بی انگیزگی بانکها در پرداخت تسهیلات با سود نیم درصدی!
توجه به پرداخت تسهیلات خرد بخصوص ارایه تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومانی به افراد نیازمند اگرچه رویکردی درست و قابل تحسین برای تامین نیاز متقاضیان به این نوع وام هاست اما سیستم بانکی کشور به دلایل مختلف خیلی مردم را در این مسیر همراهی نمی کنند. آنطور که متقاضیان چنین وام هایی برای دریافت آن باید از هفت خان رستم را بگذرند چرا که بانک ها با بهانه های واهی و ایجاد موانع متعدد بر سر راه متقاضیان کاری می کنند که اکثر آنها بناچار قید دریافت چنین وام های را بزنند.
توجیه بانک ها این است که پرداخت وام های خرد و قرض الحسنه نه فقط سود چندانی برای آنها ندارد بلکه بیم آن داشته که مبادا منابعی که درقالب این نوع تسهیلات از بانک خارج می شود به دلیل ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت آن معوق شود. در مقابل اما مطابق تاکید وزیراقتصاد و بانک مرکزی پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ و البته ۲۰۰ میلیون تومانی از سوی بانک ها باید بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی یا در قالب کارت اعتباری به متقاضیان پرداخت شود. حال با توجه به بخش نامه اخیر بانک مرکزی در رساندن وامهای خرد به ۲۰۰ میلیون تومان، اما بانکها حتی قبل از این بخش نامه، چنین وامی را در رقم پایین به زور به مردم پرداخت می کردند.
عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت وام های خرد
بانک مرکزی در حالی اعلام کرده است؛ تمامی بانک ها می توانند جهت پرداخت تسهیلات خرد و رفع نیازهای اساسی خانوارها (خرید کالاهای اساسی، خرید خودرو و…) کارت اعتباری صادر کنند. اما معلوم نیست که بانک ها چه اندازه بتوانند در شرایطی که با کمبود نقدینگی مواجه و تراز اغلب آنها منفی است در این مسیر مردم را همراهی کنند. اقدامی که بانکها ملزم به پرداخت آن شده تا متقاضیانی که شرایط لازم را برای اخذ وام خرد دارند از این طریق تامین شوند.
اما آمارها و گزارشهای موجود حکایت از آن دارد که طی حدود یکسال گذشته بانک ها در این بخش عملکرد درخشانی نداشته و مردم نیز رضایت چندانی از سیستم بانکی به دلیل عدم همراهی آنها در پرداخت وام های خرد بدون ضامن و حتی با ضامن را ندارند. البته منابع اغلب بانکها به جای تخصیص در بخش تولید و تامین نیازهای ضروری متقاضیان معمولا در جاههایی به کار گرفته می شود که برای بانک سودآوری قابل توجهی داشته باشد به هم دلیل است که خیلی از بانک ها راغب به پرداخت وامهای خرد و قرض الحسنه نیستند.
در این میان هرچند اقدام بانک مرکزی در راستای دستیابی مردم به وامهای خرد و بدون سود اقدامی بجا و قابل تحسینی است اما اجرای آن توسط سیستم بانکی دارای اشکالاتی است که باید رفع شود تا این نوع وام ها به دست متقاضیان و نیازمندان واقعی برسد.
بی انگیزگی بانکها در پرداخت تسهیلات به دلیل سود ناچیز آن
شاهین شایان آرانی، کارشناس پولی و مالی راجع به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در پرداخت وام تا ۲۰۰ میلیون تومانی به مردم در قالب کارت اعتباری افزود: این اقدام بی تردید اقدامی درست در راستای حمایت از قشر ضعیف و متوسط جامعه برای دستیابی آنها به نیازهای ضروری است اما اینکه بانک ها در شرایط تورم حدود ۵۰ درصدی چگونه این منابع را تجهیز و نیاز مردم را در این زمینه تامین کنند، خیلی شاید آسان به نظر نرسد چرا که بانک ها قرار است وام تا ۲۰۰ میلیونی با نرخ تسهیلات ۲۳ درصدی ارایه کنند در حالی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است، رویه ای که هیچ همخوانی با هم ندارند.
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی کشور بانک ها با پرداخت تسهیلات سود آنچنانی کسب نمی کنند و انگیزه ای برای این کار ندارند هرچند رسالت کاری آنها دریافت سپرده و ارایه آن در قالب تسهیلات با سود چند درصدی به مردم است، افزود:با توجه به اضافه بودن نیم درصدی سود تسهیلات نسبت به سود بانکی (سود ۲۲ و نیم درصدی به سپرده گذاران و پرداخت تسهیلات با سود ۲۳ درصدی از سوی بانک ها) بنابراین کاملا واضح است که تسهیلات دهی بانک ها در چنین شرایطی به زیان آنها تمام می شود. ازطرفی نیز اغلب بانک ها هم اکنون از میزان نقدینگی لازم برخوردار نیستند تا بتوانند به راحتی اقدام به پرداخت وام و تسهیلات کنند.
سرمایه گذاری بانک ها در بخش های سود آور بجای پرداخت وام و تسهیلات
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانکها معمولا در جاهایی سرمایه گذاری می کنند که سود قابل توجه برای آنها در بر داشته باشد، آنگونه که حتی اگر برخی بانکها به تکالیف خود در پرداخت وام و تسهیلات عمل نکنند هر چند جریمه هم بشوند اما باز منابعی را که در دست دارند را به جایی می برند که با سرمایه گذاری نه تنها متضرر نشوند بلکه سودآوری مناسبی را نیز کسب کنند، نه اینکه تسهیلاتی با رقم بسیار پایین سود، پرداخت نمایند در حالی که با توجه به رشد نرخ تورم در کشور از این معامله زیان هم ببینند.
