همه چیز درباره نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی های توأم با ریسک آن. و این نسبت براساس مقررات موجود نباید از 8 درصد کمتر باشد.

عصر بانک؛ موقعیت ضعیف سرمایه بانک‌های عمده بین المللی در اوایل دهه 1980 و نیز وجود اختلافات در سطح بین المللی در زمینه تعریف سرمایه و مقررات کفایت سرمایه، کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی را که در بانک تسویه بین المللی، واقع در شهر بال سوئیس فعالیت می‌کند، بر آن داشت تا به انعقاد توافقنامه ای در مورد استانداردهای کفایت سرمایه پرداخته آن را به بانک‌های فعال بین المللی معرفی نماید. امروزه برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از یکسری شاخص های مالی استفاده میشود که نسبت کفایت سرمایه در میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که به آن اجازه میدهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی های خود را داشته باشد.

 

کمیته بال سوئیس در سال 1997 نیز استانداردهای کفایت سرمایه بانک ها را بدون ایجاد تغییر در نحوه محاسبه، مجدداً با همان ترتیب قبلی منتشر کرد.

 

به موجب تفاهم نامه سال 1988 و گزارش سال 1997 کمیته بال سویس در زمینه ارایه معیارهای کفایت سرمایه، کشورهای عضو OECD از یک سری امتیازات بهره مند بودند. برای مثال، چنانچه بانکی در ترکیب دارایی های خویش از اوراق قرضه منتشره دولتهای عضو OECD استفاده میکرد، برای این گروه از دارایی ها ضریب ریسک صفر درصد در نظر گرفته میشد.

 

امروزه استفاده از معیارهای رتبه بندی در تعیین ضرایب ریسک دارایی ها، توجه صاحبنظران بانکی را به خود جلب نموده و کمیته بال سوئیس را بر آن داشته است تا یک بازنگری اساسی در معیارهای گذشته خود انجام دهد. دلیل این امر این است که رتبه بندی اعتباری هر کشور که توسط مؤسسات معتبر رتبه بندی صورت میگیرد، معیار مناسبی برای ارزیابی اعتبار کشور مربوطه یا مؤسسات مالی آن به شمار می آید. بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، بنیه مالی بانکها و درجه ریسک انواع اوراق بهادار منتشره از جمله مواردی هستند که توسط شرکتهای رتبه بندی، ارزیابی شده و ارزش اعتباری آنها مشخص می شود.

نتایج حاصله برای سرمایه گذاران در سطح جهان ارزشمند بوده و مبنای تصمیم گیری آنها قرار میگیرد.

 

کفایت سرمایه بانکها در ایران 

 

مساله کفایت سرمایه بانک‌ها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغه‌ها در حوزه بانکی تبدیل شد چراکه دارا بودن استانداردهای کمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرضه بین‌الملل است.

 

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییه‌ای خود برقرار کند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.

 

به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.

 

کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند.

 


                                                         ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : =         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  دارایی‌ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک

 

اجزای دارایی‌های موزون شده بر ریسک بانک‌ها نیز به گزارش عصربانک ، شامل مواردی به شرح زیر است:

 

شرحضریب ریسک
موجودی نقد
سپرده قانونی
مطالبات از بانک مرکزی20
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری
مطالبات از دولت
اوراق مشارکت دولتی100
سرمایه‌گذاری در سهام100
حساب‌های دریافتنی100
وام‌ها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن50
سایر وام‌ها و تسهیلات پرداختی و مطالبات100
خالص دارایی‌های ثابت و سرقفلی100
سایر دارایی‌ها100
تضمین اوراق مشارکت بخش غیر دولتی (مشمول ضریب 50 درصد)100
تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل 20درصد)100
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل 20 درصد)20
سایر تعهدات50
دارایی‌ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک

 

پس از محاسبه جمع دارایی‌ها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و نرخ کفایت سرمایه به دست می‌آید.

 

آیا دستیبابی به نسبت مطلوب کفایت سرمایه برای بانک‌های تجاری و تخصصی در ایران امکانپذیر است؟

شکل و ساختار سرمایه پرداخت شده در بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی در ایران متفاوت است. در کشورهایی که نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده قرار میگیرد، بانکها میتوانند از ترکیب های متنوعی در پرتفوی سرمایه خویش استفاده کنند، زیرا به کمک مکانیزم نرخ بهره میتوانند نسبت به جلب سهامداران جدید برای افزایش سرمایه اقدام نمایند. ابزارهای سرمایه ای دو منظوره (بدهی- سرمایه) و بدهی مدت دار فرعی از این قبیل میباشند، که حامل نرخ بهره بوده و هنگام بروز زیان، به کاهش ریسک بانک کمک میکنند. چنین ابزارهایی در نظام بانکی ایران وجود ندارد و این امر نه تنها به دلیل حذف بهره از سیستم بانکی در ایران است، بلکه دولتی بودن بانکها نیز سبب میشود تا انواع سهام عادی و ممتاز که در سرمایه بانک های خصوصی سایر کشورها وجود دارند، در سرمایه بانک های ایران جایی نداشته باشند. مقدار سرمایه اولیه پرداخت نشده بانک ها در مقایسه با ارقام داراییها بسیار ناچیز بوده و قدرت پوشش ریسک بانک ها در صورت مواجه شدن با بحران را نخواهد داشت.

