چند پیشنهاد برای حل چالش مطالبات معوق بانکی
مدیرعامل سابق شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق با بیان اینکه با ساختار موجود نمی‌توان اقدامی جدی در جهت وصول مطالبات انجام داد، راهکار وصول مطالبات معوق را راه‌اندازی نهادی فرابخشی متشکل از همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع و با اختیارت ویژه قانونی است.
معوقات بانکی در یک دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است و اطلاعات به دست آمده از برخی منابع آگاه نشان می‌دهد حجم معوقات بسیار بیشتر از آن چیزی است که گاهی اوقات از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود.
امروز می‌توان گفت مطالبات معوق بانکی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی و به عاملی برای کاهش شدید قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تبدیل شده است. باوجود ارقام خیره‌کننده رشد معوقات بانکی، برنامه‌ای و عزمی جدی و قابل توجهی در زمینه وصول مطالبات معوق از سوی بانک مرکزی و حتی خود بانک‌ها دیده نمی‌شود.
علاوه بر این مساله، نبود سازوکار و چارچوب دقیق و مشخص برای وصول مطالبات معوق به یکی از چالش‌های فرایند وصول مطالبات تبدیل شده است به‌طوری که گاهی اوقات بدهکار بانکی باوجود در اختیار داشتن اموال و دارایی قابل توجه همچنان از پرداخت بدهی بانک استنکاف می‌کند و بانک به پول خود نمی‌رسد و گاهی اوقات بانک با فروش اموال و دارایی‌های فرد بدهکار به یک چندم ارزش واقعی آن، حقوق بدهکار را تضییع می‌کند.
تاسیس شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق به دلایل متعدد ازجمله عدم همکاری بانک‌ها با این شرکت، اختیارات محدود و ساختار و تشکیلات بسیار کوچک نتوانست تاثیری بر روند به رو به رشد معوقات بانکی داشته باشد. سعید آرینپور اولین مدیرعامل این شرکت بود که در سال 94 از این سمت کناره‌گیری کرد.
درباره مساله مطالبات معوق با وی که چندین سال در سمت مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق به پرونده‌های معوق بانکی رسیدگی کرده است، به‌گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
ریشه رشد مطالبات معوق بانک‌ها کجاست؟
آقای آرینپور، با توجه به تجربه شما در حوزه پیگیری وصول مطالبات معوق به نظر شما چرا وصول مطالبات با چالش‌های بسیار زیادی مواجه است؟ گاهی اوقات حق بانک و سپرده‌گذار تضییع می‌شود و گاهی حق بدهکار بانک. موارد زیادی دیده شده که در ارزش‌گذاری اموال بدهکار و فروش آن به‌شدت برآورد کارشناس پایین بوده است. به عنوان مثال کارخانه‌ای که فقط تجهیزات آن 20 میلیارد می‌ارزد، به قیمت 10 میلیارد فروخته می شود و از طرف دیگر می‌بینیم بدهکار بزرگی که باوجود داشتن دارایی‌های زیاد پول بانک را بازپرداخت نمی‌کند. دلیل این نابسامانی‌ها در فرایند وصول مطالبات چیست؟
آرینپور: مساله این است که ما مطالبات معوق را به این راحتی نمی‌توانیم وصول کنیم و روز به روز هم بیشتر می‌شود. عجیب است که هیچ کسی نمی‌خواهد کار ریشه‌ای و علمی در این زمینه انجام دهد که چرا مطالبات معوق شکل می‌گیرد. چیزی که من در آن زمان گفتم این بود که 100 تا پرونده بزرگ مطالبات معوق را در دست بگیرید و یک کارگروه متشکل از همه ذینفعان شکل بگیرد. یک بررسی دقیق انجام دهند که کسانی که وام را گرفته‌اند چرا نتوانسته‌اند پول بانک را برگردانند. آیا به خاطر ضعف کارشناسی طرح بوده است؟ آیا مشکل اقتصادی بوده است؟ شاید مشکل از فرایند اعطای وام توسط بانک بوده است. شاید مشکل سرمایه در گردش بوده است. مشکل از وام‌دهنده بوده است یا از وام‌گیرنده؟ باید بررسی شود اساسا مساله بررسی شود که وامی که برای احداث کارخانه داده شده است، آیا کسی که وام برای تولید گرفته و بنگاه تولیدی راه‌اندازی کرده بازار فروش محصول را بررسی کرده است؟
کسانی که وارد این گروه می‌شوند نباید مقامات بالا و ارشد باشند. مقامات ارشد همین که بتوانند کارتابل روزانه‌شان را انجام دهند کار بزرگی کرده‌اند.
