چالش‌های بیمه گران برای فروش خدمات چیست ؟

کاهش نرخ سود بانک‌ها، نوسانات بازارسرمایه، عدم ثبات نرخ‌های ارز و طلا و وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، شرایط ویژه‌ای را برای توسعه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

عصر بانک؛درسال‌هایی که گذشت حضور صندوق‌های بازنشستگی موجب شد تا صنعت بیمه انگیزه‌ای برای توسعه بیمه‌های مستمری پیدا  کند. تا همین چند سال پیش بیمه مرکزی ایران به طرح‌های پیشنهادی بیمه مستمری از سوی بیمه‌های بازرگانی پاسخ رد می‌داد. این درحالی است که محمد باقرنوبخت رئیس سازمان مدیریت درتازه ترین اظهاراتش درخصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدارداد و گفت:صندوق‌ها ی بازنشستگی ورشکسته هستند و وضعیت بیش از 17 میلیون بازنشسته مستمری بگیر از صندوق‌های تامین اجتماعی و کشوری یکی از سه بحران نگران‌کننده کشور درآینده نزدیک است. بیمه‌های مستمری شکلی از بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری است که در پایان دوره و زمان سررسید سرمایه، بیمه‌گر سرمایه را به‌صورت مستمری و ماهانه به بیمه گذار یا ذی نفع بیمه نامه پرداخت می‌کند.  

کاهش نرخ سود بانک‌ها، نوسانات بازارسرمایه، عدم ثبات نرخ‌های ارز و طلا و وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، شرایط ویژه‌ای را برای توسعه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. هرچند آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته سهم بیمه‌های عمر از 5 به 10درصد افزایش یافته است اما هنوز بازارظرفیت بالایی دارد و بیمه‌های بازرگانی برای عرضه این بیمه نامه باید تلاش بیشتری داشته باشند. اما چرا مردم بیمه به ویژه بیمه عمر نمی‌خرند؟ و بیمه گران برای فروش خدمات خود با چه چالش‌هایی روبه رو هستند؟  برخی از مدیران می‌گویند که صنعت بیمه طی سال‌های گذشته مسیر را اشتباه طی کرده و باید با یک الگوی تازه به مسیر درست توسعه بازگردد. مدیران دیگری نیزکاهش نرخ سود سپرده را هم فرصتی برای صنعت بیمه برای عرضه بیمه‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند و هم تهدیدی برای صنعت بیمه زیرا سود سپرده‌های بیمه گران نیزکاهش می‌یابد و امکان اینکه برای ایفای تعهدات خود درپرداخت سرمایه‌های بیمه عمر با مشکل مواجه شوند، وجود دارد.  این هفته درباشگاه مدیران وضعیت بیمه از لحاظ فروش و رقابت به چالش کشیده شده است.
 

بیمه صنعتی فاخر

 

 

مجید بنویدی 
معاون اجرای شرکت بیمه «ما»

 

