نادیده گرفتن کارمزد لندتکها در دستورالعمل جدید بانک مرکزی
افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، در چندسال اخیر باعث کاهش نقدینگی خانوارهای ایرانی و نیاز هرچه بیشتر به وامهای خرد شدهاست. شرکتهای تسهیلاتیار با استفاده از فناوری در سه سال اخیر به بیش از ۵ میلیون نفر در اقصی نقاط کشور عزیزمان، با هر سطح درآمدی و از اقشار مختلف جهت دریافت وام و تسهیلات بدون ضامن خدمترسانی کردهاند. با این حال، دستورالعمل جدید در سکوت خبری و بدون مشارکت صنفی و درنظر گرفتن ساختار هزینه و مدل کسبوکارهای تسهیلاتیار منتشر شده که این موضوع نگرانیهای فعالان و کسب و کارهای صنعت را از روند ادامه فعالیت افزایش داده است.
انجمن فینتک ایران بر ضرورت اصلاح فوری و شفافیت این دستورالعمل با همکاری صنعت لندتک تاکید دارد، چرا که عدم درک صحیح از مدلهای کسبوکار تسهیلاتیاران و نادیده گرفتن کارمزد خدمات تسهیلاتیاری، مسیری ناپایدار و غیرکارآمد را برای ادامه فعالیت این کسبوکارها به وجود خواهد آورد. این تصمیمات شتابزده، اساس وجود نهاد نوپای تسهیلاتیاری را با مخاطره مواجه کرده و میتواند منجر به اختلالات اساسی در این کسبوکارها، تعدیل منابع انسانی متخصص و توقف ارائه خدمات شود.
ایجاد موج ناامیدی در میان نیروهای متخصص فعال در این حوزه، مهاجرت گسترده نخبگان، نابودی فرصتها، از بین بردن زمینههای توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش فراگیری مالی از دیگر پیامدهای جبرانناپذیر این دستورالعملهای ضربهزننده است.
انجمن فینتک ایران از مسئولان بانک مرکزی خواستار اجرای یک فرایند مشارکتی و شفاف و با در نظر گرفتن نیازها و نظرات تمام فعالان این حوزه در تصمیمگیریها و اقدامات است. اقداماتی که به توسعه فناوریهای مالی، تسهیلاتیاری و افزایش شفافیت و کارایی در ارائه خدمات مالی کمک خواهد کرد.