مسدود کردن درگاه صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال خلاف قوانین است

مجتبی توانگر در خصوص نامه خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌‌کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری‌‌شدن اخذ اینماد برای کسب‌‌و‌‌کارهای اینترنتی، گفت: هم اکنون یک میلیون کسب‌‌وکار اینترنتی در کشور احراز هویت شده‌‌اند و از خدمات بانکی استفاده می‌‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب‌‌وکار دارای اینماد هستند و قالب کسب‌‌وکارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن بر اساس قواعد فعلی اینماد نیستند.

توانگر ادامه داد: با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به‌‌دلیل اجباری‌‌شدن نماد اعتماد برای کسب‌‌وکارهایی که هنوز مجوز تعریف‌‌شده‌‌ای ندارند، باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش‌های غیررسمی انجام شده، از قدرت ریال کاسته شود و مالیات هم پرداخت نشود.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: در نهایت سخت‌‌ترشدن ورود فعالان اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و همچنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.

او در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌‌های داخلی ارز دیجیتال که اینماد ندارند نیز گفت: تصمیم مسوولان دولت سابق خلاف قوانین موجود در نظام اعتباربخشی به مشاغل اینترنتی است. همچنین این تصمیم و رأی در حوزه اختیارات دولت‌‌مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌‌طلبد.

توانگر در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلت‌فرم‌‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور مدیریت‌‌پذیر نیست.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود‌‌کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌‌اند و اغلب آنها شکست خورده‌‌اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌‌اند. این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه و سیاست‌گذاری منتهی به شکست‌خواهد شد.

او در پایان گفت: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب‌‌و‌‌کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.