نه از پرداخت تسهیلات خبری هست، نه تبلیغات رایگان
از تصویب تا اجرای ناموفق
مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال تحت عنوان «آیین‌‌‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» در آبان‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد. یکی از تبصره‌‌‌های این آیین‌‌‌نامه مربوط به پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای حقوقی، صنفی و حقیقی حوزه اقتصاد دیجیتال است. به همین منظور، سازمان فناوری اطلاعات یک بار در سال گذشته اطلاعیه‌‌‌ای داد که به کسبوکارهای فعال روی پلتفرمهای داخلی تسهیلات ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد کرد. از زمان انتشار این اطلاعیه تا پایان سال ۱۴۰۲ گزارشی از روند پرداخت این تسهیلات منتشر نشد.
در ادامه، سازمان فناوری اطلاعات ایران دوباره در اواسط اردیبهشت‌‌‌ماه سال‌جاری اعلام کرد که به کسبوکارهای حقیقی، حقوقی و صنفی که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا یا ارائه خدمات روی سکوهای مشمول هستند، تسهیلات ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی تعلق می‌گیرد. یکی از شروط اصلی دریافت این وام فعالیت روی سکوها و پلتفرمهای داخلی همچون ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی‌‌‌گپ و بله است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهد که این شرط باعث شده تا کسبوکارها تمایلی به دریافت این وام نداشته باشند و تاکنون کسب‌و‌کاری موفق به دریافت این تسهیلات نشده باشد؛ با این‌حال رضا الفت‌‌‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از اضافه شدن دو پلتفرم مطرح به فهرست سکوهای مشمول این تسهیلات خبر می‌دهد.
او در ادامه صحبت‌‌‌های خود در این خصوص توضیح می‌دهد: «در جلساتی که اخیرا برگزار شده است، قرار شد تا شرایطی فراهم شود که پلتفرمهای مورد اقبال کاربران هم به فهرست سکوهای مشمول تسهیلات اضافه شوند. وزارت ارتباطات از این موضوع استقبال کرد و به‌‌‌زودی دو پلتفرم بزرگ خرید و فروش محصولات و خدمات در فهرست مربوط قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه تاکنون در پیام‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی خرید و فروشی صورت نگرفته است، اگر پلتفرمهای مطرح وارد پروژه شوند، این فرآیند بهتر عملیاتی خواهد شد.» الفت‌‌‌نسب همچنین به وزارت ارتباطات توصیه می‌کند که اجازه دهد تا تعداد پلتفرمهای مشمول طرح پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای دیجیتال افزایش یابد.
۳۰۰ میلیون حقوق چهار ماه برنامه‌‌‌نویس‌‌‌هاست!
از طرف دیگر، فعالان و کارشناسان مبالغ تعیین‌شده برای تسهیلات کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال را ناچیز می‌‌‌شمارند و معتقدند با پرداخت این مبالغ دردی از کسبوکارها دوا نخواهد شد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع مطرح می‌کند: «۳۰۰ میلیون معادل چهار ماه حقوق برنامه‌‌‌نویس شرکت‌های بزرگ دیجیتال است. اگر این مبلغ را به ارز تبدیل کنید، به ۱۰هزار دلار هم نمی‌رسد و مشکلی از مشکلات کسبوکارها حل نخواهد کرد و مبالغ آن برای مشاغل خنده‌‌‌دار است.»
او در ادامه صحبت‌‌‌های خود با بیان اینکه احتمالا این تسهیلات برای کسبوکارهای خانگی جذاب خواهد بود، اظهار کرد: «در کل تسهیلات سازمان فناوری اطلاعات برای شرکت‌های بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال جذابیتی ندارد و از آنجا که دولت این طرح را برای کوچ کسبوکارها به پلتفرمهای داخلی برای خرید و فروش خدمات و محصولات تدوین کرده است، ممکن است برای آن دسته از کسبوکارهای خانگی که در اینستاگرام فعالیت می‌‌‌کردند و برخی از آنها مهاجرت اجباری به پلتفرم‌‌‌ها و پیام‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی داشتند، جذاب باشد.»
