مرگ کسب‌وکارهای خرد و نوآور با الزام به دریافت کد مالیاتی

تصور کنید یک جوان تازه فارغ التحصیل رشته زبان که نه پدر پولدار دارد و نه سابقه کاری و درآمد، تصمیم می‌گیرد تا کسب‌وکار کوچکی با طراحی یک سایت ارزان قیمت راه‌اندازی کند و از طریق این سایت، کار ترجمه انجام دهد و هزینه ترجمه را از طریق درگاه پرداخت دریافت کند.

یا یک زن روستایی قصد دارد در این شرایط سخت اقتصادی محصولات تولیدی خود را به‌وسیله دستگاه کارتخوان بفروشد. حالا با قانون جدید بانک مرکزی این افراد از روز اول ایجاد کسب‌وکار باید پرونده مالیاتی تشکیل دهند و کد مالیاتی دریافت کنند!

با این قانون، علاوه بر کسب‌وکارهای نوپا که هنوز درآمدی ندارند، هزاران کسب‌وکاری که در حال حاضر از درگاه پرداخت و کارتخوان استفاده می‌کنند با مشکلات اساسی روبرو می‌شوند. هر چند پرداخت مالیات یک روش شناخته شده در کل دنیا برای ایجاد شفافیت و منبع درآمدی برای دولت است ولی زمان و شیوه قانون‌گذاری و عدم بخش‌بندی کسب‌وکارها باعث شده تا  علاوه بر کسب‌وکارهای کوچک و نوپا که نیازمند درگاه پرداخت و دستگاه کارتخوان هستند، فعالان و صاحب‌نظران حوزه فین‌تک هم از این قانون انتقاد کنند.

به همین بهانه ما در عصربانک با مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک گفت‌وگویی انجام دادیم که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.

یکپارچگی کدهای سازمان‌ها

او در ابتدا با تاکید بر اینکه هدف سازمان امورمالیاتی و بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نظام مالیاتی باید محقق شود، گفت: «اگر رگولاتور خواستار شفافیت مالیاتی است برای رسیدن به هدف خود باید از ساده‌ترین روش‌ها استفاده کند و فرایندی که مودیان مالیاتی برای تشکیل پرونده طی می‌کنند باید ساده و یکپارچه باشد. فرایندها باید به‌گونه‌ای باشد تا کد ملی و شناسه ملی برای دریافت خدمات از کلیه سازمان‌ها استفاده شود. در این راستا وزارت اقتصاد و ارتباطات سال‌ها تلاش کردند تا کد ملی را تبدیل به شناسه یکتای افراد حقیقی و حقوقی کنند تا کد اقتصادی حذف شود.»

طبق گفته رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک مساله یکپارچگی کدهای اقتصادی شاید در ابتدا زمان‌بر و پیچیده باشد اما در نهایت به نفع سازمان امور مالیاتی و کسب‌وکارها خواهد بود.

جایگزینی برای کد مالیاتی

شریعتمدار با اشاره به اینکه از کدملی باید به‌جای کد مالیاتی استفاده شود، افزود: «هدف سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات و تامین بودجه دولت است و باید از ساده‌ترین روش‌ها برای رسیدن به هدف خود استفاده کند. بنابراین باید این اجازه به کسب‌وکارها داده شود که فعالیت خود را بدون طی کردن تشریفات قانونی آغاز کنند و زمانی که گردش مالی آنها به حد مطلوب رسید از آنها خواسته شود تا اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند و اگر از اینکار امتناع کردند می‌توان از روش‌های تضمین کننده مانند دستور توقف ابزار پرداخت کسب‌وکار استفاده کرد.»

  محدودیت جدید مالیاتی برای مشاغلی که در سامانه پایانه‌های فروشگاهی ثبت نام نکردند

رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک در رابطه با دیگر روش‌های وصول مالیات، گفت: «همچنین اگر کسب‌وکاری بعد از چندبار اخطار، مالیات خود را پرداخت نکرد، طبق قانون مصوب مجلس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با همکاری شبکه بانکی و پرداخت از حساب او به صورت مستقیم برداشت کند.»

چالشی به نام رگولاتور

او در رابطه با یکی از چالش‌های اصناف با رگولاتور گفت: «عدم شفافیت در پیشبرد جزئیات اجرایی، یکی از دغدغه اصلی صنف‌های مختلف است. زمانی که رگولاتور قصد دارد قانونی را به تصویب برساند که تاثیر عمده‌ای بر روی کسب‌وکارها  دارد لازم است از همان ابتدا اصناف در جلسات حضور داشته باشند و در فرایندهای تصمیم‌گیری دخیل شوند تا با ارائه مشورت به تکمیل و اجرای قوانین کمک کنند. اما متاسفانه در حال حاضر نهادهای دولتی بدون حضور نماینده از طرف کسب‌وکارها و اصناف جلسات را پیش برده و نتیجه را اعلام می‌کنند. در صورتی که کسب‌وکارها هستند که در بازار فعالیت می‌کنند و با دغدغه و نیازهای بازار و صنف خود آَشنا هستند.»