مردم تمایل دارند، بیمه نامه‌ای را خریداری کنند که دارای قیمت مناسب و ایفای تعهدات بهتری باشد و چنانچه در استفاده از این بیمه نامه‌ها با مشکل مواجه نشوند ازخرید آن استقبال می‌کنند. با تقسیم بندی ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه، سهامداران، کارکنان و نمایندگی‌ها و جامعه و صاحبان صنایع سه گروه ذی نفعان اصلی شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهند که از منظر هر کدام از آنها شرکت‌های بیمه ویژگی‌های متفاوتی دارند.  به‌طور قطع از منظر ذی نفعان و بیمه‌گذاران شرکت بیمه‌ای که خدمات بیمه‌ای به موقع و منصفانه ارائه داده و در مقابل حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند، خدمات مناسب‌تری ارائه می‌کند، بیمه‌گر قابل اعتمادی است و بیمه‌گذاران می‌توانند با فراغ بال از آن شرکت بیمه‌ای، بیمه نامه خریداری و ریسک خود را به آن شرکت بیمه منتقل کنند.  شرکت‌های بیمه بنگاه‌های تجاری هستند و سهامداران انتظار دارند که سود بیشتری دریافت کنند؛ طبیعی است که شرکت بیمه‌ای که سود بالاتر و قابل توجه‌تری پرداخت می‌کند، از نگاه سهامداران از ویژگی‌های مناسب تری برخوردار است.  اما از نگاه کارمندان و کارگزاران نیز اگر بتوانند در منافع شرکت‌های بیمه سهیم شده و اهداف معیشتی خود را به دست آورند، شرکت بیمه برای آنها مطلوب است. اما هنر مدیریتی در شرکت‌های بیمه آن است که تعادل لازم را بین سه گروه اصلی ذی‌نفع در شرکت‌های بیمه ایجاد کند که البته می‌توان گفت اولویت اصلی با بیمه گذاران است.  عملکرد صنعت بیمه کشور در مقایسه با بسیاری از صنایع کشور مناسب بوده و عملکرد قابل دفاعی دارند؛ این شرکت‌ها بی‌آنکه ریالی از دولت بودجه دریافت کنند، سالانه ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده و از نتایج فعالیت این شرکت‌ها سالانه هزاران زندانی آزاد و مشکلات بسیاری حل می‌شود. هرچند محصولات بیمه‌ای کالای مصرفی هستند اما مردم هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که تمامی ریسک‌های آنها قابل انتقال است و اینجا است که صنعت بیمه باید اعتمادسازی در جامعه را یک ضرورت بداند.  مردم باید بدانند که در قبال پرداخت چه میزان هزینه چه ریسک‌هایی را که جبران آسیب‌های آن درتوانشان نیست را به بیمه‌گر واگذار می‌کنند. جبران خسارات وظیفه اصلی بیمه‌گران است و صنعتی که این وظیفه را برعهده دارد، بدون تردید صنعت فاخری است.
 

مدل تازه

 

 

ابراهیم کاردگر
مدیرعامل شرکت بیمه آسیا
منبع: سایت ریسک نیوز

 

 صنعت بیمه قدمتی 80 ساله در ایران دارد؛ اما نتوانسته توسعه پیدا کند. نگاهی به این بازار مالی در جهان حاکی ازآن است که شاخص ضریب نفوذ بیمه در دنیا در سال 2014 معادل 2/ 6درصد ودر ایران 9/ 1درصد بوده است. حال اگر به بیمه‌‌های زندگی و غیرزندگی تقسیم کنیم، مشخص می‌شود در دنیا از 2/ 6درصد ضریب نفوذ بیمه، حدود 4/ 3درصد به بیمه‌های زندگی تعلق دارد. اگر در کشورهای مختلف نیز بررسی شود آمار جالبی به دست می‌آید. مثلا در کره جنوبی از 3/ 11درصد ضریب نفوذ بیمه،2/ 7درصد سهم بیمه‌های زندگی است. بنابراین به‌عنوان کارشناس تاکید می‌کنم، مسیر توسعه صنعت بیمه را اشتباه رفته‌ایم. مسیر توسعه صنعت بیمه از بیمه‌های غیرزندگی نیست؛ بلکه مسیر توسعه صنعت بیمه از بیمه‌های زندگی می‌گذرد. در برخی کشورها که بیمه‌های زندگی‌ توسعه یافته، صنعت بیمه از این ابزارها استفاده کرده؛ اما در برخی کشورها هم مشخصا دولت ورود پیدا کرده است. تجارب نشان می‌دهد ورود حاکمیت برای توسعه صنعت بیمه در رشته‌های مختلف لازم است. اگر دقت کنیم می‌توانیم از فضای فعلی استفاده کنیم و در این راستا دو اتفاق می‌تواند در اقتصاد بیفتد. اگر ارزهایی که آزاد می‌شود به بانک مرکزی برسد، بدون شک نرخ ارز کنترل می‌شود. وقتی نرخ ارز کنترل شود، می‌توان نرخ بهره بانکی را کم کرد و وقتی نرخ سود سپرده کم شود، نقدینگی به سمت بورس یا بیمه می‌رود و از بانک خارج می‌شود. اینجا است که باید در صنعت بیمه جذابیت ایجاد کرد و یکی از شاخصه‌های ایجاد جذابیت در صنعت بیمه، بیمه‌های زندگی است. چون نرخ تورم هم در این مدت پایین می‌آید. یکی از دلایلی که مردم به بیمه زندگی تمایل ندارند تورم است و زمانی که نرخ تورم کاهش یابد، تقاضا برای این رشته بیمه‌ای افزایش می‌یابد. با ارائه یک مدل جدید درصنعت بیمه می‌توان کارهای زیادی انجام داد. در حال حاضر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری بیمه‌های زندگی در یک صندوق واریز می‌شود.

