این مقام بانک مرکزی تصریح کرد که «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که هم رئیس‌کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارد و هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف و ابلاغ شده است. او ادامه داد که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژه‌ها، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند. طرح اعتبارسنجی و شفافیت در شبکه بانکی در راستای شفاف‌سازی بانک مرکزی پیرامون تراکنش‌های بانکی، چند سالی است که  این طرح در حال اجرا و هر سال در حال تکمیل شدن است.

معرفی ۵ پروژ‌ه بانک مرکزی

نخستین سامانه‌ معرفی شده در این برنامه، سامانه نهاب بود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک مرکزی در این راستا سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود. نحوه کارکرد این سامانه شبیه پلاک خودروها است به نحوی که همه خودروها باید پلاک منحصربه فردی داشته باشند؛ در این مورد هم به همین شکل است و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع خارجی باید کد شبکه بانکی تعریف‌شده‌ای داشته باشند. او افزود که این پایگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود. این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت‌ماه در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی بین بانکی و در مراحل نهایی در کل شبکه بانکی گسترش پیدا خواهد کرد. این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد تراکنش‌های بدون هویت بسیار کاهش یافته است، بیان کرد که دلیل اینکه این اقدامات به تدریج انجام می‌شود این است که توقف یک‌باره تمام تراکنش‌های بدون هویت، می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را برای این مشتریان ایجاد کند. سامانه دوم معرفی‌شده، سامانه «ذینفع واحد» است. این سامانه عمدتا موقعی استفاده می‌شود که برای تسهیلات بخواهیم اقدام کنیم. وقتی به یک فرد حقیقی و حقوقی تسهیلات اعطا می‌شود باید علاوه بر اعتبار خودش، اعتبار اشخاص وابسته به او هم سنجیده شود. این سامانه به همین منظور در حال طراحی است که کمک بالایی در بحث شفافیت خواهد کرد. سامانه سوم، سامانه «سمات» است. محرمیان با اشاره به سامانه سمات افزود که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود. بدین ترتیب، بانک‌ها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند و نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند. میزان اعتبار بانک، اینکه اجازه اعطای تسهیلات دارد یا نه، آیا تسهیلات قبلی خود را در این سامانه ثبت کرده است در این سامانه چک می‌شود. این مقام مسوول بانکی بیان کرد که همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود. حجم بزرگی از وجوه مالی کشور با چک گردش می‌کند؛ مبلغی حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان که به صورت سالانه در این حوزه رد و بدل می‌شود و با چک‌های حامل می‌توانست مورد سوءاستفاده قرار بگیرد از طریق این سیستم تحت نظارت قرار گرفته و باعث بازگشت اعتبار به چک می‌شود. او در نهایت افزود یکی دیگر از پروژ‌ه‌های این نهاد پولی و مالی در راستای شفافیت که اولویت نخست بانک مرکزی هم محسوب می‌شود، پروژه اعتبارسنجی است.

ضرورت پروژه اعتبارسنجی

طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این قسمت بیان کرد که اعتبارسنجی مشتریان از اصول اولیه نظام بانکداری بدون ربا است که مبنای مشارکت را در اعطای تسهیلات دارد. به مرور ابزارهای این نظارت و اعتبارسنجی کامل‌تر شده است. این موضوع؛ مختص به امروز نیست بلکه از گذشته نیز استفاده می‌شده است. در گذشته از ابزارهای کاغذی و فیزیکی برای این منظور استفاده می‌شد ولی امروز به لطف تکنولوژی این کار از طریق سیستم‌های با راندمان بالا انجام می‌شود. یکی از بلایای سیستم بانکی کشور، وجود سازوکار تسهیلات تکلیفی و دستوری است که از طرف دولت به بانک‌ها محول می‌شود. به یمن جدیت مسوولان بانک مرکزی و نظارت قوه مقننه و مجلس این نوع تسهیلات در حال کمتر شدن است. این کار ضروری در شبکه بانکی کشور شروع شده و اخیرا در حال ارتقای خودش است و با این سامانه‌ها می‌تواند با سرعت بالا تکامل یابد. او در نهایت اشاره کرد که ضمانت اجرایی این اعتبارسنجی می‌تواند از سوی بانک مرکزی باشد که این نهاد پولی و مالی به بانک‌ها ابلاغ کند که در صورت عدم رعایت این مقررات در صورت کسری منابع نمی‌توانند روی کمک بانک مرکزی حساب باز کنند. در این‌صورت سرعت رشد نقدینگی که یکی از آفات اقتصاد کشور است هم کنترل می‌شود.

