خرید بیمه‌های عمر به صرفه است؟

براساس آمارهای بیمه مرکزی درحال حاضر شاهد این هستیم که سهم بیمه‌های عمر تا پایان مرداد 95 به 5/ 13 درصد از کل پرتفوی کشور رسیده است، این درحالی است که در اوایل دهه 80 شمسی این نسبت 5 درصد بود.

عصر بانک؛اکنون که بیمه‌های عمر بعد از رشته اتومبیل و درمان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا کسب‌وکار بیمه‌های عمر مخصوصا از نوع اندوخته ساز آن برای سرمایه‌گذاران اقتصادی به صرفه است؟ و آیا برای مصرف‌کنندگان (بیمه‌گذاران) خریداری این بیمه‌نامه، اقتصادی و مقرون به صرفه است؟ افزایش یا کاهش سود سپرده‌های بلندمدت بانکی چه تاثیری در اقتصاد بیمه عمر (از نوع اندوخته‌ساز) دارد؟ مدیران دراین شماره باشگاه به مسائل و چالش‌های بیمه‌های عمر از منظر مشتری‌مداری، مقررات شورای‌عالی بیمه، حوادث طبیعی و تفکیک صورت‌های مالی بیمه‌های زندگی و غیرزندگی پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید.

مشتری مداری در بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه

معصوم ضمیری/مدیرعامل بیمه پاسارگاد

فرامرز روحانی/معاون مدیرعامل بیمه پاسارگاد

در این نوشتار سعی شده تا نقش مشتری‌مداری در توسعه و رشد بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه با تاکید برجنبه‌های کاربردی آن بررسی شود. مقوله مشتری مداری در بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه در چهار مرحله طراحی بیمه‌نامه، بازاریابی و صدور بیمه‌نامه، دوره نگهداری و انجام تعهدات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قسمت مراحل طراحی بیمه‌نامه و همچنین مواردی از مراحل بازاریابی و صدور بیمه‌نامه ذکر می‌شود.

مرحله اول:

1. شناخت از نیازهای بیمه‌گذاران.

این سوال در ذهن تمام مشتریان احتمالی بیمه‌های عمر وجود دارد که این بیمه‌نامه چه کاری برای من انجام می‌دهد و کدام نیاز مرا پوشش می‌دهد و چطور می‌تواند به من در پیشبرد اهدافم کمک کند؟ برای پاسخ به این انتظار بیمه‌گذاران شناخت از نیازهای آنان برای طراحی بیمه‌نامه عمر لازم و ضروری است.

2. لحاظ کردن انتظارات و نیازهای بیمه‌گذاران در طراحی پیشنهاد بیمه‌نامه، تعیین شرایط و حق بیمه.

برای پاسخگویی به انتظارات و نیازهای بیمه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از بیمه باید شرایطی را فراهم کرد تا با کاهش هزینه‌های سربار و تحمیل سود بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، حق بیمه بیمه‌نامه عمر در مقایسه با بیمه‌نامه مشابه سایر شرکت‌های بیمه، هزینه کمتری را به بیمه‌گذار تحمیل کند.

3. شفاف‌سازی در متن شرایط بیمه‌نامه و ساده‌سازی عبارات و مفاهیم فنی به طوری که بیمه‌گذار و بیمه شده بتوانند از منظور بیمه‌گر مطلع شوند.آمارهای جهانی نشان می‌دهد، هزینه توسعه یک بازار جدید در ارتباط با جذب بیمه‌گذاران، بیشتر از هزینه حفظ و نگهداری بیمه‌گذاران است.بسیاری از بیمه‌گذاران صنعت بیمه در ایران و خصوصا بیمه‌گذاران عمر از اینکه شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه‌ها به‌صورت غیر شفاف در بیمه‌نامه درج می‌شود و به‌طور کلی در تفسیر آنها نیز منافع بیمه‌گران بیشتر از بیمه‌گذاران رعایت شده است، شاکی هستند. بنابراین در مقام جلب رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شایسته است، با توجه به اطلاعات اندک بیمه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از بیمه عمر و تشکیل سرمایه، بیمه‌گران نهایت تلاش خود را در بیان شفاف شرایط و مقررات بیمه، به‌عمل آورند.