بخشی وارد بانک، بخشی برای خرید سهام و… هزینه می‌شود. بنابراین،این منابع تفکیک شده سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. اما در مدلی که مدنظر است، دقیقا بیمه‌های زندگی در مسیر‌هایی مشخص قرار می‌گیرد و در نتیجه برگشت پول کاملا مشهود خواهد بود به‌طوری که در مدل پیشنهادی بیمه‌های زندگی در مسیر پروژه‌های خاص قرار می‌گیرد. به عبارتی برای تاسیس و راه‌اندازی پروژه‌های مختلف صنعتی و… از ابزار بیمه زندگی استفاده می‌شود و منابع حاصل از آن برای ایجاد پروژه‌های مختلف مانند تاسیس کارخانه و… استفاده و به این ترتیب بیمه مستقیما به بخش واقعی اقتصاد متصل می‌شود. البته شاید خاصیتی که این طرح دارد این است که حوزه سرمایه‌گذاری منابع حاصل از فروش بیمه‌های زندگی کاملا شفاف و مشخص است به‌طوری‌که سودآوری پروژه کاملا مشخص خواهد بود. وقتی با بیمه‌های زندگی، رشته‌های بیمه‌ای غیر زندگی را توسعه می‌دهیم، بدون شک اشتغال‌زایی ایجاد و اثر مثبت در اقتصاد ایجاد می‌شود؛ اما حلقه‌های این زنجیر هنوز کامل نشده چرا که بورس هم باید درگیر شود.  در این مدل وظیفه بانک‌ها تنها این است که تراکنش‌های مالی را انجام دهند و به عبارتی بانک‌ها از بنگاهداری خارج می‌شوند. این اتفاق اگر بیفتد بیمه جای بانک را می‌گیرد و ارزش افزوده ایجاد شده از دل چرخ دنده اقتصاد بیرون می‌آید. نهاد مالی بانک، بورس و بیمه را درکشور داریم، در صنعت بانکداری، شورای پول و اعتبار، در صنعت بیمه، شورای عالی بیمه و در بورس نیز شورایی جداگانه سیاستگذاری می‌کنند. این سوال مطرح است که آیا سیاست‌های بانک مرکزی نمی‌تواند متناقض با مثلا بیمه باشد؟یا سیاست‌های بیمه مرکزی نمی‌تواند با بورس در تضاد باشد؟ به عبارتی ما سه جزیره داریم که هر کدام جداگانه عمل می‌کنند. به همین دلیل یک نهاد بالا دستی نیاز داریم که حلقه اتصال این سه نهاد باشد. به عبارتی رگولاتوری که تنظیم‌کننده تصمیم‌گیری‌های بازار بانک، بیمه و بورس باشد. در واقع یک نهاد منسجم و مستقل که سیاستگذاری‌های نهاد مالی را کنترل کند تا این سه نهاد در عین استقلال هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. به‌طوری که فعالیت بانک در بیمه و فعالیت بیمه در بانک اثرات منفی نداشته و در عین حال زنجیره خدمات مالی از سوی این سه بازار مالی به مشتری درست شکل بگیرد. 
 

خدمات خاکستری

 

 

غلامعلی ثبات 
نماینده اتاق بازرگانی درشورای عالی بیمه

 

