تجمیع کارت‌های بانکی کمکی به شفافیت نمی‌کند

اخیراً پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکار تجمیع کارت‌های بانکی را برای مقابله با این اقدام پیشنهاد کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که نظام بانکی در موضوع صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هر فردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند.

سردار رحیمی با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرم می‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند.

رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس آن تمامی کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود.

در همین رابطه فرهاد اینالویی، معاون فناوری بانک ایران زمین از پیامدهای تجمیع کارت‌های بانکی و ضرورت اصلاح رویه‌های موجود در موضوع بررسی کارت‌های مشکوک به قمار خبر داد.

اینالویی با اشاره به موضوع تجمیع کارت‌های بانکی و پیچیدگی‌های فنی این کار گفت: «مسئولینی که این موضوع را مطرح کرده‌اند باید به دو مقوله شفافیت و کنترل اطلاعات توجه داشته باشند. باید دانست از کارت‌های تجمیع شده در چه مبادی و مکان‌هایی استفاده شده و آیا این کار می‌تواند شفافیت را افزایش دهد؟ اگر به ترندهای جهانی نگاه کنیم، موضوع تجمیع کارت‌های بانکی در تضاد با مفهوم توزیع‌شدگی است و همه تکنولوژی‌های جدید مثل بلاکچین درصدد هستند تا خدمات بانکی و به تبع آن کارت بانکی هم در راستای این مقوله باشد، از این‌رو ما باید بپذیریم که خدمات در آینده توزیع شده بوده و بازیگران جدیدی مثل فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها در بازار حضور خواهند داشند.»

وی اظهار کرد: «روند کسب و کارها و تکنولوژی به سمت توزیع‌شدگی خواهد رفت، به همین دلیل اگر به دنبال شفافیت و کنترل اطلاعات هستیم، باید در محیط‌های توزیع شده به این موضوع توجه کنیم، به این مفهوم که ببینیم در این محیط‌ها چگونه می‌توان کنترل و شفافیت بیشتر داشت.»

تجمیع کارت‌های بانکی جلوی رقابت سالم را می‌گیرد

معاون فناوری بانک ایران زمین موضوع مهم دیگر در خصوص تجمیع کارت‌های بانکی را رقابت اعلام کرد و گفت: «در این خصوص باید به مسئله رقابت بین بانک‌ها، فین‌تک‌ها نئوبانک‌ها و تمام بازیگران حوزه بانکی توجه داشت، از این منظر زمانی که گفته می‌شود یک نفر در شبکه بانکی تنها یک کارت داشته باشد، به نوعی جلوی رقابت سالم را گرفته‌ایم که این خود مانعی برای رونق کسب و کار است.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «نکته بعدی این سوال مهم است که آیا منظور از تجمیع، تجمیع همه کارت‌های بانکی است یا خیر؟ قطعا این موضوع در ارتباط با فیزیک کارت‌ها مطرح نبوده و کاملا اشتباه است که تصور کنیم تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت مشکلات مربوط به شفافیت را حل خواهد کرد، چراکه اصولا تجمیع فیزیکی این کارت‌ها کمکی به حل موضوع شفافیت و مشکلات موجود نخواهد کرد. البته شاید یکی از مشکلات موجود در این زمینه اجاره کارت و حساب باشد که باعث می‌شود برخی افراد با اجاره کردن یک کارت یا حساب در سایت‌های شرط بندی و قمار مشارکت داشته و سوء استفاده کنند، در این میان این سوال مهم مطرح است که آیا راهکار حل مشکل این است که به کسب و‌کارها ورود پیدا کنیم؟ به اعتقاد بنده چنین راهکاری درست نیست، بلکه لازم است اقدامات دیگری مانند آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.»