4. پیش‌بینی روش‌های تعدیل، تجدید نظر و تغییر شرایط در طول مدت بیمه به طوری که انتظارات و سلیقه‌های آتی بیمه‌گذار را تامین کند. با توجه به رابطه طولانی مدت بیمه‌گذار با بیمه‌گر در بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه، ارتباط بیمه‌گذار و بیمه‌گر در زمان صدور بیمه‌نامه خاتمه نمی‌یابد، در مدت بیمه‌نامه، همان‌طور که شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه در حال تغییر است، وضعیت مالی و اجتماعی بیمه‌گذار نیز تغییر می‌یابد. طراحی بیمه‌نامه‌ای که قابلیت تغییر در شرایط بنا به سلیقه‌های آتی بیمه‌گذار را داشته باشد در تداوم همکاری و پایداری بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز، موثر است.

مرحله دوم:

بازاریابی و صدور بیمه‌نامه

شرکت‌های بیمه توان تولید محصولات زیادی را دارند، لیکن صرفا تولید محصول متضمن فروش آن نخواهد بود. فروشندگان و شبکه فروش بیمه و علی‌الخصوص بیمه‌های عمر از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند. تجارب بازار بیمه ایران نشان می‌دهد، هرچند که نوع و مزایای محصول مهم است ولی شرکت‌هایی موفق به ارائه بیمه عمر می‌شوند که از شبکه فروش مناسبی برخوردار باشند.

1. ایجاد شبکه فروش حرفه‌ای بیمه عمر با نظارت مستمر بر عملکرد آنان (سازمان فروش بیمه‌های عمر).

واژه شبکه‌های توزیع به کلیه عوامل فروش گفته می‌شود که در حقیقت شبکه فروش است که شامل افراد (حقیقی و حقوقی) می‌شود. در صنعت بیمه یک شبکه فروش حرفه‌ای بیمه عمر از عناصر متعددی تشکیل شده است که عبارت است از:

مدیران بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه، نمایندگان فروش بیمه‌های عمر، نمایندگان عمومی بیمه (حقیقی و حقوقی)، کارگزاران رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی)، بازاریابان بیمه‌های عمر، شعب و ادارات صدور (فروش مستقیم).

یکی از ضروریات توسعه بیمه عمر و ایجاد شرایط برای رضایت‌مندی بیمه‌گذاران عمر، وجود سازمان فروش ویژه و قوی است. در کشور ما به‌رغم تلاش‌های انجام شده به‌دلیل عدم توجه کافی به اهمیت سازمان فروش (شبکه فروش) عرضه بیمه عمر و تشکیل سرمایه رشد مناسبی نداشته است.تجربه نشان می‌دهد رشد و توسعه بیمه‌های عمر در گرو ایجاد شبکه فروش کارآمد و مدیریت آن از طریق سازمان فروش است.

2. نظارت بر رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی فروشندگان بیمه‌های عمر با ارائه اطلاعات صحیح به مشتریان.

مهدی فخارزاده نابغه فروش بیمه عمر در جهان در یادداشت‌های خود می‌نویسد «در کسب و کار بیمه، وسوسه‌های زیادی برای دروغ گفتن به متقاضیان و تشویق آنها به دور انداختن بیمه‌نامه‌های قبلی‌شان یا پیشنهاد بیمه‌نامه‌ای با پوشش کمتر از آنچه نیاز دارند، وجود دارد. اما وقتی ثابت شود که فردی با صداقت و امانت کار می‌کند، مردم به سادگی حرف‌های او را خواهند پذیرفت.» اطلاعات فنی فروشندگان بیمه عمر همراه با رعایت اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران از عوامل مهم مشتری مداری محسوب می‌شود.

3. آموزش نحوه شناسایی نیازهای مشتری برای ارائه بهترین پیشنهاد و بیمه‌نامه‌ای که هماهنگی با نیازهای وی داشته باشد.

