تعویق در قانون گذاری رمز ارزها، قربانی بیشتری می‌گیرد

مدیر عامل انجمن بلاکچین گفت: قانون گذاری حوزه رمز ارز‌ها هرچه به تعویق بیفتد حقوق مصرف کنندگان قربانی آن می‌شود، زیرا بلاتکلیفی در بین فعالان و صاحبان کسب و کار بیشتر خواهد شد.

آشتیانی، مدیر عامل انجمن بلاکچین در گفت و گویی ، به جوانب مختلف قانون گذاری در صنعت بلاکچین و رمز ارزها اشاره کرد.

تا الان چه اقداماتی در زمینه رمز ارزها صورت گرفته است؟

آشتیانی: با توجه به اینکه حوزه رمز ارز ماهیتی دستور ناپذیر دارد؛ اما کارگروه‌های تخصصی و مختلفی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت و تجمیع نظرات هستند و بانک مرکزی و وزارت اموراقتصاد و دارایی قرار است با ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهور تنظیم گری در این حوزه را انجام دهند.

 کشورهای دیگر در زمینه حمایت از بازار رمز ارزها به چه صورت عمل کرده اند؟

آشتیانی: وضعیت اقتصادی ایران الان با هیچ کشوری قابل قیاس نیست؛ اما خیلی از کشورهایی که شرایط مشابه ایران داشتند، وقتی که رویکرد سلبی را برای این حوزه انتخاب کردند با عواقب خیلی بدتری مواجه شدند.

بهتر است با توجه به شرایط خاص کشور این حوزه مورد بررسی قرار بگیرد و با رویکرد مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق خطرات در رابطه با این حوزه تصمیم گیری شود تا علاوه بر بهره مندی از مزایای خاص دارایی های دیجیتال و ویژگی های آن بتوانیم ریسک های آن را کاهش دهیم.

 تاثیر عدم قانون گذاری در بازار رمز ارز چیست؟

آشتیانی: قانون گذاری در این حوزه  هرچه به تعویق بیفتد  حقوق مصرف کنندگان قربانی آن می‌شود، زیرا بلاتکلیفی در بین فعالان و صاحبان کسب و کار بیشتر شده و فرار سرمایه های انسانی و دیجیتالی از کشور را به دنبال دارد. لازم به ذکر است که قانون گذاری اگر تحکمی باشد اثر بدتری در کشور خواهد داشت.

اقدامات دولت سیزدهم در رابطه با قانون گذاری در این بازار چه بود؟

آشتیانی: دولت سیزدهم با انتشار سند تحول دولت مردمی و پرداختن به حوزه بلاکچین و دارایی های دیجیتال گام بسیار بزرگی را در اسناد توسعه ای و بالادستی برداشته است؛  اما متاسفانه در چند سال گذشته شاهد رویکرد محافظه کارانه در بدنه اجرایی و کارشناسی کشور بودیم که با سندهای توسعه ای و بالادستی کشور در تضاد بود.

انجمن بلاکچین چه پیشنهاداتی به دولت سیزدهم در زمینه قانون گذاری در بازار رمز ارزهادارد؟

آشتیانی: پیشنهاد و راهکار انجمن بلاکچین برای حوزه‌های متغیر و ویژه ای مانند بلاکچین، دارایی های دیجیتال و اقتصاد دیجیتال این است که تشکل های بخش خصوصی علاوه بر مشورت و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی در فرآیند تصمیم گیری هم مشارکت داشته باشند.

این الگو در بسیاری از کشورها توانسته با روش هایی مانند خود تنظیم گری خروجی بسیار موفقی داشته باشد. تشکل های بخش خصوصی می توانند ابزار موفقیت برای تنظیم گری در این حوزه و تامین منافع کشور و مردم باشد.

براساس اعلام معاون وزیر ارتباطات در ۱۷ فروردین قرار بود در ۲۴ فروردین ضمن تشکیل جلسه کارگروزه اقتصاد دیجیتال برای حوزه رمز ارز دیجیتال قانون گذاری شود که این جلسه بنا به دلایل مبهمی تشکیل نشد و بازار رمزارز‌ها کماکان بی‌قانون مانده است.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.