بانک ملی نمونه یک بانک موفق در خروج از بنگاهداری

افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط، تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

وظیفه اصلی بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما برخی از بانک‌ها برای به دست آوردن سود بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را تحت تملکت قرار می‌دهند و آن‌ها را اداره می‌کنند، که به این کار بنگاه‌داری گفته می‌شود.

ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری، کارآیی آنها را در انجام وظایف اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی کاهش می‌دهد، به همین دلیل نیز بسیاری از بانک‌ها تلاش خود را برای خروج از حیطه بنگاه‌داری آغاز کرده‌اند.

بانک ملی ایران نیز از جمله بانک‌هایی است که در سال‌های اخیر قدم‌های جدی را در زمینه خروج از بنگاه‌داری برداشته است. این بانک در چند سال اخیر با توجه به سیاست‌های کلی دولت در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده است.  همچنین  بانک ملی نمونه یک بانک موفق در خروج از بنگاهداری بوده است.

به طور کلی شرکت‌های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تکلیفی نام برده می‌شود. دسته دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه‌گذاری در آنها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه‌اندازی آزادراه ها اشاره کرد.

  تکذیب ادعای نشت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران

بخش دیگر هم شرکت‌هایی هستند که بانک با توجه به سیاست‌های خود در زمانی که سرمایه‌گذاری بانک‌ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.

دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی مانند مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده‌اند.

دسته آخر نیز شرکت‌های ابزاری بانک مانند شرکت‌های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و… هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده‌اند که رویکرد درباره شرکت‌های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت‌ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت‌ها در در اولویت واگذاری‌ها نیز قرار دارند. البته شرکت‌هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده‌اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت‌تر است.

در عین حال بانک ملی ایران با وجود شرایط حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت‌ها و موانع برای واگذاری‌ها، یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری‌های بانک نیز خود مبین این موضوع است.

در همین رابطه محمدرضا فرزین مدیر عامل این بانک با بیان این که «بانک باید به جای پرداختن به بنگاه داری به عملیات بانکداری خود بپردازد»، اظهار کرد: پرداختن به بانکداری به جای بنگاه داری به عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

در این راستا با برگزاری 76 مزایده سراسری از ابتدای سال 1400 تا پایان دی ماه، در مجموع 137 ملک از املاک تملیکی و مازاد این بانک تعیین تکلیف شده‌اند.

ارزش ریالی این املاک ۱۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است که نسبت به تعیین تکلیف ۵۴ رقبه از طریق اقاله و ۸۳ رقبه از طریق مزایده اقدام شده است.

  روش فعال‌سازی رمز دوم پویای بانک ملی

همچنین کلیه اقدامات واگذاری شرکت‌های مشمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و برنامه ریزی مدون و همچنین در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه تا تحقق اهداف واگذاری و خروج کامل از بنگاه داری در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.