رمزارز ملی در انتظار شورای پول و اعتبار

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های بانک مرکزی گفته است زیرساخت‌های فنی لازم برای راه‌اندازی رمزارز ملی ایران یا همان ریال دیجیتال، آماده شده است و اکنون اجرایی‌شدن آن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است.

معاون فناوری‌های بانک مرکزی گفته است اقدامات فنی برای راه‌اندازی رمزارز ملی مدت‌هاست که انجام شده و نهایی‌شدن و اجرایی‌شدن آن نیازمند مصوبه‌ای است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. محرمیان افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل تصویب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آنان برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است. او ادامه داد: اکنون در حال نهایی‌کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی‌شدن آنها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. او گفت: بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد. از همین رو ما منتظر نهایی‌شدن این موضوع هستیم. رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود: «موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده است و در آینده نزدیک به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.» بر اساس همین گفته رئیس کل بانک مرکزی نیز نشریه بین‌المللی سنترال بنک (Central bank) از بررسی و تایید مقدمات و آمادگی بانک مرکزی ایران در راه‌اندازی «ریال دیجیتال» خبر داده بود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: از آن رو که نهایی و اجرایی‌شدن این پروژه نیازمند جمع‌آوری و همکاری دستگاه‌ها و ذی‌نفعان مختلف است، نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد؛ اما مسلم است که امکان اتفاق‌نظر درباره رمزپول بانک مرکزی نسبت به رمزارزهای جهان‌روا (مثل بیت کوین و اتریوم) بیشتر است.

  وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در بانک مرکزی

محرمیان همچنین در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت چندین سال هنوز بانک مرکزی حوزه رمزارزها را قانون‌گذاری نکرده است، گفت: بحث رمزارزها از جمله موضوعات چندوجهی و پیچیده‌ای است که رسمیت‌بخشی و تدوین چارچوب‌ها و مقررات برای آن هنوز در عموم کشورهای دنیا مبهم است و عموما به‌ تدریج سازوکارهای آن مشخص و جزئیات مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود؛ از جمله در چین، هند و روسیه هم این موضوع مطرح است و فرآیند تدوین مقررات برای رمزارزها به‌طور تدریجی پیش رفته است و می‌رود. او ادامه داد: ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول یک مصالحه بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورهاست و مختص ایران هم نیست، از یکسو و بحث‌های نوآورانه در سوی دیگر ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ما می‌خواهیم درباره چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکززدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم؛ درحالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است؛ اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است. او سپس توضیح داد: اگر خبری از این حوزه از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود به معنی این نیست که ما نسبت به آن بی‌اعتنا هستیم، اتفاقا حجم کار بالایی در جریان است و اقدامات مطالعاتی و فنی بسیاری در این زمینه انجام شده و در دست پیگیری و انجام است؛ اما ما باید به‌دلیل تعدد ذی‌نفعان این حوزه اعم از سازمان‌هایی که دغدغه نظارتی دارند تا سازمان‌هایی که دغدغه اقتصادی و تجارت الکترونیکی دارند، در انتشار اخبار احتیاط کنیم.مهران محرمیان در آخر و در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم؛ چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند.

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.