ممنوعیت همکاری شرکت‌های بیمه با استارت‌آپ‌های فاقد مجوز

بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای در راستای الزامات مقرر در آیین‌نامه شماره ۹۲ شورای‌عالی بیمه و مکمل‌های آن و همچنین ارائه مهلت کافی به بازاریابان برخط (استارت‌آپ‌های بیمه‌ای) برای اخذ مجوزهای مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه، فعالیت استارت‌آپ‌های فاقد مجوز از بیمه مرکزی را غیر‌قانونی اعلام کرد.

براساس این بخشنامه که با امضای مشترک اداره‌کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای و نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی صادر شده‌است، از تاریخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ هر‌گونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های بیمه و شبکه فروش با بازاریان بیمه‌ای برخط (استارت‌آپ‌ها) فاقد مجوز از بیمه مرکزی در کلیه رشته‌های بیمه‌ای ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت مراتب و مشاهده نام شرکت‌های بیمه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مربوطه، برخوردهای نظارتی لازم وفق مفاد ماده ۲۶ آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای‌عالی در دستور کار بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت.

در این بخشنامه تاکید شده‌است که چنانچه شرکت بیمه‌ای به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (غالبا از طریق شرکت‌های خدمات بیمه‌ای) خارج از چارچوب ضوابط و مقررات بیمه‌ای اقدام به انعقاد قرارداد با استارت‌آپ‌ها کرده باشد، سریعا نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق‌بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی منعکس کند.

براساس این بخشنامه، اعمال هر‌گونه تخفیف مازاد بر حد مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) در حق‌بیمه تعهدات اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه‌گذار شود، ممنوع شد.

همچنین اعطای ترفیعات فروش و امتیازات شبه‌نقدی غیرمتعارف (از جمله ارائه بن‌های خرید، کارت‌های اعتباری، تخفیف در حق‌بیمه سایر بیمه‌نامه‌ها)، توسط کلیه عرضه‌کنندگان مجاز بیمه‌ای از جمله کارگزاران رسمی بر خط، تخلف محسوب می‌شود.

تخفیف‌های مجاز مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده‌۱۸ قانون بیمه شخص‌ثالث ‌شامل تخفیف‌های عدم‌خسارت، خودروهای نوشماره و …  از این قاعده مستثنی است. ضمنا تخفیف در حق‌بیمه مازاد مالی شخص ثالث و سایر رشته‌های مشمول آیین‌نامه شماره‌‌‌۹۴ شورای‌عالی بیمه، صرفا در چارچوب نرخنامه مصوب شرکت موضوع مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اخیرالذکر مجاز خواهد بود. در پایان مسوولیت حسن‌اجرای این بخشنامه بر عهده کلیه مدیران ذی‌ربط در شرکت‌های بیمه قرار گرفت و در صورت عدم‌رعایت مراتب مذکور، وفق مقررات مربوطه برخورد لازم معمول خواهد شد.

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.