بازاریابان و فروشندگان بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه باید با شناسایی نیازهای مشتریان با توجه به دانش فنی که از محصول خود دارند بیمه‌نامه‌ای را برای وی تنظیم کنند که پاسخگوی نیازهای مشتری باشد. برخی از نمایندگان و کارگزاران بیمه صرفا به دنبال فروش بیمه‌نامه و کسب کارمزد بیشتر هستند و توجهی به نیازهای بیمه‌گذاران خود ندارند و در بسیاری از موارد پوشش‌هایی را به آنان می‌فروشند که متناسب با حرفه، سن، سلامتی و درآمد مشتری نیست.

پنج پیشنهاد

هادی دست باز

کارشناس بیمه منتخب سال 2014 موسسه NADP آمریکا، مدیرعامل شرکت مدیریت خطر

در طول ٤٥ سال گذشته که در صنعت بیمه در سمت‌های متفاوت مسوولیت داشته‌ام باید روند ظهور و بروز و توسعه و دوران فترت را به سه بخش تقسیم نمایم.

١- با تاسیس شرکت بیمه ایران و آمریکا در اواسط دهه ١٣٥٠ و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای توسط این شرکت بیمه عمر پس‌اندازی جای خودش را در بین اقشار مردم باز کرد و این شرکت در بازه زمانی دو یا سه ساله به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.

٢- در سال ١٣٥٨ شرکت‌های بیمه در بازار ملی و بعد دولتی و پس از آن شرکت‌ها منحل شدند و دو شرکت البرز و آسیا باقی ماندند و پروانه فعالیت بقیه شرکت‌ها لغو و پرتفوی بیمه اشخاص شرکت‌های منحله براساس مصوبه هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه ملی شده به بیمه آسیا منتقل شد و از این زمان دوران فترت بیمه عمر آغاز شد. تاسیس شرکت بیمه دانا که قرار بود به صورت انحصاری در رشته بیمه عمر فعالیت کند هم در دست مدیران دولتی از اهداف اولیه خود دورشد و بالاخره تبدیل به یک شرکت بیمه عمومی شد.

٣- دوران شکوفایی بیمه‌های عمر با تاسیس بخش خصوصی و به همت اولین شرکت بیمه بخش خصوصی و ارائه طرح جدید بیمه عمر و سرمایه‌گذاری آغاز شد و سایر شرکت‌ها با بهره‌گیری از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری بیمه کارآفرین و با تغییر نام آن وارد بازار شدند. بیمه کارآفرین توانست در طول این مدت بیشتر از ٤٠ درصد پرتفوی بیمه‌ای خود را به بیمه عمر و سرمایه‌گذاری اختصاص دهد و امروز بیشتر از 500 هزار بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری دارد.

  توصیه معاون فنی بیمه البرز برای خرید بیمه نامه‌های مربوط به حوادث طبیعی

ذخایر ریاضی بیمه عمر متعلق به بیمه‌گذاران است:

١- شرکت بیمه باید توسط آکچوئر خود ارزیابی سالانه‌ای از تعهدات سال آتی خود داشته باشد تا نقدینگی لازم را در حساب‌های خود اندوخته کند.

٢- باید توجه داشته باشد که بیمه‌گذار می‌تواند معادل ٩٠ درصد ذخیره ریاضی خود را وام دریافت کند و بنابراین حسب حجم بیمه‌نامه باید نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشد.

٣- باید پیش‌بینی کند که در شرایط بد اقتصادی بیمه‌گذار ممکن است درخواست باز خرید بیمه‌نامه خود را داشته باشد، یعنی شرکت باید ذخیره ریاضی بیمه‌گذار را پرداخت کند.

