تجربه ۳ کشور در سامانه پایانه‌های فروشگاهی

با توجه به تجربیات سه کشور مجارستان، کره جنوبی و روسیه در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تعیین بازه زمانی مناسب و مشوق‌های جذاب از اهمیت ویژه‌ای در تسهیل اجرای این قانون دارد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن زمان اقدامات زمینه‌ای برای ایجاد سامانه مربوط به پایانه‌های فروشگاهی آغاز شد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان سرعت لازم را نداشت. طی ماه‌های اخیر و با ایجاد برخی زمینه‌های لازم مانند ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، اجرای این قانون سرعت گرفته است و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در تیرماه از سه زیرسامانه اصلی پایانه‌های فروشگاهی رونمایی و فراخوان عضویت فعالان اقتصادی صادر خواهد شد.

تجربه ۳ کشور در سامانه پایانه‌های فروشگاهی

در این میان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با نگرانی‌هایی رو‌به‌رو است. استفاده از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه اهمیت بالایی دارد. امروزه بسیاری از کشورها اجرای پایانه‌های فروشگاهی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. لازم به ذکر است که جمهوری کره از سال ۲۰۰۵، پرتغال از سال ۲۰۱۲، آرژانتین از سال ۲۰۱۳، بلژیک از سال ۲۰۱۴، اتریش از ۲۰۱۶، روسیه و ترکیه از سال ۲۰۱۷ و هند نیز از سال ۲۰۲۱ اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را لازم‌الاجرا کرده‌اند. گفتنی است هر یک از کشورها با چالش‌های متفاوتی در اجرای پایانه‌های فروشگاهی مواجه شده‌اند که بررسی این موارد می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش نگرانی‌ها از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایران داشته باشد. برای این منظور به تجربیات سه کشور در این گزارش اشاره می‌شود.

مجارستان: از جمله مهم‌ترین اهداف تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی در مجارستان کشف فروش پنهان (گزارش‌نشده)، توسعه گزارش درآمد و پرداخت مالیات توسط کسب‌وکارهایی که به قانون تمکین نمی‌کنند، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه) و ترویج رقابت منصفانه ذکر شده است. مجارستان برای اجرای پایانه‌های فروشگاهی از کشورهای دیگری نظیر بلغارستان، کرواسی و گرجستان الگوبرداری کرد. در کنار این موارد تجربیات کشورهای بلژیک، سوئد و پرتغال نیز مورد بررسی قرار گرفت. از جمله ویژگی‌های مهمی که در مجارستان به‌کارگیری شد می‌توان به بهره‌گیری از واحد کنترل مالی (FCU) برای ثبت، ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات فروش (اطلاعات غیر‌قابل‌تغییر یا حذف)، انطباق پایانه‌های پرداخت (POS) با استانداردهای پایانه‌های فروشگاهی و دریافت مجوز توزیع از سازمان مالیاتی، ارائه صورتحساب الکترونیکی چاپی به مصرف‌کنندگان نهایی توسط خرده‌فروشی‌ها، تجزیه و تحلیل ریسک داده‌ها و تخصیص بهتر منابع حسابرسی و حمایت مالی از مودیان برای تهیه پایانه‌های فروشگاهی (۱۶۰ یورو برای حداکثر ۵ واحد صنفی هر مودی با گردش مالی سالانه کمتر از ۶/ ۱میلیون یورو) اشاره کرد. باید توجه داشت که استفاده از صندوق فروش در مجارستان از سال ۱۹۹۳ الزامی شده بود.

شروع برنامه‌ریزی برای طراحی سیستم جدید از سال ۲۰۱۲ آغاز و قانون آن در فوریه سال ۲۰۱۳ تصویب شد. در ادامه اولین مجوز پایانه فروشگاهی آنلاین در جولای ۲۰۱۳ برای بخش خصوصی صادر شد. پس از گذشت حدود دو ماه (سپتامبر ۲۰۱۳) اجرای پایلوت پایانه‌های فروشگاهی برخط آغاز و رونمایی از اولین پایانه فروشگاهی برخط انجام شد. پس از رونمایی از این سامانه و به منظور نصب پایانه‌های فروشگاهی با حمایت مالی تا آوریل ۲۰۱۴ زمان در نظر گرفته شد. گفتنی است، آخرین مهلت ثبت پایانه‌های فروشگاهی توسط مشاغل تحت پوشش نیز آگوست ۲۰۱۴ (۱۸ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون) تعیین شد. همچنین الزام فعالیت‌های شغلی جدید از جمله تاکسی‌ها، خدمات ماساژ، مراکز تعمیر خودرو و دوچرخه، مشاغل صرافی و… به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از ژانویه سال ۲۰۱۷ انجام شد.

