سودآوری پرداخت‌یارها از کیف پول الکترونیکی در گرو فرهنگ‌سازی

امید آقاجانی، مدیر بازاریابی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا؛ مادامی که مدل درآمدی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کیف پول، محدود به اخذ کارمزد راهبری از کاربران باشد، صرف هزینه برای فرهنگسازی و جا انداختن استفاده از کیف پول الکترونیکی توسط مردم، برای بازیگران صنعت کیف پول الکترونیکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

تأثیرات همه‌گیری کرونا در صنعت پرداخت کشور با وجود چالشهای قدیمی:

در جریان این همه‌گیری، تهدید بزرگی برای جامعه بشری ایجاد شد ولی در کنار هر تهدیدی، همواره یک سری فرصت هم ایجاد می‌شود که از مهمترین آنها میتوانیم به تغییر فرهنگ مردم به سمت استفاده خدمات غیرحضوری در نظام بانکی و پرداخت اشاره کنیم. خلق سرویس‌های ارزش افزوده برای شرکت‌های پرداخت در همه کشورها مستلزم هزینه‌های زیادی هست و در کشور ما تا زمانی که ارایه سرویس ها به سرویس گیرنده رایگان است و یا در برخی موارد حتی رقابت بر سر دادن کارمزد به سرویس گیرنده وجود دارد، امکان ارائه سرویس‌های نوآورانه به مشتری محدود می‌شود. برای رفع اینگونه مشکلات و چالشها، بایستی همه بزرگان این صنعت کمک کنند.

ما در بدنه جامعه خصوصاً در حوزه پرداخت با فرهنگ عدم پرداخت کارمزد روبه رو هستیم. نگاهی اجمالی به هزینه‌های تهیه رول کاغذ کارتخوان توسط شرکت‌های پرداخت بیانگر تحمیل هزینه‌های بالا برای زنده نگه داشتن شبکه فروش است. با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌های ی که بابت خرید، پرداخت قبض و ماندهگیری انجام شده، برآورد می‌شود که در سال گذشته، حدود 4000 تن کاغذ حرارتی مخصوص کارتخوان‌ها مصرف شده است. جدا از بحث زیست محیطی و قطع درختان که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را زیر سوال میبرد، هزینه‌های سرسام آور تهیه رول هم برای شرکت‌های پرداخت جای بسی تامل دارد. باید عزم جدی داشته باشیم و شرایط را به نحوی پیش ببریم که همه ذینفعان، به اندازه خدماتی که دریافت می‌کنند هزینه پرداخت کنند و سرویس دهنده هم درآمد خدماتش را کسب کند.

یکی از راههایی که در بسیاری از کشورهایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گستردهای ارائه میدهند، انجام می‌شود سهیم کردن استفادهکنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفادهای که میبرند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفادهکنندگان کارت خوانها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارتخوان را میخرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه میپردازند. این همان ضرورتی است که مدتهاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام میبرند. بدیهی است فرهنگسازی چنین موضوعاتی می‌بایست توسط شاپرک و بانک مرکزی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.

  آیا آینده ازآن سوپراپ‌هاست؟

واکنش صنعت پرداخت نسبت به ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی در سال 99

یکی از چالش‌های اصلی کیف پول الکترونیکی، محبوبیت پرداخت به وسیله کارت در میان عامه مردم است. در نتیجه بهسادگی حاضر به پذیرش تغییر نوع پرداخت خود از کارت به کیف پول نیستند و از سویی دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول هم حاضر به ریسک کردن برای فرهنگ‌سازی و تغییر ذائقه مخاطبان نیستند. بانک مرکزی در تدوین سند کیف پول الکترونیکی مقرر کرده که بانک‌ها به حسابی که مبالغ تراکنش تا پایان تسویه روزانه به آن منتقل می‌شود، سود تخصیص ندهند و منبع درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کیف پول، اخذ کارمزد از کاربران باشد. این کارمزد قرار است در ازای ارزش افزوده ایجاد شده طی این سرویس جدید و تحت عنوان هزینه صدور، نگهداری و راهبری کیف پول اخذ شود. به همین دلایل با روش درآمدی تعریف شده برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت کیف پول مخالفم. چراکه این مهم به فرهنگ‌سازی و تغییر سبک پرداخت نیاز دارد. بدیهی است هرگونه اخذ هزینه اضافه از کاربران برای ارائه خدمات کیف پول، موجب ناموفق شدن این روش می‌شود. زیرا کاربر به راحتی می‌تواند با وجود روشی مثل پرداخت با کارت که هیچ هزینه اضافه‌ای را به خریدار و پذیرنده تحمیل نمی‌کند اقدام کند و تمایل کاربر را به استفاده از این سرویس جدید کم می‌کند. مادامی که مدل درآمدی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کیف پول، محدود به اخذ کارمزد راهبری از کاربران باشد، صرف هزینه برای فرهنگسازی و جا انداختن استفاده از کیف پول الکترونیکی توسط مردم، برای بازیگران صنعت کیف پول الکترونیکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