خطرات بیمه‌های عمر برای بیمه‌گر:

١- نبود پوشش خطرات فاجعه به‌خصوص در ایران که می‌تواند یک شرکت را اگر پرتفوی قابل توجهی در مناطق زلزله‌خیز داشته باشد با خطر فاجعه در قبال پرداخت سرمایه به‌شرط فوت بیمه‌گذاران روبه‌رو سازد. در ضمن به ‌نظر می‌رسد نه مقام ناظر روی پرتفوی اجباری خود که ٥٠ درصد یا کمتر است و نه هیچ‌کدام از شرکت‌های بیمه چنین پوششی را ندارند. درحالی‌که امواج زلزله در حال حرکت به دور ایران است و هیچ‌کس به این ریسک توجه ندارد و همه دم از مدیریت ریسک می‌زنند.

٢-عدم سرویس‌دهی مناسب و به عبارتی جمع و جور کردن و مدیریت پرتفوی فروخته شده به‌ویژه در شعب شرکت که در بسیاری از موارد مدیران تخصص بیمه عمر ندارند. یعنی بیمه‌گذاری مراجعه می‌کند و درخواست وام می‌کند، پس از مدتی مراجعه و درخواست باز خرید بیمه‌نامه را می‌کند، یعنی دوبار از شرکت بیمه که بیشتر از ذخیره ریاضی اوست پول دریافت کرده.

٣- به‌دلیل نبود سیستم‌های مالی مناسب در بسیاری از موارد، نمایندگان حق بیمه‌ها را وصول و بعد از مدتی به شرکت واریز می‌کنند که شرکت فرصت سرمایه‌گذاری را از دست داده یا مواردی دیده شده که با حق بیمه‌های کلان متواری شده‌اند. البته روسای شعب هم گاهی اوقات این‌گونه سوءاستفاده‌ها را دارند که نظیر آن در بسیاری از شرکت‌ها دیده شده و این‌ها همه به‌دلیل نبود یک سیستم مالی جامع و بودن افراد متخصص در بخش بیمه‌های عمر است که بر ‌این موارد نظارت کنند.

٤- سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی بیمه عمر در ریسک‌های پر خطر مانند بورس یا خرید مستغلات که در صورت نیاز به فوریت قابل تبدیل به نقدینگی نیست.

بنابراین پیشنهادهای بنده به مقام ناظر:

١- شرکت‌های بیمه را مجبور به اخذ پوشش خطرات فاجعه در مورد ریسک فوت بیمه‌گذاران کنند.

٢- آکچوئر ناظر بر تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر از اموال نظارت کند.

٣- مدیریت نظارت مالی بر سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی حسب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری وضعیت شرکت‌ها را کنترل کند و این کنترل دوره‌ای و هر سه ماه یک بار باشد.

٤- از شرکت‌ها بخواهد و آکچوئر وضعیت بیمه‌نامه‌های لاوصول را که به حالت تعلیق در آمده‌اند کنترل کند.

٥- سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌های عمر را با توجه به حساب‌های تفکیک شده کنترل و ٧٥ درصد آن را به حساب بیمه‌گذاران واریز کنند، چون هزینه‌های بیمه‌گری در حق بیمه سالانه که شرکت بیمه از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند لحاظ شده است و صاحبان سهام به عناوین متفاوت آنچه را متعلق به بیمه‌گذاران است به نفع خود واریز نکنند.

اشتباه در کاهش سود

حمیدرضا حاجی اشرفی

رئیس هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه

به‌نظر می‌رسد صنعت بیمه همواره با نگاهی به میزان سود تعیین شده در بانک‌ها اقدام به تعیین بهره ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر می‌کند. میزان سود قبلی در سه دوره پنج ساله که به‌طور پلکانی به ترتیب 18،15و10درصد تعیین و کاهش می‌یافت مقارن با شرایطی بود که در بانک‌ها به سپرده‌های بالای میلیاردی حتی سودهای 24 درصدی هم داده می‌شد. بنابراین فاصله سود دریافتی شرکت‌های بیمه تا سود پرداختی بسیار متفاوت و تعجب‌برانگیز بود. البته شاید پاسخ داده شود که شرکت‌های بیمه مازاد درآمد خود را تحت عنوان سود پیش‌بینی یا سود مشارکت به بیمه گذاران یا ذی‌نفعان بیمه‌های عمر باز پرداخت می‌کنند یا اینکه مگر چند درصد از سرمایه و ذخایر ریاضی شرکت‌های بیمه در سپرده‌گذاری بانک‌ها گذارده می‌شد که این ایراد گرفته می‌شود.