از جمله تجربیات اجرای قانون در مجارستان می‌توان به نیاز به اصلاح قانون به منظور ارتقای نظام پایانه‌های فروشگاهی، افزایش کارآیی با استفاده از یک شبکه تلفن همراه برای تبادل داده که از ارتباط برخط پشتیبانی می‌کند، برقراری ارتباط و تعامل با ذی‌نفعان و همچنین ارائه برخی مشوق‌ها به منظور تشویق مودیان، بهره‌گیری از داده‌های پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پایگاه اطلاعاتی موثق برای حسابرسی و تجزیه و تحلیل و هدایت منابع به سمت کسب‌و‌کارهایی که بیشترین توجیه را دارند و کاهش بار تمکین مودیان اشاره کرد.

کره جنوبی: شناسایی درآمد واقعی اشخاص، افزایش سطح تمکین و درآمد مالیاتی، ردیابی پرداخت‌ها به‌ویژه پرداخت‌های نقدی به شکلی نظام‌مند و کاهش اندازه اقتصاد سایه (بازار غیر رسمی/ سیاه) به عنوان اهداف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در این کشور ذکر شده است. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در این کشور نتایجی از جمله افزایش سالانه ۵درصدی نسبت پرداخت‌های کارت اعتباری و نقدی به کل پرداخت‌های بخش خصوصی ( از ۷/ ۳۷درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵/ ۹۶درصد در سال ۲۰۱۶)، افزایش نسبت فروشگاه‌های ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی به سایر فروشگاه‌ها در سال ۲۰۱۶ (۵/ ۹۶درصد)، افزایش ۱۱برابری تعداد صورتحساب‌ها برای فروش‌های نقدی (۵‌میلیارد رسید نقدی در سال ۲۰۱۶)، اجرای پایانه‌های فروشگاهی توسط بیش از ۳میلیون مودی، فعالیت ۴۳ شرکت اپراتور واسطه در نظام پایانه‌های فروشگاهی و افزایش سطح تمکین مالیاتی و درآمد ملی پایدار به واسطه راه‌اندازی نظام پایانه‌های فروشگاهی به دنبال داشته است.

از جمله تجربیاتی که سبب شده نتایج فوق در کشور کره به دست آید، تشویق مودیان به استفاده از پایانه فروشگاهی با ارئه مشوق‌های مالیاتی شامل کسر مالیات بر درآمد و ارائه اعتبار مالیاتی، تشویق مصرف‌کنندگان در خصوص مطالبه صورتحساب الکترونیکی از فروشندگان کالا و خدمات با ارائه مشوق‌های مختلفی همچون برنامه قرعه‌کشی، بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود نظیر سیستم پرداخت کارت اعتباری و استفاده اپراتورهای واسطه OCR برای اعتبارسنجی صورت‌حساب‌ها، ایفای نقش فعال سازمان امور مالیاتی در راستی‌آزمایی و ارائه خدمات به مشاغل و مشتریان، تعامل با مشاغل و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مودیان، پاسخ به سوالات متداول عموم در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و افزایش آگاهی مشتریان از طریق برگزاری کمپین‌های عمومی بوده است.

روسیه: پایانه‌های فروشگاهی در روسیه نیز اجرا شده که مهم‌ترین دستاوردهای آن خروج بخش عمده‌ای از خرده‌فروشی‌ها از اقتصاد غیررسمی، افزایش ۳۸درصدی درآمد مالیاتی در سال اول اجرای قانون، ایجاد یک بازار جدید و رقابتی در حوزه پایانه‌های فروشگاهی (بیش از ۵۲ تولیدکننده داخلی)، خلق چشم‌انداز و تجزیه و تحلیل جامع از جریانات مالی و محصولات در کشور و کاهش بار اداری مالیات‌ستانی و عدم الزام برخی از مودیان خاص تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده است. همان‌طور که در تجربیات دیگر کشورها نیز شاهد هستیم، معمولا یک بازه زمانی چندساله برای اجرای تشویقی و سپس الزامی شدن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در کشور ما نیز این قانون در آستانه اجرا قرار دارد، لازم است به این نکته توجه شود که این قانون نباید به صورت عجولانه به اجرا گذاشته شود، بلکه باید یک بازه زمانی مشخص چندساله برای مودیان و فعالان اقتصادی همراه با مشوق در نظر گرفته شود.

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.