پیشنهاد یک اقتصاددان برای تداوم کاهش نرخ دلار
یک اقتصاددان با بیان اینکه شکست حباب دلار دور از انتظار نبود، گفت: اگر به نرخ برابری ارز بین کشورها نگاهی بیندازیم، میانگین نرخ واقعی دلار 8 تا 10 هزار تومان است، بنابرین این انتظار وجود داشت که قیمت حبابی دلار در این روزها بشکند.
عصر بانک؛فرشید سلیمی با اشاره به سقوط قیمت دلار در بازار تصریح کرد: شاید به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت ارز در بازار آزاد و توسط دلالان تعیین می‌شود، ولی نباید این موضوع را نادیده گرفت که 90 درصد سیاست‌گذاری بازار ارز در اختیار بانک مرکزی و فقط 10 درصد، سهم بازار آزاد و دلالی است، بنابرین قابل قبول نیست که عامل اصلی آشفتگی بازار را تنها تقاضای مردم و دلالان ارزی در نظر گرفت، بلکه دولت و بانک مرکزی بعنوان مدیران ارزی می‌توانستند با تزریق ارز به بازار آشفته، از افزایش و ایجاد حباب ارزی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به دلایل کاهش نرخ دلار ادامه داد: دلایلی از جمله حکم دادگاه لاهه به نفع ایران در خصوص خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، احتمال تصویب لایحه اف. ای. تی .اف (مبارزه با پولشویی) در مجلس، توافقات مثبت ایران با اروپا برای تسهیل در تجارت با ایران، افزایش اختیارات بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز که با تزریق ارز به بازار در روزهای اخیر مواجه شد، منجر به ایجاد شوک و جو روانی در بازار شد و مردم نیز بخاطر ترس از ضررهای بیشتر از خرید ارز ممانعت کردند و اقدام به فروش ارز نیز کردند که همین عامل به کاهش قیمت و نزدیک شدن به قیمت واقعی آن که در حدود 8 تا 10 هزار تومان است، کمک کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به متضرر شدن برخی افراد در نتیجه نوسان قیمت دلار گفت: قطعاً افرادی که بشکل مستقیم در بازار ارز و طلا سرمایه گذاری کرده بودند (نهایت ده تا بیست درصد افراد جامعه)، بیشترین ضرر را از کاهش قیمت ارز دیدند، هرچند که این کاهش قیمت به نفع همه اقشار جامعه است، از طرفی با افزایش قیمت‌ها از جمله مسکن، لوازم خانگی و خودرو 80 درصد مردم دچار مشکلات اقتصادی شدند که سالها تاثیر خود را خواهد داشت مگر آنکه دولت با سیاست هایی اقدام به افزایش عرضه کالاها کند و قیمت های افزایشی را کنترل و کاهش دهد که با نگاهی به روند افزایشی در سالهای قبل و عدم بازگشت به قیمت قبلی، کمی سخت و غیرممکن بنظر می‌رسد.
سلیمی با ارائه پیشنهادی برای ثبات وضعیت بازار تصریح کرد: دولت و ملت باید در کنار یکدیگر باشند و سیاست هایی که دولت اجرایی می کند، نباید بشکل غیرمنتظره باشد چرا که این سیاست ها منجر به ایجاد عدم اعتماد بین مردم و دولت می‌شود. مهمترین عامل مدیریت بازار در مرحله اول، دولت است، ولی مردم می توانند در شرایط بحرانی و سخت بیشترین تاثیر را در مقابل سیاست های دولت و آشفتگی بازار داشته باشند.
وی ادامه داد: با نگاهی به پیشینه کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است که در صورت افزایش قیمت های ناگهانی و غیرمنتظره، خودم مردم با کاهش تقاضا و عدم خرید آن، عامل اصلی در برگرداندن تعادل به بازار و کاهش قیمت هستند. متاسفانه در کشور ایران هنگام وقوع سیاست های غیرمنتظره و افزایش قیمت، مردم بجای کاهش تقاضا، تقاضای خود را افزایش می‌دهند که این عامل به افزایش دوباره قیمت منجر می‌شود، بنابرین توسعه و توجه به بخش فرهنگی در کشور می‌تواند در نوع اتخاذ تصمیمات مردم مفید باشد.
/ایسنا