همچنین، دولت با بکارگیری تسهیلات تکلیفی، از منابع سیستم بانکی استفاده میکند. افزایش حجم تسهیلات تکلیفی که در قالب تبصره های بودجه به بانکها تحمیل میشود، باعث کاهش دستیابی بخش غیردولتی به منابع مالی میشود، زیرا بخش عمده تسهیلات بانک ها به صورت تکلیفی به شرکتها و مؤسسات دولتی پرداخت میشود. افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها از یک سو و پایین بودن نرخ سود بانکی از سوی دیگر، باعث افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته میشود. یکی از علل عمده کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها، معلول برداشتهای مستمردولت از منابع بانکی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی است.

 

بنابراین،به گزارش عصربانک،  برای دستیابی به یک نسبت بهینه مطلوب کفایت سرمایه، باید استفاده از منابع بانکی توسط دولت متوقف شود، یا تحت شرایط مقررات اقتصادی و قوانین پولی و بانکی انجام پذیرد.

 

راههای دستیابی بانک‌ها به نسبت مطلوب کفایت سرمایه در ایران

1) افزایش سرمایه پرداخت شده: اضافه کردن رقم تجدید ارزیابی دارایی ها به سرمایه پرداخت شده اولیه راه حل اصلی نبوده و حتی براساس دستورالعمل کمیته بال میبایست از رقم اولی کسر شود.

2 )اکثر بانک ها در سالهای مورد بررسی با زیان مواجه میباشند. یافتن راههایی برای افزایش سودآوری بانک ها میتواند به اصلاح این وضع کمک کند. راههایی از قبیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکها و یا کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که وجود این قبیل مطالبات باعث افزایش زیان بانکها میشود)از جمله راههای پیشنهادی محسوب میشود.

3 )افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اگر چه بانک ها را در زمینه پوشش ریسک مطالبات معوق یاری میدهد، لیکن چون سرمایه درجه دو نباید از سرمایه درجه یک بیشتر شود، لذا افزایش این گروه از ذخایر تا زمانی که سرمایه درجه یک اضافه نشود، به حل مشکلات کمکی نمیکند.

4 )کاهش و توقف استفاده دولت از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی میتواند امکانات بانک ها را بیشتر از گذشته در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد(به شرط آنکه طرح های موردنظر از نظر فنی، مالی و اقتصادی از توجیه کافی برخوردار باشند) یا به عبارت دیگر، اختیارات بانک ها در تنظیم ترکیب دارایی های خویش افزایش یابد.

5 ) تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها به گونه ای که باعث افزایش کارایی آنها شود.

6 ) ایجاد رقابت سالم میان بانکها، تا بتوانند برای کسب سود بیشتر و جلب رضایت مشتری با بازارهای مالی و بانک های دنیا ارتباط برقرار کنند. تأسیس شعب بانک های خارجی در داخل برای ایجاد محیطی رقابتی برای بانک های داخلی نیز میتواند از یکسو در جذب سرمایه به داخل کشور مؤثر باشد و از سوی دیگر، ترکیب پرتفوی بانک های داخلی را بهبود بخشد. این امر در نهایت به کاهش اتکای بانک ها به کمکهای بانک مرکزی خواهد انجامید.

7)تجدید سازماندهی بانک ها در زمینه های مختلف مدیریتی و بهره گیری از دانش جدید بانکداری نیز میبایست در مدنظر قرار گیرد. در این میان، ایجاد مدیریت قوی نظارتی در هر یک از بانک های تجاری و تخصصی جهت کنترل اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی میتواند به تخصیص بهینه منابع بانک کمک نماید.

8 ) راه اندازی بازار پولی و افزایش ارتباط بین بانکی سبب میشود تا امکان دسترسی به منابع کوتاه مدت پولی برای بانکها و سایر مؤسسات مالی حقیقی و حقوقی فراهم شود. در این رابطه، نظم و هماهنگی در زمینه استفاده از منابع مؤسسات مختلف مالی همانند بیمه و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر، این قبیل مؤسسات نیز وجوه خود را برای استفاده دیگران وارد این بازار خواهند کرد.

 

منابع: گردآوری مقالات بانکی

خبرگزاری فارس

بانک مرکزی

بانک کارآفرین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.