جایگاه و عملکرد پرداخت‌یاران در صنعت پرداخت و الزام دریافت کد مالیاتی برای پذیرندگان:

اصولاً هدف بازاریابی پرداختیارها، کسب‌وکارهای نوظهور است که برای ورود به بازار نیاز به حمایت دارند. بدیهی است قوانین رگولاتوری هم باید برای شروع هر کسب‌وکار ساده و یکپارچه باشد و فرایندهای قانونی به هیچ عنوان نباید شروع فعالیت کسب‌وکارها را متوقف کند. برای مثال ممکن است رگولاتور چارچوب فعالیت برخی کسب‌وکارها را تعریف نکرده باشد و طبیعتا آنها در این لحظه نمی‌توانند جواز کسب دریافت کنند و به همین دلیل هم نمی‌توانند کد مالیاتی و اینماد دریافت کنند. اگر به بهانه تعریف نشدن نوع فعالیت کسب‌وکارها در قانون، شروع فعالیت آنها با مشکل همراه شود، نوآوری از بین خواهد رفت زیرا اصولا چارجوبی برای طرح‌های نوآورانه در قانون از ابتدا تعریف نشده است. الزام شدن دریافت کدمالیاتی برای دریافت ابزار پرداخت باعث از میان رفتن سرعت و سهولت ارائه خدمات خواهد شد. وظیفه رگولاتور در شرایط سخت اقتصادی و شیوع ویروس کرونا حمایت از کسب‌وکارهاست و طبیعی است زمانی که رگولاتور مانع اخذ ابزارهای قانونی پرداخت می‌شود، کسب‌وکارها به سمت استفاده از ابزارهای دیگری همچون پرداخت نقدی و کارتبهکارت خواهند رفت که هرکدام ریسکهای مخصوص به خود را دارد و بر روی تراکنش‌های آنها نظارتی نخواهد شد.

  پرداخت‌های باشگاهی، کاتالیزور پرداخت‌های غیرحضوری

یکی از معضلات اساسی پرداختیاری، رقابت ناسالم بین پرداخت‌یاران و شرکت‌های PSP در همه زمینهها مانند کارمزد، اطلاعات تراکنش و تسویه حساب با پذیرنده است که این تبعیض بین شرکت‌های PSP و پرداختیار باید رفع شود. شرکت‌های PSP در کنار پرداخت‌یارها نسبت ایجاد سرویس‌های جدید اقدام کنند و شرکت‌هایPSP فقط وظیفه هدایت تراکنش‌های پرداخت‌یاران را داشته باشند. مادامی که شرکت‌های پرداخت، شرکت‌های پرداختیار را به‌عنوان رقیب خود تلقی می‌کنند مدل‌های جدید ارزش افزوده که مبتنی بر راهکارهای نوآورانه است، شکل نمیگیرد. شرکت شاپرک بعنوان نهاد رگولاتور، عملاً می‌بایست نقش نظارتی خود را حفظ کند و در مدل‌های درآمدی کسب‌وکارها ورود نکند و همچنین با حمایت از پرداخت‌یارها نسبت به اصلاح نظام کارمزد اقدام کند. همچنین با اعتماد و اطمینان به آنها، اطلاعات تراکنش‌ها را با شیوه‌های امن و مطمئن که در حال حاضر در اختیار PSPها هست را در اختیار پرداخت‌یارها نیز قرار دهد. همچنین هر چه زودتر بزرگترین مشکل این شرکت‌ها را که در اختیار گذاشتن وب سرویس دریافت کد مالیاتی و زمان و مدل تسویه است را اصلاح کند.

/ماهنامه سیمای بانکداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.