مکانیزم سامانه اعتبارسنجی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد که اعتبار‌سنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد (حقیقی یا حقوقی) که این عدد گویای «خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» باشد. این عدد خروجی یکسری محاسبات است که از رفتار مالی وی در طول زمان منتج می‌شود. طبیعتا هرچه این عدد بالاتر باشد بهتر است. در محاسبه آن از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» یا «تمایل» فرد در بازگرداندن بدهی برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود. این عدد در روش‌های معمول معمولا بین ۳۰۰ تا ۷۵۰ است. مثلا تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده‌ باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود. محرمیان افزود که اطلاعات مختلفی برای محاسبه این عدد به عنوان ورودی سامانه استفاده می‌شود که شامل مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تاخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد که از قوه‌قضائیه استعلام می‌شود، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبار‌سنجی از افراد محاسبه می‌شوند. او با اشاره به اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، تاکید کرد که تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان داده است که با اعتبارسنجی مسائلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود. اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد خواهد داشت و سیستم اعتبارسنجی به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. همچنین یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است و به تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد. محرمیان تصریح کرد سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است. پارامترهای متعددی در نظام‌های اعتبارسنجی دنیا بسیار متعدد است. اما چیزی که در حال حاضر عملیاتی است سامانه چک، تسهیلات و بدهی بانکی  و غیربانکی مثل لیزینگ‌ها و وام‌های دانشجویی است که در رتبه اعتباری افراد تاثیر دارد و در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود. همچنین بانک‌ها به صورت سیستمی ملزم به در نظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند. این سیستم‌ حتی برای کسی که می‌خواهد وام یا تسهیلات دریافت کند دارای مزیت است به نحوی که  فرآیند تسهیلات‌دهی آسان‌تر و حتی به‌تدریج غیر‌حضوری و اتوماتیک‌وار می‌شود. با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم. مهم‌ترین مزیت این کار این است که به دلیل اجرای سیستمی اعتبارسنجی، خطای انسانی در آن نقشی ندارد و اشکالات به صورت سیستمی کشف می‌شود. به این وسیله یک ابزار سیستماتیک قوی برای تغییر رفتار مشتری در قبال فردی که به آن بدهی دارد (سیستم بانکی یا فرد حقیقی) ایجاد و از این بابت هم منجر به تغییر رفتار اجتماعی می‌شود. مظاهری در این راستا افزود که این کار اگر به نحو کامل انجام شود سبب ترسیم شخصیت اقتصادی هر فرد حقیقی و حقوقی می‌شود و با تداوم آن این شخصیت رشد می‌کند یا کاهش می‌یابد. افت بزرگ این ارزیابی‌ها در نبود این نظام سیستماتیک این بود که قضاوت فردی افراد یا امضای طلایی یک یا چند نفر می‌توانست این اعتبار را برای یک نفر کسب کند. این سیستم می‌تواند برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها هم پیاده‌سازی شود. این مفاهیم بهتر است همانند مفاهیم قانون چک به شکل‌ها و ابزارهای مختلف (پیامک، انیمیشن و سایر موارد) به مردم انتقال داده شود. نکته تکمیلی در این خصوص نحوه تاثیر این رتبه‌بندی بر رفتار بانک با فرد است؛ به این صورت که به افراد با نمره پایین‌تر (پرریسک‌تر) سختگیرانه‌تر می‌شود و تضامین بالاتری از آنها گرفته می‌شود.