دقیقا. پیگیری‌های اصلی و عمده کار را باید مدیران میانی انجام دهند نه وزرا و معاونان وزیر که شغل و وظایف دیگری دارند.
آرین پور: بله. باید عده‌ای از کارشناسان و مدیران میانی حضور داشته باشند و فقط روی این کار متمرکز شوند. نماینده اتاق‌های بازرگانی که همیشه از بدهکاران بانکی طرفداری می‌کنند هم باید در این کارگروه حاضر باشند. بخشی از بدهکاران بانکی واقعا محق هستند و بخشی هم محق نیستند و می‌خواهند به هر وسیله و بهانه‌ای که شده پول بانک را پس ندهند. بنابراین بدهکاران بانکی باید در این کارگروه نماینده داشته باشند. واقعا گاهی اوقات تفکیک بدهکاران سخت است. باید نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دادستانی و حتی وزارت اطلاعات در این کارگروه حضور داشته باشند.
تا قبل از دوره وزارت حسینی اطلاعات و آمار معوقات بانکی وجود نداشت
در حوزه صدور مجوز که وزارت صمت می‌دهد مسئولان وزارت صمت از قبل بررسی باید بررسی کنند که آیا لازم است در فلان استان و منطقه کارخانه تولید فلان محصول احداث شود یا خیر. آیا فردی که وام گرفته سابقه فعالیت در حوزه تولید داشته است؟ باید نماینده نهادهای مختلف حضور داشته باشند تا مشخص شود یک بدهکار بانکی چه مسیری را طی کرده و مشکل چه بوده است. گزارشی که در نهایت تنظیم می‌شود دقیق و بدون حب و بغض و جانبداری از بدهکار یا بانک وام‌دهنده باشد.
چیزی که ما همیشه معتقد بودیم این است که همه نهادها باید در میدان باشند. فقط بانک مرکزی بود. یک زمانی در زمان وزارت شمس‌الدین حسینی اطلاعات و آمار معوقات بانکی خیلی خوب ارائه می‌شد .چون او با مدیران بانک‌ها جلسه می‌گذاشت و به آنها تاکید می‌کرد در فرایند ساماندهی مطالبات معوق همکاری کنند. تا قبل از تشکیل این جلسات در وزارت اقتصاد هیچ اطلاعاتی و آماری درباره معوقات بانکی نبود. اگر بانک مرکزی که اطلاعات همه بانک‌ها را در اختیار دارد حداقل باید یک دایره یا اداره‌ای تشکیل دهد به اسم وصول مطالبات معوق. در گام اول این اداره باید درباره مطالبات معوق و روش‌های جلوگیری از ایجاد معوقات و راهکارهای وصول آن مطالعه کند و سپس در گام دوم نتیجه مطالعات را به مرحله اجرا دربیاورد.
