تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده

عصر بانک؛به حجم کل پول و شبه پول در گردش در یک سیستم اقتصادی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌ پول است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند.

نقدینگی = پایه پولی٭ ضریب فزاینده

تفاوت پایه پولی و ضریب فزاینده پولی

عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که ضریب فزاینده برابر 5 بوده و پایه پولی برابر 100 واحد باشد، نقدینگی برابر 500 واحد است. حال اگر 20 واحد پایه پولی از منابع بانک مرکزی افزایش یابد، در جمع 100 واحد نقدینگی (حاصلضرب پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت که 20 واحد اولیه در ابتدا توسط دولت تخصیص داده شده و 80 واحد باقیمانده که به واسطه ضریب فزاینده به نقدینگی اضافه می شود، از طریق نظام بانکی تخصیص پیدا می کند. حالت دیگر، تغییر ضریب فزاینده از 5 به 6 و افزایش نقدینگی به میزان 100 واحد است که در این حالت، 100 واحد ایجاد شده به طور کامل از طریق نظام بانکی تخصیص خواهد یافت.

با توجه به اینکه عمده تفاوت این دو حالت از خلق نقدینگی تنها در تخصیص مرحله اول آن است،‌ باید گفت که تخصیص منابع از طریق دولت آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی به تولید تخصیص یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.

در مقابل،‌ چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد اما همانطور که مشاهده شده است مسائلی چون معوقات بانکی، شرکت داری بانک ها، عدم توجه به توصیه های بانک مرکزی در تخصیص منابع به حوزه های مختلف و … نشان می دهد که بانک ها در تخصیص منابع موفق عمل نکرده اند؛ لذا افزایش قدرت وام دهی بانک ها در این شرایط، بسیار مضر بوده و به افزایش معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد دامن می زند.

به طور کلی نیز می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی مستقل از اینکه از طریق ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، اگر به شکل فعلی از طریق نظام بانکی تخصیص یابد سبب افزایش تورم می گردد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه هدف دولت کنترل تورم است،‌ این تصمیم اثری عکس داشته و سبب افزایش تورم در آینده خواهد شد.

مدیریت نقدینگی

نظریه مقداری پول(نظریه مبادله ای): MV=PY 

مدیریت یا کنترل نقدینگی ، به گزارش عصربانک، از مهم‌ترین خواسته‌های دولتها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌ مرزی، که با گردآوری کالای کافی، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول(نظریه مبادله ای) که بصورت ساده MV=PY مطرح می شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می کند، درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.