ارتباط معاملات غیرقانونی رمزارز با اجباری شدن اینماد چیست؟

بر اساس قانون، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی از طرف شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار به متقاضیان درگاه به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی است و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP اجرایی شد، اما در مورد پرداخت‌یارها بعنوان درگاه واسط، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

حالا چند ماهی است که قانون اجباری شدن اینماد به محل دعوای پرداخت‌یارها از یک طرف و دولت و مجلس از طرف دیگر تبدیل شده است.

در همین رابطه تسنیم اخیراً خبری با عنوان ” پای ۹۰ هزار میلیارد تومان معامله غیرقانونی رمزارز در میان است” را منتشر کرد. در این مقاله بیان شده که علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا که ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

مصطفی نقی پور، دبیر انجمن فین‌تک با رپرتاژ آگهی دانستن این خبر تسنیم از سوی دولتی‌ها برای اجباری شدن اینماد به عصربانک گفت:« معاملات رمزارز بر اساس مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی نیست! بنابراین اگر معاملات رمزارز غیرقانونی است باید درگاه رمزارزها مسدود شود نه همه استارتاپ‌ها!»

او با تاکید بر تبدیل شدن نماد اعتماد از یک نماد اختیاری به اجباری گفت:« اینماد اجباری چه ارتباطی به درگاه رمزارزها دارد! چون طبق گفته مسئولین، فقط پذیرنده‌های جدید باید اینماد داشته باشند نه پذیرنده‌های قبلی! مگر اینکه برنامه قطع درگاه همه پذیرنده‌ها را هم داشته‌اند و تا الان کتمان کرده‌اند!»

 

 ارتباط معاملات غیرقانونی رمزارز با اجباری شدن اینماد چیست

نقی پور افزود:« اگر ۹۰٪ مجموع ورودی ریالی پرداخت‌یارها مربوط به پلتفرم‌های رمزارزی است، ۹۹٪ تعداد پذیرنده‌های پرداختیارها مربوط به کسب و کارها و استارتاپ های غیر رمزارزی است، یعنی مسئولین اینماد برنامه ریزی کرده‌اند که ۹۹٪ استارتاپ ها و کسب و کارها را با اینماد اجباری قربانی کنند تا به آن ۱٪ باقیمانده رمزارزی برسند! این چه منطقی است پشت این تصمیم غلط؟ اجباری کردن یک نماد اعتماد کار بسیار غلطی است که با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.»

  گسترش دامنه اعتراضات به اینماد اجباری

 

او در انتها خاطر نشان کرد اینماد باید به ماهیت درست برگردد و به یک نماد اعتماد اختیاری و بدون انحصار دولتی تبدیل شود مثل بقیه دنیا! ولی مدیران دولتی می‌خواهند با اینماد اجباری استارتاپ‌ها را صیانت کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.