یک بحث داریم که می‌گوید بانک وکیل سپرده‌گذار است و این تسهیلاتی که بانک اعطا می‌کند باید آن را وصول کند. از طرفی گزارش‌هایی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد برخی وام‌گیرندگان را داریم که گاهی اوقات برخی بانک‌ها با برخی بدهکارانی که به اصطلاح کله‌گنده نیستند ناعادلانه رفتار می‌کند و در حالی که تجهیزات کارخانه مثلا 5 میلیارد می‌ارزد، کل کارخانه و زمین آن با همه تجهیزات به 5 میلیارد تومان فروخته می‌شود. برای اینکه از این مشکلات در فرایند وصول مطالبات رخ ندهد چه باید کرد؟ به نظر شما آیا باید وصول مطالبات را از حوزه بانک منفک کرد و به یک نهادی مثل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق داد؟
آرینپور: اولا یک نکته‌ای که شما گفتید، شاید یکی از دلایل آن این باشد این است که خیلی از نهادها و ادارات جزیره‌ای عمل می‌کند. مثلا اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب قوانین مرتبط به خودش کار می‌کند و دقیق هم کار می‌کند اما همیشه عده‌ای هستند که چون قانون را بلند هستند از خلاءهای آن استفاده می‌کنند. علت اینکه گفتم کارگروهی باید از همه بخش‌ها ایجاد بشود، به همین دلیل است.
وصول مطالبات معوق با راه‌اندازی شرکت خریدار مطالبات معوق بانک‌ها
مثلا کارشناس رسمی تشخیص می‌دهد که قیمت و ارزش کارخانه 10 میلیارد تومان است اما بررسی‌های دقیق‌‌تر نشان می‌دهد قیمت کارخانه حداقل 20 میلیارد تومان است. حالا چه کسی تشخیص این کارشناس را ارزیابی می‌کند و می‌پرسد شما بر چه اساسی می‌گویید قیمت این کارخانه 10 میلیارد تومان است. این روش برای وصول مطالبات به نتیجه نمی‌رسد و مدام پرونده شکل می‌گیرد و روی میز قاضی می‌رود.
من یادم هست زمانی که آقای پورمحمدی که معان بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود، جلسه‌ای خدمت ایشان بودیم. ایشان همین مساله را مطرح کرد که یک شرکت درست کنیم به اسم شرکت دارایی‌های عام. این شرکت به پشتوانه دولت و درآمدی که از محل فروش اوراق به مردم به دست می‌آورد، مطالبات معوق بانک‌ها را بخرد. برخی کشورها مثل کره و مالزی هم به این سمت رفتند. درواقع این شرکت با متخصصانی که در اختیار دارد همه مطالبات مطالبات بانک‌ها را ارزیابی می‌کند.
شرکت یا شرکت‌هایی که به این منظور تشکیل می‌شود کل مطالبات سوخت شده، معوق و سررسید گذشته و…. همه را بررسی کرده و مطالباتی که شرایط مشخصی داشته باشند را می‌خرد. به عنوان مثال از 50 درصد تا 70 درصد از ارزش مطالبات معوق را می‌خرد و مطالباتی که نزدیک به مطالبات سوخت شده هستند را تا 30 درصد ارزش تسهیلات، می‌خرند. با این کار هم بانک‌ها از مطالبات معوق آزاد می‌شوند و به دنبال کار خود می‌روند و هم فرایند وصول مطالبات معوق به صورت جدی‌تر توسط شرکت‌های خریدار معوقات دنبال می‌شود.
در آن جلسه که اعضای هیات مدیره شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق هم حضور داشتند، من با این پیشنهاد مخالفت کردم. باوجود اینکه اعضای هیات مدیره هم افراد خبره و باسابقه بانکی بودند، در مخالفت یا موافقت با این پیشنهاد صحبتی نکردند. الان اقرار می‌کنم ظاهرا با این اعداد و ارقام معوقات بانکی چاره‌ای نیست و باید به سمت اجرای این پیشنهاد حرکت کنیم.