البته چنانچه شفاف‌سازی در مورد نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی و فنی شرکت‌های بیمه و تسهیم درصدهای این ذخایر در انواع سرمایه‌گذاری تعیین شده در آیین‌نامه ذی‌ربط مشخص شود آنگاه می‌توان دقیق‌تر به تحلیل پرداخت، اما آنچه مسلم و غیر‌قابل انکار است وابستگی مستقیم میزان سودهایی که برای بیمه‌های عمر تعیین می‌شوند با روند سود تعیین شده در بانک‌ها است. در هر حال همواره یک فاصله پیش‌بینی شده بین سود دریافتی شرکت‌های بیمه با سود پرداختی به ذخایر بیمه‌گذاران وجود دارد، البته شاید توجیه سازمان ناظردر اجرای این‌گونه سیاست حفظ توانمندی و جلوگیری از کاهش توانگری شرکت‌های بیمه باشد. بنابراین ملاک قراردادن میزان سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران برای تعیین سود بیمه‌های عمر اندوخته ساز توسط شورای‌عالی بیمه را اینگونه توجیه کرد که مناسب‌ترین و ملموس‌ترین شاخص قابل رویت در بین چند فرصت سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی همین میزان سودهای بانکی در اقتصاد کشور است!

در هرحال وظیفه شورای عالی محترم بیمه تنظیم و هدایت بازار بیمه است و حفظ حقوق بیمه‌گذاران و حمایت از توانگری و تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه از وظایف سازمان ناظر است. گرچه از حیث فرصت‌های رقابتی با بیمه‌های اندوخته‌ساز با توجه به میزان پرداخت حق بیمه سالانه بیمه‌گذاران و نوع اجرای قراردادهای بیمه عمر فقط سپرده‌های بانک‌ها رقیب بالفعل محسوب می‌شوند و از حیث سایر پوشش‌های بیمه‌ای متصل به پوشش اندوخته‌ساز بیمه‌نامه عمر بی‌همتا است. اما به‌نظر می‌رسد اگر به این پوشش‌ها خدمات تکمیلی دیگر و به‌طور کلی بیمه جامع «تمام خطر» خانواده اضافه شود و سطح مطلوبیت و مزیت رقابتی آن ارتقا یابد این میزان کاهش سود که قطعا تاثیر منفی در سرمایه نهایی تک تک بیمه گذاران دارد منتفی خواهد شد.

متاسفانه کاهش ارزش پول طی چند دهه گذشته همواره ضعف این پوشش بیمه‌ای در کشورمان بوده و هرگونه کاهش سود پوشش‌های بیمه عمر اندوخته‌ساز با هر سیاست و تحلیلی چه درست و چه اشتباه موجب عدم استقبال بیمه گذاران خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تنها راه افزایش استقبال همان طراحی و عرضه پوشش‌های تمام خطر و نیز محصولات «مستمری مادام‌العمر و مستمری تکمیلی» است. سیاست تک خطی بازی با نرخ سود و تداوم فروش یک محصول بدون تجدید نظر در اصلاح و به‌روز‌رسانی پوشش‌ها نقطه آسیب بیمه‌های عمر اندوخته ساز است که ان‌شاءالله شورای‌عالی بیمه به آن توجه نمایند. وظیفه انجمن‌های کارشناسی و صنفی بیمه است تا با مطالعات لازم این نوآوری‌ها را برای رونق بازار بیمه در این پرتفوی درخواست و مطالبه کند.

تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی

عباس اسلامی

مدیر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری

در این یادداشت سعی براین است که تا حد توان تعریفی از مفهوم عبارت «تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی» و نیز تا حد امکان تصویری روشن از الزامات، انتظارات و دستاوردهای این رویکرد ارائه شود تا زمینه‌ساز بسط و توسعه موضوع و نیز طرح نظرات کارشناسان و سیاست‌گذاران صنعت بیمه عمر درکشور باشد.