شرکت خوب بیمه‌ا‌ی از زوایای متفاوت قابل ارزیابی است. از دید بیمه‌گذار، شرکت بیمه مطلوب باید آگاهی‌های لازم درباره پوشش بیمه‌ای را درست و جامع اعلام کرده و تعهدات خود را به موقع و به طور کامل انجام دهد. به‌طور عینی‌تر، از آنجا که اساس فعالیت بیمه‌گری مبتنی بر آمار و احتمالات بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد، شرکت بیمه‌ای موفق‌تر و ماندگارتر است که از یکسو بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه نیروی انسانی خود برآورد مطمئن‌تری از ریسک‌های فعالیت خود داشته، حق بیمه‌ها را دقیق‌تر محاسبه و دریافت کند و از سوی دیگر، با نگرش و روش‌های بهینه، بیمه‌گذار را مجذوب و وفادار به شرکت نگه دارد. برآیند همه این موارد موجب برندسازی شرکت در بازار بیمه خواهد شد و می‌توان شرکت بیمه‌ای را بهتر و موفق‌تر دانست که به‌عنوان برند بیمه‌ای در یک یا چند رشته بیمه مطرح شده باشد و برند آن در بازار بیمه موجب جلب مشتری شود. برندسازی موضوعی است که بعد از یک قرن از فعالیت صنعت بیمه در کشور هنوز هیچ شرکت بیمه‌ای در هیچ یک از رشته‌ها و زمینه‌های فعالیت خود نخواسته و نتوانسته به آن دست یابد. اگر شرکت بیمه برند شده باشد به نوعی مبین آن است که توانگری و ماندگاری را هم دارد و از نظر نظارتی، مدیریتی، سهامداری و اعتماد بیمه‌گذاران در وضعیت بهتری قرار دارد. به‌طور کلی استفاده از واژه‌های خوب و بد برای قضاوت درباره پدیده‌های پیرامون، برخاسته از فرهنگ سفید و سیاه دیدن امور در فرهنگ ما است، بنابراین مطلوب آن است که همه امور را نسبی دیده و آنها را در طیفی از رنگ‌های خاکستری قرار دهیم و بکوشیم با ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر پدیده برای بهبود وضعیت‌شان برنامه‌ریزی و اقدام کنیم. بر این اساس، تفکیک شرکت‌های بیمه به دو دسته خوب و بد ما را به نتیجه دقیق و کارآمدی نمی‌رساند و به جای آن بهتر است شاخص‌های ارزیابی وضعیت یک شرکت بیمه را تعریف و تعیین کرده و بر اساس آن تحلیل شود که هر شرکت بیمه بر اساس هر شاخص در چه وضعی قرار دارد.
 

حق انتخاب بیمه‌گذار

 

حمید دیانت‌پی
مدیر مالی شرکت بیمه کارآفرین

هوشمندانه‌ترین رفتار در مقطع پسابرجام، رویارویی و نزدیک شدن بازار پول به نرخ‌های موجود در اقتصادهای دنیا است، چرا که اگر مقرر باشد در فضای بین المللی تامین مالی صورت گیرد، نرخ 20 درصد برای تامین مالی از طریق بازار پول کشور، امری دور از ذهن است؛ بنابراین تصمیم شورای پول و اعتبار، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی منطقی است. با اعتقاد راسخ به این جمله که بازدهی بیشتر نیازمند تحمل ریسک بیشتری است، ضروری است که اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر عملکرد شرکت‌های بیمه را در ابعاد زمانی کوتاه مدت و میان مدت آن مورد بررسی قرار داد. این کاهش از طرفی باعث برابری نرخ سود بانکی با نرخ سود مصوب بیمه‌های زندگی شده که این مهم در کوتاه مدت علاوه بر بهبود فضای کسب و کار موجب افزایش تقاضا در بیمه اموال و خرید بیمه‌های زندگی و رقابت آن با محصولات بانکی و سایر محصولات بازار پول می‌گردد؛ که باید در این خصوص یک برنامه‌ استراتژیک اما کوتاه مدت ترسیم کرد. البته با توجه به ضعف نظارتی در نظام بانکی و تغییر ماهیت فعالیت بانک‌ها در ایران از بانکداری و تنظیم بازار پول به شرکتداری و سفته‌بازی، توجه به این نکته که احتمالا بانک‌ها مانند گذشته به سایر روش‌های جلب سپرده مانند فروش اوراق صندوق‌های اقماری همگروه خود با نرخ بالاتری به مشتریان به جای سپرده‌گذاری در بانک روی خواهند آورد، امیدوارکننده خواهد بود! از طرفی وفق مفاد مصرحه در آیین‌نامه شماره 60 مصوب شورای عالی بیمه با عنوان «سرمایه‌گذاری موسسات بیمه» و الزام شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در سه بازار اصلی پول، سرمایه و مسکن و البته حجم بالای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار پول(سپرده بانکی) به دلیل ریسک صفر آن، تاثیر مستقیم کاهش سود بانکی در کوتاه مدت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به دلیل نبود بازار جایگزین، امری اجباری و گریزناپذیر خواهد بود. با توجه به مراتب مورد اشاره و مواردی همچون عدم توجه شرکت‌های بیمه به استانداردهای حسابداری بین‌المللی قراردادهای بیمه زندگی (مقاله قبلا منتشر شده) در شناخت کاملا متفاوت درآمدها و هزینه‌های این نوع بیمه‌ها، عدم تفکیک حساب‌های عمر و غیر عمر و توجه ویژه به مفاد ماده 71 قانون بیمه مبنی بر الزام واگذاری 50 درصد حق بیمه‌های زندگی در قالب اتکایی، به نظر می‌رسد وضعیت، عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های بیمه دستخوش تغییرات محسوسی قرار گیرد. در پایان به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت بهبود برخی الزامات مقرر در آیین‌نامه شماره60، باید تغییراتی در نوع ارائه خدمات به بیمه‌گذاران رخ دهد؛ تغییراتی در روش سرمایه‌گذاری، نوع سرمایه‌گذاری، حق انتخاب بیمه‌گذاران شامل:

1-  فروش بیمه نامه، بدون حق انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری و بدون توجه به نسبت‌های تعیین شده؛

2- فروش بیمه نامه، با انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری بدون نسبت‌های مشخص؛

3- فروش بیمه نامه، با انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری و با نسبت‌های مشخص؛

4- فروش بیمه نامه، با انتخاب بیمه‌گذار در روش سرمایه‌گذاری با روش‌های متنوع و با امکان خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری.
 

تبلیغات غیر هدفمند

 

 

شیما آراء
 مدیر اکچوئری شرکت بیمه سامان

اگرچه شرکت‌های بیمه تبلیغات دارند اما این تبلیغات هدفمند نیست و یکی از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور این است که شرکت‌های بیمه خدمات مناسبی ندارند. خدمات کیفی و مناسب بیمه‌ها، بهترین تبلیغ برای شرکت‌های بیمه است که می‌تواند فرهنگ استفاده از بیمه‌ها را نیز افزایش دهد اما در حال حاضر برخی از مشتریان با این تردید مواجه هستند که در صورت بروز خسارت، خدماتی مناسب از سوی بیمه‌ها دریافت می‌کنند یا خیر؟ بسیاری از بیمه‌گذاران تمایل به تمدید بیمه نامه‌ها ندارند به این دلیل که تبلیغات شرکت‌های بیمه گسسته و غیر هدفمند است و البته نشانی نیز از واقعیت ندارد، به‌طور مثال در بیمه عمر تنها به بحث پس‌انداز این بیمه در تبلیغات توجه می‌شود در حالی که در بیمه پوشش فوت، هدف اصلی این بیمه‌نامه در فروش است. این شیوه از تبلیغ موجب می‌شود تا خدمات یک شرکت بیمه‌ای به‌طور کامل و مناسب معرفی نشود. تبلیغ باید معرفی ریسک و امکان پوشش آن توسط بیمه‌ها را هدف گیرد، زیرا در هر رشته‌ای از بیمه خطر پوشش داده می‌شود و اگر در یک تبلیغ هدفمند این اطلاع‌رسانی به‌صورت درست صورت گیرد که ریسک ناشی از حوادث در بیمه درحال پوشش است، تبلیغ می‌تواند هدف مورد نظر خود را محقق کند. تبلیغات درست موجب می‌شود بسیاری از شرکت‌های بیمه خصوصی که شناخته‌شده نیستند، معرفی شده و مردم بدانند که بیمه تنها شرکت بیمه ایران نیست و محصولات بیمه‌ای نیز که تنوع زیادی دارند، شناسایی شوند. تبلیغات به نمایندگی‌ها و شعب فروش کمک می‌کند فروش بیشتری داشته باشند و در حال حاضر این نمایندگی‌ها خود به تبلیغات و اطلاع‌رسانی در فروش اقدام می‌کنند که هزینه‌هایی برای آنها به همراه دارد اما اگر به‌صورت هدفمند از سوی شرکت‌های بیمه صورت گیرد کار آنها را سهل‌تر خواهد کرد.اگر تبلیغات هدفمند باشد بر فروش بیشتر بیمه‌نامه‌ها تاثیرگذار است اما باید به ازای نیازهای بیمه‌ای محصول طراحی و معرفی شود که فروش آن به‌طور قطع به تبلیغات وابسته است. شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز یکی از ابزارهای فراگیر تبلیغ هستند و در کنار آن تبلیغات از رسانه ملی، نصب بیلبورد و تبلیغات روزنامه‌ای و سایتی نیز در جذب مخاطب تاثیرگذار است.
 

