ایران از سرزمین آفتابتابان در پذیرش کریپتو درس میگیرد؟
بر اساس آمارهای منتشرشده، صندوق بازنشستگی مستقر در شهر اوکایاما قصد دارد در سال مالی۲۰۲۶ حدود یکدرصد از داراییهای تحت مدیریت خود را به سرمایهگذاری در رمزارزها اختصاص دهد. این صندوق که خدمات بازنشستگی حدود یکهزار و ۲۰۰ شرکت کوچک و متوسط را ارائه میدهد، حدود ۲۱.۳میلیارد ین دارایی تحت مدیریت دارد که معادل تقریبی ۱۳۰میلیون دلار است. بر این اساس، تخصیص یکدرصدی به بازار رمزارزها به معنای ورود حدود ۲۱۳میلیون ین یا نزدیک به ۱.۳میلیون دلار سرمایه به این بازار خواهد بود.
شکستن رویکرد محافظهکاری
اگرچه حجم این سرمایهگذاری در مقیاس جهانی چندان بزرگ به نظر نمیرسد، اما اهمیت آن در پیام و سابقهای است که ایجاد میکند. صندوقهای بازنشستگی ژاپن همواره به رویکردهای محافظهکارانه شهرت داشتهاند و بخش عمده داراییهای خود را در ابزارهای مالی کمریسک نگهداری میکنند. ترکیب فعلی داراییهای این صندوق نیز این رویکرد را به خوبی نشان میدهد؛ به گونهایکه ۸۰درصد داراییها به ین ژاپن، ۱۵درصد به دلار آمریکا و تنها ۵درصد به سایر ارزها اختصاص یافته است.
مدیران صندوق اعلام کردهاند که ورود به بازار رمزارزها بخشی از راهبرد متنوعسازی سبد سرمایهگذاری محسوب میشود. این منطق شباهت زیادی به استدلال شرکتهایی دارد که در سالهای اخیر بخشی از ذخایر نقدی خود را به بیتکوین اختصاص دادهاند. تفاوت اصلی آن است که اینبار تصمیم از سوی یک صندوق بازنشستگی با تعهدات امانی در قبال صدها شرکت عضو اتخاذ شده است.
اهمیت این اقدام بیش از آنکه در ارزش دلاری سرمایهگذاری نهفته باشد، در احتمال الگوبرداری سایر صندوقهای مشابه نهفته است. در ژاپن هزاران صندوق بازنشستگی شرکتی فعالیت میکنند و در صورت گسترش این رویکرد، حجم تقاضا برای داراییهای دیجیتال میتواند به مراتب فراتر از سرمایهگذاری ۱.۳میلیون دلاری این صندوق باشد.
بسترسازی ژاپن برای ورود به بازار رمزارز
تصمیم این صندوق همزمان با تحولاتی مهم در چارچوب مقرراتی ژاپن رخ داده است. در ماه ژوئن، مجلس نمایندگان ژاپن قانونی را تصویب کرد که داراییهای دیجیتال را تحت پوشش قانون ابزارهای مالی و بورس قرار میدهد. این تغییر، رمزارزها را بیش از گذشته به ساختارهای مالی متعارف نزدیک میکند و زمینه را برای توسعه محصولات سرمایهگذاری جدید فراهم میسازد.
کارشناسان معتقدند اجرای این قانون میتواند راه را برای راهاندازی صندوقهای قابل معامله در بورس مبتنی بر رمزارزها (ETF) در ژاپن هموار کند. علاوه بر این، یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی این اصلاحات، کاهش نرخ مالیات بر سود حاصل از سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال از سقف ۵۵درصدی کنونی به نرخ ثابت ۲۰درصد خواهد بود؛ تغییری که میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را برای سرمایهگذاران خرد افزایش دهد.
مجموع این تحولات نشان میدهد سیاستگذاران ژاپنی به جای محدودسازی بازار داراییهای دیجیتال، مسیر ادغام تدریجی آن در نظام مالی رسمی کشور را در پیش گرفتهاند؛ روندی که در ماههای اخیر سرعت بیشتری گرفته است.