ابهامات پیشنهاد پورمحمدی درباره وصول مطالبات معوق
در آن جلسه من گفتم شاید آن کشورهایی که این کار را کرده‌اند نوع کارها و قراردادهایشان با ما فرق داشته است. دوم نکته خیلی مهم این است که اگر این شرکت را تشکیل دادیم اما زمینه‌های اصلی که باعث شکل‌گیری بروز مطالبات معوق می شود را از بین نبردیم، آن وقت تکلیف چیست؟ کسی هست که تضمین دهد اگر این معوقات را یک شرکت یا شرکت‌هایی خریدند و معادل آن اوراق فروختند، امکان وصول مطالبات خریداری شده وجود داشته باشد؟
آیا قول می‌دهیم که دیگر شاهد رشد بالای معوقات بانکی نباشیم؟ یا اینکه با تاسیس این شرکت یک جریانی شکل می‌گیرد که عده‌ای دیگر خیالشان راحت شود که اگر مطالبات معوق شد، شرکت‌هایی این معوقات را می‌خرند و این زمینه‌ای شود برای پرداخت تسهیلات به افرادی که اعتبار قابل قبولی ندارند.
اختیارات خیلی مهم است. مثلا شرکتی مطالبات معوق را خرید. شرکت در چه چارچوبی می‌تواند کار کند و مطالبات را وصول کند؟ آیا قرار است بنگاه اقتصادی بدهکار به بانک تعطیل شود؟ یا وقتی شرکت مصادره شد، شرکت وصول مطالبات خودش دوباره شرکت را به راه می‌اندازد؟
چرا این ایده چند سال بعد از تاسیس شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق مطرح شد؟
آرینپور: اتفاقا به آقای پورمحمدی گفتم اگر شما چنین اعتقادی داشتید چرا شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق را با این اختیارات و قدرت خیلی محدود تاسیس کردید. آقای پورمحمدی گفت آن زمان که من در وزارت اقتصاد بودم نتیجه مطالعات دوستان این را می‌گفت و الان که به بانک مرکزی آمده‌ام نتیجه مطالعات کارشناسان بانک مرکزی این را می‌گوید. گفتم اگر مطالعات را این را می‌گوید پس این بچه‌های بانک مرکزی کجا هستند و چرا اطلاعات و آمار نمی‌دهند و برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها همراهی نمی‌کنند.
اما به نظر می‌رسد آقای همتی نسبت به روسای قبلی بانک مرکزی بهتر و قوی‌تر است. اگر در این زمینه به ایشان اطلاع‌رسانی شود، ممکن است ایشان اداره‌ای یا دایره‌ای در بانک مرکزی برای مطالبات معوق راه‌اندازی کند.
چند پیشنهاد برای حل چالش مطالبات معوق بانک‌ها
برای اینکه در فرایند وصول مطالبات معوق، اگر مطالبات مربوط به یک شرکت تولیدی می‌شود، برای اینکه تولید در این فرایند ضربه نخورد، چه باید کرد؟
آرینپور: اگر کارگروهی باشد که در ابتدا مطالعه و کار کارشناسی در این زمینه انجام دهد تا چارچوب علمی برای کاهش حجم مطالبات معوق و وصول مطالبات معوق مشخص شود و بعد از آن لایحه‌ای برای ساماندهی مطالبات معوق و راه‌های جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق تدوین و به قانون تبدیل شود.
نمایندگان حاضر در کارگروه هم که تنها وظیفه‌شان پیگیری وصول مطالبات معوق خواهد بود باید از اختیارات قانونی کافی برخوردار باشند و پرونده‌های مطالبات معوق را از مطالبات‌های کلان و درشت شروع کنند. حتی بدهکار بانکی حق دفاع از خودش را داشته باشند. لازم نیست کل مطالبات معوق را نشانه بگیرند. پرونده‌ها مورد به مورد بررسی شده و به تصمیم‌گیری برسد. اگر به این شکل عمل نشود، مثل سال‌های اخیر مطالبات معوق هم مدام افزایش می‌یابد. یک زمان 100 هزار میلیارد است و چند سال بعد دو برابر می‌شود. اگر به دنبال حل مساله هستیم راهکار این است اما اگر به دنبال حل آن نیستیم همین روند ادامه یابد.