طبق گفته رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران تاکنون از پرداخت این تسهیلات به کسب و کارها اطلاعی ندارد. نوربخش با بیان این مطلب در ادامه می‌‌‌گوید: «در کل، این وام با شرایط اعلامی مشوقی برای مهاجرت کسبوکارهای فعال در پلتفرمهای بین‌المللی به پلتفرم‌‌‌ها و سکوهای داخلی است. همچنین، نوع ارائه و میزان مبالغ آن به درد کسبوکارهای خانگی می‌‌‌خورد.»
در حالی که نوربخش مبالغ تسهیلات کسبوکارهای دیجیتال را ناچیز می‌‌‌داند، رضا الفت‌‌‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی معتقد است که این ارقام جذاب هستند. او با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «پرداخت این تسهیلات را باید با بخش آفلاین اعطای وام در شعب بانک‌ها مقایسه کرد، برای کسبوکارها امکان و شرایط دریافت این مبالغ در بانک‌ها وجود ندارد. همچنین، سود این تسهیلات برای کسبوکارهای نوپا جذاب است و در کل نسبت به تسهیلاتی که در بخش آفلاین داده می‌شود، می‌تواند جذاب باشد.»
مشکل کسبوکارها وام نیست
از سوی دیگر، کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال با تشدید محدودیت‌ها و فیلترینگ اینترنت از سال ۱۴۰۱ با خسارت‌‌‌های مالی زیادی مواجه شدند؛ تا جایی که برخی از آنها مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو شدند.
از آن زمان تاکنون نبود سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی به تهدیدی برای حیات فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور تبدیل و معضل اصلی آنها شد. مازیار نوربخش با اشاره به چالش‌‌‌های اصلی کسبوکارهای دیجیتال در این خصوص توضیح می‌دهد: «درد اصلی این کسبوکارها وام نیست؛ بلکه چالش آنها در شرایط دست‌‌‌وپاگیر مجوزها، نبود چشم‌‌‌انداز شفاف از آینده، ابلاغ یکباره و کارشناسی‌نشده بخشنامه‌‌‌ها و مهاجرت نیروی انسانی است.»
او در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود می‌‌‌گوید: «اگر دولت می‌‌‌خواهد طرح حمایتی برای کسبوکارها پیاده کند، بهتر است اول پای صحبت‌‌‌های آنها بنشیند و رفع مشکلات آنها را اولویت‌‌‌بندی کند.
در مواردی حمایت و کمک به کسب و کارها این است که دولت فقط دخالتی در امور آنها نکند. در خصوص پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای دیجیتال هم بهتر است تا اصل موضوع را فراموش نکنند و به جای پرداخت وام مشکلات کلان را حل کنند.»
علاوه بر این، امکان تبلیغات رایگان و تعرفه‌‌‌های پستی نیز از دیگر بندهای آیین‌‌‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال است. طبق ماده ۴ این آیین‌‌‌نامه به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسبوکارها با زنجیره مشتریان آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد موظف هستند تا حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌‌نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌‌‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسبوکارهای مشمول را تهیه و اجرا کنند. همچنین، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه باید بسته‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌‌‌های کسبوکارهای مهاجرت‌کننده با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ کنند.
رضا الفت‌‌‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود به این موارد اشاره می‌کند و از عدم‌اجرای تبلیغات تلویزیونی رایگان و کاهش تعرفه‌‌‌های پستی خبر می‌دهد. او با بیان این مطلب می‌‌‌گوید: «در این شرایط لازم است تا اجرای بندهای آیین‌‌‌نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال با جدیت بیشتری دنبال شود.»
با این اوصاف، به نظر می‌رسد با گذشت بیش از یک‌سال از ابلاغ آیین‌‌‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تاکنون بندهای زیادی از آن اجرایی نشده و فعالان نیز موفق به دریافت تسهیلات تعیین‌شده در این آیین‌‌‌نامه نشده‌‌‌اند. این فرآیند بیانگر این است که طرح‌‌‌های حمایتی نه‌تنها رفع چالش اصلی کسبوکارها را هدف قرار نداده است؛ بلکه در ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای فعال بر بستر سکوهای بومی نیز موفق عمل نکرده است.
/دنیای اقتصاد