امکان‌سنجی

چرا «تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی» که از زمان آیین‌نامه 13 شورای‌عالی بیمه، (مصوب سال 1353) بر شرکت‌های بیمه تکلیف شده است هنوز بعد از گذشت بیش از 40 سال عملیاتی نشده است؟ به اعتقاد نگارنده در این ناکامی بیش از 40 ساله نقش یک عامل پر‌رنگ‌تر‌ از بقیه است و آن ظرفیت «زیرساخت‌ها، فرآیندها و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه عمر» است. برای روشن شدن موضوع به نتایج دو تجربه یکسان در دو مقطع زمانی متفاوت در صنعت بیمه عمر استناد می‌شود.در سال 1382 آیین‌نامه 7/ 13 شورای‌عالی بیمه برای اولین‌بار، نرخ 15 درصد سود فنی در بیمه‌های اندوخته‌ساز را به نرخ دوگانه سود فنی تغییر داد و برای شرکت‌های بیمه تکلیف کرد (15 درصد برای 10 سال اول و 10 درصد برای مدت مازاد بر 10 سال) البته منصفانه هم به‌نظر می‌رسید با توجه به روند کاهشی تورم در آن زمان تامین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از محل ذخایر عمر در بلندمدت نگران‌کننده به‌نظر می‌رسید.

  مزایای استفاده از باشگاه مشتریان بیمه سرمد چیست؟/خرید بیمه از شعب بانک صادرات با نرم افزار

همکاران و مدیران فنی وقت به‌خوبی به‌خاطر دارند که مشکلات اجرایی کردن این خواسته به‌قدری زیاد شد که اکثر شرکت‌ها از فروش بیمه‌نامه‌های عمر اندوخته‌ساز با مدت بیش از 10 سال خودداری کردند (‌آمار فروش رشته عمر اندوخته‌ساز در سال‌های 1383 تا 1387 شاهد این است) و آنانی که فروختند با اختلاف حساب‌های بزرگ با بیمه‌گر اتکایی مواجه شدند، عملا این مکمل از آیین‌نامه 13 سرآغاز و نقطه عطفی شد برای افول محصول policy Endowment و خروج این بیمه‌نامه از صحنه رقابت. این در حالی است که آیین‌نامه 2/ 68 شورای‌عالی بیمه در مرداد سال 1395 تقریبا با همین محتوا ساختار نرخ سود فنی را به نرخ سه‌گانه تغییر داد و برای شرکت‌های بیمه تکلیف کرد (حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول بیمه‌نامه 16 درصد، برای دو سال بعد 13 درصدو برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن 10 درصد). همگان شاهد این هستیم که تقریبا تمام شرکت‌ها این خواسته را اجرایی کردند.

بنابراین با مقایسه زیر‌ساخت‌های زمان آیین‌نامه 7/ 13 در سال 1382 با ظرفیت‌های فعلی می‌توان تایید کرد که توسعه و تغییرات جدی به نسبت آن دوران در «زیر‌ساخت‌ها، فرآیندها و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه عمر» اتفاق افتاده است (البته در مقایسه بین دو مقطع توسعه جدی است و نه در مقایسه با نیازهای روز فعلی).درحال حاضر داده‌های (DATA) تمام اقلام هزینه‌ای هر واحد بیمه‌نامه عمراندوخته‌ساز (اداری/ بیمه‌گری / فروش‌/ خالص فوت) طبق آیین‌نامه 68 در دسترس هستند و به‌واسطه استاندارد‌سازی انجام شده در زیر‌ساختIT شرکت‌های بیمه با سنهاب، منابع و مصارف این رشته حتی به ازای هر واحد بیمه‌نامه قابل گزارش‌گیری و اعمال محاسبه است.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درحال حاضر ظرفیت لازم در «زیر‌ساخت‌ها، فرآیندها و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه عمر» برای اجرایی کردن این تکلیف در غالب شرکت‌های فعال در بیمه‌های عمر وجود دارد. اما بعد از اینکه امکان‌سنجی اجرای طرح نمره قبولی گرفت به سوال دیگری خواهیم رسید:

انتظارات

آیا صرف اجرای این تکلیف «تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی» تکافوی انتظارات و پیش‌نیازی کافی برای تهیه حساب عملکرد و سود و زیان در بیمه‌های عمر است؟ آیا بهای تمام شده این خدمت صرفا براساس تفکیک اقلام معاملات قابل استحصال است؟ به‌نظر نگارنده در حوزه قانون‌گذاری هنوز چند آیتم مهم وجود دارد که باید با لحاظ ظرفیت‌های داخلی و نیز براساس چشم‌انداز صنعت بیمه عمر به آن پرداخته و تدوین شود. به زبانی ساده جای تدوین یک استاندارد حسابداری ملی یا استاندارد گزارشگری مالی و نیز مکملی برای آیین‌نامه 68 شورای‌عالی بیمه هنوز خالی به نظر می‌رسد.تهیه استاندارد گزارشگری مالی از وظایف ذاتی سازمان حسابرسی است ولی در این رشته که جزو صنایع خاص در استاندارد‌ها طبقه‌بندی می‌شود به همکاری خیلی نزدیک صنعت بیمه عمر نیاز است. خوشبختانه در تهیه استاندارد 28 حسابداری ملی در فعالیت‌هاى بیمه عمومى (سال1386) و به تبع آن تدوین آیین‌نامه 58 شورای‌عالی بیمه در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه (سال 1387) و تعیین محمل قانونی هرکدام، همکاری مشترک بین این دو نهاد حاکمیتی قبلا تجربه شده است. اما از استاندارد (آتی) گزارشگری مالی برای انواع قراردادهای بیمه عمر چه انتظاراتی هست؟

1- در ارائه مبانی و استاندارد ملی حسابداری به مفاهیم موجود در استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS4 یا استاندارد‌های اتحادیه اروپا در بانک‌ها و موسسات مالی Solvency II توجه ویژه کند. استاندارد حسابداری شماره 27 درخصوص «طرح‌های مزایای بازنشستگی» حاوی تجربیات ارزشمند و نقشه راه مناسبی در کشور است.در نظر گرفتن انطباق استانداردهای آتی کشور با اتحادیه اروپا به‌لحاظ مراودات اخیر بیمه‌گران اروپایی در چشم‌انداز بیمه‌های عمر می‌تواند حائز اهمیت باشد.

2- فرمت استاندارد حساب عملکرد بیمه‌های عمر را در شرکت‌های بیمه (جنرال) و حساب عملکرد و سود و زیان بیمه‌های عمر را در شرکت‌های تخصصی بیمه‌های عمر تدوین و پیشنهاد کند. در این حساب عملکرد تعریف اقلام هزینه/ درآمد مورد انتظار است، چند نمونه از اقلام و سرفصل‌های حساب سود و زیانی به‌شرح زیر است:

درآمدها: حساب حق بیمه دریافت‌شده، حساب سود دریافتی، حساب کاهش (آزاد شده) ذخیره طی دوره، کمیسیون سهم اتکایی وصول شده – هزینه‌ها: حساب خسارت فوت پرداخت‌شده، حساب سرمایه سررسید پرداخت‌شده، حساب ارزش بازخرید پرداخت‌شده، کمیسیون و پاداش پرداخت شده، حساب هزینه‌های متحمل شده (شامل اداری / بیمه‌گری) افزایش (تحصیل‌شده) ذخیره طی دوره.

3- تبیین مفهوم ارزش منصفانه و ایجاد شفافیت در ارزش روز دارایی‌ها (پولی و غیر‌پولی) و تعهدات آتی – براساس مبانی آکچوئری و تبیین جایگاه استفاده از گزارش اکچوئر مستقل واجد صلاحیت حرفه‌ای.

4- احصا و استاندارد‌سازی اقلام هزینه‌های عملیاتی به تفکیک اداری، بیمه‌گری به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم و نیز تفکیک معوق و غیرمعوق و نهایتا انطباق آن با مفاد آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه 68 (یا آیین‌نامه جایگزین آتی).