یعنی معتقدید باید یک نهاد فرابخشی با اختیارات قانونی بالا تشکیل شود؟
آرینپور: بله. از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، قوه‌قضائیه، بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق بازرگانی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی باید در این کارگروه نماینده داشته باشند. وقتی گزارشی تهیه می‌شود که باید به تایید اکثریت اعضای کارگروه برسد، قطعا از وجاهت بالایی برخوردار خواهد شد.
در فرایند وصول مطالبات ما با مدیر حقوقی و مدیر وصول مطالبات یک بانکی بحث می کردیم اما می‌دیدیم که وام را افرادی دیگری داده‌اند. بخش حقوقی هیچ نقشی در اعطای تسهیلات نداشته است. مثلا وامی بود که 300 میلیارد تومان به یک فردی داده و معوق شده بود. به کارمند بانک گفتم حداقل کپی شناسنامه صاحب این تسهیلات را بیاورید تا او را ممنوع‌الخروج کنیم. گفتند کپی شناسنامه خوانا و قابل استفاده نداریم. اما می‌بینیم که برای وام 5 میلیون تومانی کلی مدارک گرفته می‌شود. حالا وام را چه کسی داد است؟ یک فردی که سال‌ها پیش بازنشست شده بود.
بنابراین با راه‌اندازی یک شرکت مثل شرکت ساماندهی مطالبات معوق کار از پیش نمی‌رود. وقتی کارگروهی بزرگ و متشکل از همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع مطالبات معوق باشد، آن‌وقت می‌توان به آینده وصول مطالبات معوق امیدوار بود.
اغلب بانک‌ها علاقه‌ای به پیگیری مطالبات معوق نداشتند
در دوره‌ای بحث وصول مطالبات بعد از چند سال مجددا جدی شد و کارگروهی در بانک مرکزی مامور پیگیری آن شد.
آرینپور: بله. ساماندهی و وصول مطالبات معوق سپرده شد به کارگروهی در بانک مرکزی اما در طول این مدت هیچ گزارشی از میزان معوقات بانکی و میزان وصولی‌ها منتشر نشده است.
این کارگروه از سال 93 در بانک مرکزی تشکیل شد.
آرینپور: بله. شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق به موجب قانون تاسیس شد و ما این شرکت را که با سرمایه 2 میلیارد تومان تاسیس کرده بودیم، با 2 میلیارد و 300 میلیون تومان تحویل دادیم. هیچ بانکی علاقه‌ای به پیگیری مطالبات معوق خود نداشت. در بین بانک‌ها فقط بانک ملت بود که یک شرکت برای وصول مطالبات معوق خود تاسیس کرد. هرچند که یک درصد از سهام شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق را در اختیار داشت.
مدیرعامل وقت آن زمان بانک ملت آقای دکتر دیواندری شرکتی با حدود 1100 نفر برای وصول مطالبات معوق تاسیس کرد و فکر می‌کنم الان حدود 600 تا 800 نیرو دارد. در حالی که کل نیروهای شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق 26 نفر بود. این نشان می‌دهد اراده‌ای برای تقویت شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی وصول مطالبات وجود ندارد.
این شرکت بانک ملت فقط پرونده‌های خودش را پیگیری می‌کرد یا پرونده بانک‌های دیگر را هم می‌پذیرفت؟
آرینپور: آن زمان که این شرکت شروع به کار کرد، از پرونده‌های خودش شروع کرد اما پرونده بانک‌های دیگر را هم می‌گرفت و پیگیری می‌کرد. ولی 90 درصد ظرفیت شرکت را صرف پرونده‌های بانک ملت می‌کرد. شرکت از لحاظ سخت افزاری و نرم‌افزاری بسیار قوی بود. همه نیروهایی که در شعبه بانک پیگیر مطالبات معوق بودند در این شرکت جمع شدند. حتی دوره‌های آموزشی برای مطالبات معوق راه‌اندازی کردند. این همه ساختار و تشکیلات برای پیگیری وصول مطالبات یک بانک تاسیس شد اما ما با ماموریت وصول مطالبات معوق همه بانک‌ها با 26 نیرو فعالیت می‌کردیم.
/ فارس