موج جدید پذیرش رمزارزها در جهان
اقدام صندوق بازنشستگی اوکایاما را نمیتوان رویدادی منفرد دانست. در ماههای اخیر نشانههای متعددی از گسترش حضور نهادهای مالی ژاپنی در بازار رمزارزها مشاهده شده است. بانک اسبیآی شینسی برنامه آزمایشی پاداش سپردهگذاری را آغاز کرده که مشتریان میتوانند پاداشهای خود را در قالب بیتکوین، اتریوم یا ریپل دریافت کنند. این بانک قصد دارد نسخه دائمی این طرح را در پاییز سال جاری راهاندازی کند.
در همین حال، شرکت متاپلنت که بزرگترین دارنده بیتکوین در میان شرکتهای بورسی ژاپن محسوب میشود، در ۱۲ژوئن شرکت اوراق بهادار سیبو را با ارزش ۲.۱میلیارد ین خریداری کرد. این شرکت در نظر دارد از طریق بازوی جدید مالی خود محصولات سرمایهگذاری مبتنی بر بیتکوین را توسعه دهد. همچنین حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن نیز پیشتر از ایجاد چارچوب قانونی برای معاملات ETFهای رمزارزی حمایت کرده بود.
این روند تنها به ژاپن محدود نیست. در سطح جهانی نیز نشانههای افزایش پذیرش داراییهای دیجیتال مشاهده میشود. نهاد ناظر مالی بریتانیا پیشنهاد داده است صندوقهای سرمایهگذاری خرد بتوانند بخشی از دارایی خود را در اوراق مبتنی بر رمزارزها نگهداری کنند. از سوی دیگر، شرکتهای بزرگ مالی و بانکی جهان از جمله مورگان استنلی، گلدمن ساکس و بلکراک در حال توسعه محصولات و زیرساختهای مرتبط با داراییهای دیجیتال و توکنسازی داراییها هستند.
در چنین شرایطی، ورود یک صندوق بازنشستگی ژاپنی به بازار رمزارزها شاید به تنهایی تاثیر محسوسی بر قیمت بیتکوین نداشته باشد، اما بهعنوان نشانهای از تغییر نگرش نهادهای مالی محافظهکار اهمیت ویژهای دارد. این اقدام میتواند بخشی از روند بلندمدت شکلگیری تقاضای ساختاری برای داراییهای دیجیتال باشد؛ روندی که بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از عوامل تعیینکننده آینده بازار رمزارزها در سالهای پیش رو میدانند.
ایران در بنبست رمزارزی
در سالهایی که بازار داراییهای دیجیتال در جهان به سمت قانونگذاری شفاف و چارچوبمند حرکت کرده، در ایران همچنان یکی از چالشهای اصلی این حوزه، نبود یک سیاست مشخص و پایدار است. موضوعی که باعث شده فعالان این صنعت نه در یک چارچوب قانونی روشن فعالیت کنند و نه از امکان توسعه در یک فضای باثبات برخوردار باشند.
در بسیاری از کشورها، رویکرد سیاستگذاران بر این مبنا شکل گرفته که به جای حذف یا محدودسازی گسترده، مسیر فعالیت این بازار را در قالب مقررات مشخص تعریف کنند؛ بهگونهایکه هم ریسکها کنترل شود و هم امکان رشد نوآوری از بین نرود. اما در ایران، نبود قوانین شفاف و قابل پیشبینی باعث شده است بخش قابلتوجهی از فعالیتها در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند.
از سوی دیگر، اعمال محدودیتهای مقطعی و گسترده در دورههای مختلف، نه تنها به کاهش ابهام کمک نکرده، بلکه در بسیاری از موارد به افزایش عدم قطعیت در این بازار منجر شده است. این وضعیت برای فعالان حوزه رمزارز به معنای نبود مسیر مشخص برای سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار است.
در چنین شرایطی، صنعت رمزارز در ایران با نوعی توقف تدریجی مواجه شده است؛ توقفی که بیش از آنکه ناشی از ذات این بازار باشد، نتیجه نبود یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری و تنظیمگری است. ادامه این وضعیت میتواند فاصله ایران با روندهای جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال را بیشتر کند و فرصتهای این بازار را محدودتر سازد.
/دنیای اقتصاد
