بورس چگونه باز می‌شود؟

در همین رابطه حجت سرهنگی، تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است که هرچند این تصمیم در ظاهر محتاطانه است، اما می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. به گفته این کارشناس، مهم‌ترین پیامد این رویکرد، ایجاد نوعی عدم تعادل در کلیت بازار است. وقتی بخشی از نمادها قابل معامله باشند و بخش مهمی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و اثرگذار خارج از مدار معاملات باقی بمانند، فرآیند کشف قیمت ناقص خواهد بود و شاخص‌ها تصویری غیرواقعی از وضعیت بازار ارائه خواهند داد. فردین آقابزرگی نیز از جمله کارشناسانی است که به این موضوع انتقاد دارد. او اظهار کرد: این مدل بازگشایی می‌تواند به تمرکز فشار فروش بر نمادهای بازشده منجر شود. سرمایه‌گذارانی که طی دو ماه گذشته امکان نقد کردن دارایی خود را نداشته‌اند، ممکن است در نخستین فرصت اقدام به فروش کنند.

در شرایطی که دامنه انتخاب محدود است، این فشار می‌تواند به شکل نامتوازن بر برخی صنایع یا نمادها وارد شود و نوسانات شدیدی ایجاد کند. این در حالی است که در بازگشایی کامل بازار، این فشار در سطح گسترده‌تری توزیع شده و امکان تعادل سریع‌تر فراهم می‌شود. اما از طرفی سیاستگذار می‌تواند با ایجاد محدودیت دامنه نوسان و ایجاد محدودیت فروش شوک اولیه را مدیریت کند. نکته مهم دیگر، بحث اعتماد سرمایه‌گذاران است. توقف طولانی‌مدت بازار سهام، به‌ویژه در شرایطی که سایر بازارها فعال بوده‌اند، بخشی از اعتماد به نقدشوندگی بازار سرمایه را تضعیف کرده است. حال نحوه بازگشایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ترمیم یا تضعیف بیشتر این اعتماد ایفا کند. اگر بازگشایی مرحله‌ای به شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی یا تداوم ابهام منجر شود، این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به بازار بازگردند یا حتی بخشی از سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای موازی حرکت کند.

در مقابل، اگر این فرآیند با اطلاع‌رسانی شفاف، ارائه گزارش‌های دقیق از وضعیت شرکت‌ها و اتخاذ ابزارهای کنترلی مناسب مانند مدیریت دامنه نوسان یا تزریق نقدینگی هدفمند همراه شود، می‌تواند به‌عنوان یک مسیر تدریجی برای بازگشت بازار به شرایط عادی عمل کند. به این ترتیب می‌توان گفت، تصمیم به بازگشایی بورس پس از 2 ماه تعطیلی، در واقع،آزمونی مهم برای سیاستگذار بازار سرمایه محسوب می‌شود. تعادل میان مدیریت ریسک کوتاه‌مدت و بازگرداندن کارکرد طبیعی بازار، تعیین خواهد کرد که این بازگشایی به تثبیت شرایط منجر می‌شود یا وضعیتی جدید از نوسان و بی‌اعتمادی را رقم خواهد زد.

در شرایط فعلی که بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی بر اثر  تهاجم دشمن دچار آسیب شده‌اند، انتخاب نمادهای مناسب برای سرمایه‌گذاری به ارزیابی میزان آسیب‌پذیری شرکت‌ها و سرعت بازگشت آنها به مدار تولید وابسته است. شرکت‌هایی که کمترین وابستگی را به زیرساخت‌های فیزیکی آسیب‌دیده دارند یا فعالیت آنها مبتنی بر خدمات، دارایی‌های مالی یا زنجیره تامین داخلی کم‌ریسک‌تر است، وضعیت باثبات‌تری را تجربه می‌کنند.

در مقابل، نمادهایی که وابستگی بالایی به خطوط تولید سنگین، زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل یا تاسیسات صنعتی دارند، در کوتاه‌مدت با عدم‌قطعیت بیشتری مواجه هستند و بازگشت آنها به شرایط عادی ممکن است زمان‌بر باشد. به همین دلیل، در دوره‌های پرریسک، بازار معمولا به سمت شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهایی با جریان درآمدی پایدارتر متمایل می‌شود. همچنین شرکت‌هایی که از تنوع در تولید و فروش برخوردارند، معمولا در برابر شوک‌های داخلی مقاوم‌تر عمل می‌کنند. بر اساس اظهارات تحلیلگران، در این برهه تمرکز بر پایداری سودآوری، نقدشوندگی و میزان آسیب‌پذیری عملیاتی شرکت‌ها با اهمیت است.

تجربه ناآشنا

در این میان، برخی کارشناسان با اشاره به توقف کم‌سابقه معاملات بازار سهام، آن هم در شرایط جنگی، مدیریت این وضعیت را برای سیاستگذار نیز پیچیده و دشوار ارزیابی می‌کنند. به گفته این دسته از کارشناسان، تعطیلی بی‌سابقه بازار سهام که ریشه اصلی آن در شرایط جنگی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک بوده است برای سیاستگذار نیز بی‌سابقه محسوب می‌شود. در واقع به‌دلیل نااطمینانی‌های کنونی، تصمیم‌گیری برای بازگشایی بازار به مراتب پیچیده‌تر از شرایط عادی شده است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سیاستگذار با وضعیتی مواجه شده که تجربه مشابه و دقیقی از آن در گذشته (به غیر از جنگ 12 روزه) وجود نداشته است. مجموعه‌ای از تحولات، از جمله جنگ، آسیب به برخی زیرساخت‌های اقتصادی و توقف طولانی‌مدت معاملات، شرایطی را رقم زده که برای سیاستگذار نیز وضعیتی غیرمرسوم ایجاد کرده است. از این رو رویکرد محتاطانه در تصمیم‌گیری را می‌توان تا حدودی ناشی از همین نبود تجربه و تلاش برای جلوگیری از بروز شوک‌های شدید در بازار دانست.

اگرچه این احتیاط بیش از حد نیز بدون هزینه نبوده است. طولانی شدن تعطیلی بازار، موجب انباشت تقاضای فروش، افزایش نگرانی سهامداران و تضعیف اعتماد به نقدشوندگی بازار سرمایه شده است. اکنون سیاستگذار در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان دو ریسک مهم انتخاب کند. از یک‌سو بازگشایی شتاب‌زده می‌تواند به نوسانات شدید و افت ناگهانی قیمت‌ها منجر شود و از سوی دیگر تداوم تعویق که ممکن است هزینه‌های بی‌اعتمادی را تشدید کند. به نظر می‌رسد احتیاط در این مقطع اجتناب‌ناپذیر است، اما تداوم آن بدون ارائه یک نقشه راه شفاف برای بازگشایی و مدیریت بازار، می‌تواند پیامدهای بلندمدت‌تری برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

/دنیای اقتصاد