حساب هزینه‌های معوق اقلامی را دربرمی‌‌گیرد که به بیش از یک دوره مالی دلالت دارند. تقریبا مشابه مانده حساب پیش‌پرداخت هزینه‌ها در حسابداری بازرگانی است که باید براساس اصل وضع هزینه‌های یک دوره مالی از محل درآمدهای همان دوره Matching Principle براساس مبانی آکچوئری در دوره‌ای مشخص مستهلک شوند.

تفکیک و طبقه‌بندی هزینه‌ها:

هزینه‌های معوق کمیسیون فروش – کمیسیون مازاد تمدید، هزینه صدور (معمولا در دنیا برون‌سپاری است)، هزینه پوشش‌ها، هزینه آزمایشات / معاینه پزشکی، هزینه فروش مستقیم، پاداش تولید (صادره)/ تمدید (وصولی)

غیر‌معوق هزینه‌های جاری، تبلیغات عمومی،کمک هزینه جذب و آموزش عوامل فروش، هزینه توسعه محصول و IT، تحقیقات بازار

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صرف «تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی» یا به‌عبارتی دیگر بستر قانونی فعلی نمی‌تواند نیاز‌های استانداردسازی گزارشگری مالی درصنعت بیمه عمر و تعیین بهای تمام‌شده خدمات را میسر سازد.اما از مکمل (آتی) آیین‌نامه 68 شورای‌عالی بیمه انواع قراردادهای بیمه عمر چه انتظاراتی هست؟

1- تصویب محتوای استاندارد گزارشگری مالی در تهیه صورتحساب عملکرد و سود و زیان در انواع بیمه‌های عمر

2- تبیین و تعریف جایگاه قانونی گزارش آکچوئر مستقل Independent actuary و واجد صلاحیت حرفه‌ای به هر دو صورت حقیقی یا حقوقی و تدوین مبانی و صلاحیت مراکز ارائه مدارک حرفه‌ای برای کارشناسان آکچوئری

3- تبیین و تعریف جایگاه قانونی خدمات کارشناسی ارزیابان ریسک در بیمه‌های عمر (حقیقی و حقوقی) Life insurance underwriters و تدوین مبانی و صلاحیت مراکز ارائه مدارک حرفه‌ای برای کارشناسان ارزیاب ریسک

4- بستر‌سازی برای توسعه قرارداد‌های مستمری، سنوات و بیمه‌های اندوخته‌ساز به‌شکل گروهی و سازمانی

5- تدوین و انطباق مبانی هزینه‌های عملیاتی استانداردهای حسابداری و مبانی محاسبات در نظام آکچوئری برای هزینه‌ها

6- تعریف مبانی نحوه استهلاک هزینه‌های معوق

در حال حاضر طبق آیین‌نامه 68 شورای‌عالی بیمه معادل 7درصد (حداکثر) حق بیمه، هزینه اداری از مشتری کسر می‌شود، در دفاتر مالی این مفهوم باید از این پس پیش از دریافت هزینه شناسایی شود و باید در عمر 30 ساله بیمه‌نامه (یا میانگین طول عمر بیمه‌های فروش رفته در پایان هر دوره مالی) مستهلک شود. نحوه استهلاک این هزینه نیاز به تدوین مبانی دارد.البته باید توجه داشت که مبانی استهلاک این هزینه تحت‌تاثیر اقتصاد فروش بیمه‌نامه قرار دارد. به‌طور مثال هزینه اداری شرکت بیمه‌ای که10میلیون ریال حق بیمه را سالانه و نقدا تحصیل می‌کند نسبت به شرکت دیگری که فروشندگان خود را به اقساط ماهانه 50 هزار تومان ترغیب کرده است(20 برابر بیشتر است) به مراتب افزایش داشته و غیر‌اقتصادی است، بنابراین مبانی استهلاک این هزینه متناسب با میانگین کیفیت فروش هر شرکت در جهت حفظ منافع بیمه‌گذاران قابل تعریف است.

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.