شایان آرانی با بیان اینکه برخی تصمیمات و یا سیاست گذاریها در حوزه پولی از بیخ و بن دارای اشکال است اما مسئولان با وجودی که می دانند این برنامه ها کامل محقق نمی شود باز هم بر اجرای آن تاکید دارند، افزود: مگر قرار نبود بانک ها وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن و از طریق اعتبار سنجی به مشمولان آن پرداخت کنند اما این اقدام به دلیل مانع تراشی بانک ها و عدم همراهی کامل آنها با متقاضیان وام خرد خیلی موفقیت آمیز نبود و اغلب متقاضیان از این امتیاز همچنان بی بهره مانده اند.
ضرورت رفع موانع سد راه دریافت کنندگان وام های خرد
دکترعلی اصغر قائمی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس پولی نیز درباره علل طفره رفتن بانک ها از پرداخت وام های خرد و قرض الحسنه به نیازمندان واقعی گفت: بانک ها اساسا در پرداخت وام های خرد سعی می کنند به هر شکل ممکن خود را درگیر این موضوع نکنند چرا که منابع خود را در بازارهایی به کار می گیرد که سود بالایی داشته باشد بنابراین بانک ها در پرداخت وام های خرد و قرض الحسنه به چند درصد سود قانع نیستند، به همین دلیل است که اگر کسی خواهان وامی خرد از سیستم بانکی است آنقدر بر سر راه او مانع ایجاد می کنند که متقاضی وام از خیر آن بگذرد.
وی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در پرداخت وام تا ۲۰۰ میلیون تومان توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری به مردم اشاره کرد و گفت: هرچند اقدام بانک مرکزی در راستای دستیابی مردم به وامهای خرد اقدامی بجا و قابل تحسین است اما اجرای آن توسط بانک ها دارای اشکالاتی است که باید رفع شود تا این نوع وام ها به دست متقاضیان و نیازمندان واقعی برسد چرا که روال کلی بانکها در ارایه تسهیلات خرد و قرض الحسنه طوری است که این منابع معمولا به اطرافیان و نزدیکان خود بخصوص کارکنان بانک تعلق می گیرد.
پرداخت وام خرد و قرض الحسنه با رانت و امتیاز به خودی ها!
این کارشناس پولی اضافه کرد: وام های قرض الحسنه اغلب با رانت و امتیاز به افرادی که با بانک مراوده دارند، پرداخت می شود به طوری که عملا چنین وامی مزیتی خاص را برای خود کارکنان شبکه بانکی ایجاد می کند در چنین شرایطی زمانی می توان گفت که همه مردم از مزایای وام خرد و قرض الحسنه بهره مند شوند که بانک ها این وام را در اختیار عموم قرار دهند نه اینکه تکالیف خود را عرضه وام به اشخاصی که خودشان می خواهند؛ انجام دهند و از ظرفیت موجود برای کارکنان و نزدیکان خود استفاده کنند.
قائمی نیا در ادامه با بیان اینکه بهتر است وام های قرض الحسنه همچون وام های تکلیفی ازدواج، فرزند آوری، دانشجویی، حمایتی و … به خوبی تعریف و مشخص شود تا در این زمینه حق به حق دار برسد افزود: زمانی که این گونه وامها تعریف خاصی ندارند و در قالب مشخصی ارایه نمی شوند بی تردید بخش عمده آن به جای اینکه به دست نیازمندان واقعی برسد از ریل خارج می شود. خروجی منابعی که بررسی و نظارت بر روی آن نیز خیلی شاید آسان نباشد اما اگر این وامها همچون وام فرزندآوری یا دانشجویی و … دارای تعریف خاصی باشند که افراد مطابق با شرایطی که دارند به آن دست یابند دیگر راهی برای انحراف آن در سیستم بانکی باقی نمی ماند.
وام قرض الحسنه نباید مشروط پرداخت شود
وی در مورد کارکرد و نحوه فعالیت بانک های قرض الحسنه در کشور گفت: این بانک ها هرچند پرداخت وام را با کارمزد ۴ و ۲ درصد به متقاضیان ارائه می کنند اما با توجه به شروطی که برای متقاضی وام در نظر می گیرند نمی توان گفت این نوع وام ها کاملا قرض الحسنه است زیرا پرداخت وام در قبال سپرده گذاری متقاضی وام انجام می شود در حالی که وام قرض الحسنه باید بدون سپرده گذاری صورت گیرد. این در حالی است که در تعریف قانونی قرض الحسنه چیزی بنام پرداخت وام قرض الحسنه مشروط وجود ندارد و این رویه مغایر با قانون بانکداری اسلامی است. با این وجود نه فقط بانک های قرض الحسنه بلکه همه بانک ها باید از محل منابع قرض الحسنه در حسابهای که دارند بدون شروط آن را به نیازمندان واقعی پرداخت کنند.
بنا به این گزارش، بانک مرکزی اخیرا پرداخت وام خرد را به ۲۰۰ میلیون تومان رسانده است اقدام خاصی که اگر در اجرا از سوی بانک ها به درستی اعمال شود خیلی از نیازمندان به وام های خرد می توانند از این مزیت استفاده کنند به گفته کارشناسان؛ در پرداخت وام های خرد به مردم باید دید که آیا بانک ها از نقدینگی لازم برای تامین این نوع وام ها برخوردارند یا خیر. زیرا بانک ها همچنان در پرداخت وام های خرد بدون ضامن خیلی مردم را در این مسیر همراهی نمی کنند، بنابراین ضروری است که بانک مرکزی نظارت خود را بر عملکرد بانک ها در این زمینه افزایش دهد تا سیستم بانکی به قواعد و مقررات تعریف شده در پرداخت وام به خوبی عمل کند.