ایجاد محدودیت برای کارت‌های مشکوک به قمار

اینالویی با گلایه از این موضوع که آگاهی‌رسانی به اندازه کافی نبوده و رسانه‌های عمومی در این زمینه باید تلاش بیشتری داشته باشند، بیان کرد: « لازم است برای کسانی که کارت بانکی را اجاره داده و یا اجاره می‌کنند، جرائم سختی در نظر گرفته شود. همچنین روش‌های برخورد مثل کشف تقلب می‌تواند در خیلی از موارد به کمک مسئولان آمده و باعث ایجاد محدودیت برای کارت‌هایی شود که به اصطلاح مقصد قمار به شمار می‌روند. به عنوان مثال می‌توان برای کارتی که از ساعت 12 شب تا 5 صبح بیش از 50 واریز داشته، محدودیت‌هایی تعیین کرد.البته بانک مرکزی مشابه همین کار را انجام داده، اما در رابطه با اعداد و ارقام درست عمل نکرده است، در حالی که قطعا با بررسی‌های درست‌تر کارت‌های با بیش از 50 بار استفاده شده در روز باید به عنوان کارت مشکوک به قمار مورد پیگیری قرار گیرد.»

ضرورت شناسایی کسب‌و‌کارهای مجاز

معاون فناوری بانک ایران زمین با یادآوری این موضوع که امروزه بسیاری از کسب‌و‌کارها به کارت‌های بانکی متصل شده ولی باید به موارد استثنا هم توجه داشت، گفت: «برای مثال ممکن است یک فروشنده اینستاگرامی، همه دریافت وجوه خود را از طریق کارت انجام دهد که قطعا باید از شمولیت بررسی بانک مرکزی در رابطه با بحث کلاهبرداری خارج شود. در این راستا لازم است کسب‌و‌کارهای مجاز شناسایی شوند. البته سیستم بانکی و رگولاتور در این مسیر به دنبال فعال کردن IPG به جای کارت است که کار راحتی نیست.

وی تجمیع کارت بانکی با سایر کارت‌های غیربانکی مثل کارت هوشمند ملی و هر کارتی خارج از شبکه بانکی را سیاستی نادرست قلمداد کرد و با اشاره به اینکه معلوم نیست چنین کاری چطور می‌خواهد انجام شود و مدیریت قوانین و قوائد مرتبط با آن چگونه است؟ گفت: «البته امروز کارت‌هایی وجود دارد که می‌توان اطلاعات چندین کارت را بر روی آنها وارد کرد، اما این کار به معنی تجمیع نیست.»

سامانه هاب فناوران با استاندارد psp2 مغایرت دارد

اینالویی با انتقاد از رگولاتور مبنی بر انتقال قسمتی از کنترل ها به سامانه هاب فناوران، اعلام کرد: «سازمان استاندارد معمولا یک نکته‌ای را به همه گوشزد می‌کند که یا همه استانداردها را پیاده کنید یا در صورت پیاده کردن بخشی از آن مراقبت جدی داشته باشید، چرا که ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید که از قبل برای آن برنامه‌ای تعیین نشده باشد.»

معاون فناوری بانک ایران زمین با اعلام این نکته که پرداخت‌سازها و فین‌تک‌ها ملزم به ارائه خدمات کارت به کارت از طریق سامانه هاب فناوران شده‌اند، گفت: «در صورتی که این امر کاملا با استاندارد psp2 مغایرت دارد. درست این است APIها از طریق بانک در اختیار دیگران قرار گیرد. به عبارتی دیگر کسانی که می‌خواهند تحت عنوان فین‌تک یا هر بازیگر دیگری به مشتریان نهایی سرویس دهند، باید قبلا مجوز لازم را از یک مرجع ذی‌صلاح گرفته باشند که از نظر من این مرجع  بانک مرکزی بوده و در برخی از کشورها ممکن است وزارت اقتصاد باشد. در هر صورت اگر فین‌تک‌ها مجوز لازم را داشته باشند در ارائه خدمات مالی و بانکی به مشتریان بهتر عمل خواهند کرد. از سوی دیگر بانک نیز می‌تواند به راحتی سرویس مورد نظر خود را ارائه دهد، اما اگر رگولاتور تقاضا کند که این خدمات را او در اختیار فین‌تک‌ها قرار دهد، موضوع سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.»

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.