تعامل اصناف با رگولاتوری

رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک عقیده دارد که در حال حاضر سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و انجمن فین‌تک به طور منظم درحال فعالیت هستند و شرکت‌هایی که عضو این دو نهاد هستند به مسائل حقوقی و تخصصی حوزه پرداخت مسلط هستند. بنابراین باید در جلسات مرتبط حضور داشته باشند تا تصمیم‌های دقیق‌تری گرفته شود و با ایجاد تعامل اصناف با رگولاتور برای اجرای قوانین همراه شوند.

پایان نوآوری

شریعتمدار با تاکید بر اینکه فرایندهای قانونی برای شروع هر کسب‌وکار باید به شدت ساده و یکپارچه باشد، افزود: «فرایند‌های قانونی به هیچ عنوان نباید شروع فعالیت کسب‌وکارها را متوقف کند. برای مثال ممکن است رگولاتور چارچوب فعالیت برخی کسب‌وکارها را تعریف نکرده باشد و طبیعتا آنها در این لحظه نمی‌توانند جواز کسب دریافت کنند و به همین دلیل هم نمی‌توانند کد مالیاتی و اینماد دریافت کنند. اگر به بهانه تعریف نشدن نوع فعالیت کسب‌وکارها در قانون، شروع فعالیت آنها با مشکل همراه شود، نوآوری از بین خواهد رفت زیرا اصولا چارجوبی برای طرح‌های نوآورانه در قانون از ابتدا تعریف نشده است.»

توقف پیشینی و نظارت پسینی

رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک ادامه داد: «هر کسب‌وکاری برای شروع فعالیت خود به ابزارهای پرداخت (درگاه پرداخت، کارتخوان و…) نیاز دارد و الزام دریافت کدمالیاتی و اینماد برای استفاده از این ابزارها مساله خطرناکی است و سطح نارضایتی اجتماعی را افزایش خواهد داد. شکی نیست که تمامی کسب‌وکارها  باید مالیات بپردازند بنابراین انجمن فین‌تک پیشنهاد می‌کند تا اداره مالیات از طریق کدملی گردش مالی کسب‌وکارها را رصد کند و تا رسیدن به سطح تعریف شده کسب‌وکارها بتوانند آزادانه فعالیت کنند. با توجه به شرایط اقتصادی لازم است فضای کسب‌وکار تسهیل و از طرفی ریسک‌ها  نیز کنترل شود. بنابراین نباید توقف پیشینی داشته باشیم بلکه نیاز به نظارت پسینی داریم.»

  سودآوری پرداخت‌یارها از کیف پول الکترونیکی در گرو فرهنگ‌سازی

چالش پرداخت‌یار و پرداخت‌سازها

او از نحوه رگولیشن به عنوان مهم‌ترین چالش شرکت‌های پرداخت‌یار و پرداخت‌بان یاد کرد و توضیح داد: «عملکرد رگولیشن در اسناد بالادستی مطلوب است اما متاسفانه در تدوین جزییات عمیقا نامطلوب بوده و باعث پایان فعالیت کسب‌وکارها  این حوزه می‌شود که مسئولیت این اتفاق با رگولاتور خواهد بود، زیرا کسب‌وکارها قبل از ورود این نهاد رشد کرده بودند و محصولات متنوعی ارائه می‌کردند اما همزمان با ابلاغ اسناد پایین دستی و اعمال آن مزیت‌های رقابتی خود را از دست دادند.»

طبق گفته شریعتمدار سرعت و سهولت  ارائه خدمات، تنوع محصولات و چابکی در سنجش نیازهای بازار از جمله مزیت‌های رقابتی کسب‌وکارهای نوآور حوزه پرداخت‌ بود که باعث می‌شد سرویس‌های خود را با تعرفه بالاتری نسبت به شرکت‌های PSP  به کسب‌وکارها ارائه کنند.

مرگ پرداخت‌یارها

رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک توضیح داد: «در گذشته هر کسب‌وکاری به صورت آنلاین می‌توانست در زمان کوتاهی درگاه پرداخت دریافت کند اما الزام دریافت کدمالیاتی برای دریافت ابزار پرداخت باعث از میان رفتن سرعت و سهولت ارائه خدمات خواهد شد. همچنین قوانین جدید شاپرک در حوزه پرداخت‌یاری تنوع محصولات را دچار مشکل می‌کند و نظارت‌های سختگیرانه نیز چابکی کسب‌وکارها را مختل خواهد کرد. در نتیجه تلاش برای ایجاد تقاضا در بازار با شکست مواجه می‌شود و زمانی که محصولات شرکت‌های پرداخت‌یار مزیت رقابتی نداشته باشد کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند سرویس‌های مورد نیاز خود را رایگان از شرکت‌های PSP دریافت کنند که در این صورت به زودی شاهد مرگ پرداخت‌یارها خواهیم بود.»

شریعتمدار در پایان تاکید کرد: «رگولاتور جلساتی را بدون حضور اصناف برای تصویب قوانین مربوط به فعالیت پراخت‌بانان (کیف‌پول‌ها) برگزار کرد و نتیجه را نیز به بانک‌ها اعلام کرد. این عدم تعامل باعث شده است تاکنون کسب‌وکاری به طور جدی وارد این حوزه نشود. در واقع باید به این نکته توجه کرد که تصویب قوانین بدون درک درست از بازار قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.