تاثیرکاهش نرخ سود بانکی بربیمه 

 

 

جواد گیوه‌چین 
عضو هیات مدیره شرکت بیمه نوین

 

تشویق و رقابت‌های اصولی بین بیمه‌گران براساس مبانی منطقی و موجه فنی به منظور ارائه خدمات سریع‌تر منجر به ایجاد اعتماد متقابل طرفین قرار داد بیمه و موجب اقبال جامعه به بیمه‌گران می‌شود. 

اولویت‌های ارتقای کمی را شاید بتوان عمدتا به تلاش صنعت بیمه در جهت تحقق موارد زیر دسته‌بندی کرد:

•شناسایی، کشف یا ابداع رشته‌ها و همچنین بازارهای جدید بیمه‌ای در کلیه زمینه‌های اموال، اشخاص و مسوولیت؛

•گسترش و ایجاد تنوع در پوشش‌های سنتی موجود؛

•تلاش در راستای بهینه کردن فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و بالاخره مدیریت ریسک؛

•تسهیل در روند جذب نیروهای متخصص و علاقه‌مند همزمان با برنامه‌ریزی موثر در جهت افزایش توان تخصصی و تجربی نیروهای موجود در صنعت بیمه. 

ارتقای کیفی در صنعت بیمه از جهات مختلف قابل تصور بوده و متناسب با همان جهات نیز دارای مصادیق متعددی به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال ارتقای کیفی در بعد نیروی انسانی و بدنه کارشناسی صنعت مستلزم تحول و بازنگری در کیفیت آموزش‌های رایج، ارزیابی سطح دانش و تخصص مربیان و آموزش‌دهندگان و متناسب‌سازی آن با نیازهای نوین صنعت، بازنگری و تنظیم متون تخصصی قابل اعتماد به‌عنوان منابع و منطبق با استانداردهای معتبر حرفه‌ای جهت استفاده در آموزش نیروی انسانی موجود در سطوح مختلف موردنیاز و نظایر آن است.  به همین ترتیب مصادیق ارتقای کیفی را می‌توان از منظر ارزیابی و مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه مطرح کرد تا از این طریق ارزیابی ریسک به واقعیت نزدیک‌تر و در نتیجه آثار آن نیز از قبل بررسی شده و منجر به آمادگی ذهنی و عینی بیمه گران در برخورد با حوادث موضوع بیمه شود. از دیگر مصادیق ارتقای کیفی می‌توان به لزوم اصلاح نحوه ارائه خدمات به‌طور عام و روند جبران خسارات وارده به بیمه‌گذاران به‌طور خاص و به‌عنوان تجلی و نمود واقعی عکس‌العمل بیمه‌گر و بیمه‌گذار در قبال یکدیگر اشاره کرد. به نظر می‌رسد در کشور ما این بخش از فرآیند عملیات بیمه‌ای به شدت تحت تاثیر روحیات سوداگرانه قرار گرفته و در نتیجه موجبات دوری و اجتناب جامعه بیمه‌گذاران موجود و همچنین بیمه‌گذاران بالقوه را از صنعت بیمه فراهم کرده است و حتی می‌توان گفت اقبال آنان به این صنعت به‌عنوان یک پشتوانه مالی قابل اطمینان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.  بیمه‌های بازرگانی چه از لحاظ تقسیم‌بندی‌های کلاسیک و چه از لحاظ ماهیت اجرایی و عملی خود در زمره معاملات و تجارتی محسوب می‌شوند. در همین ارتباط فراموش نکنیم که در بند 5 همین سیاست‌های کلی، بیمه‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای نظام جامع تامین مالی که گسترش و تعمیق آن در برنامه ششم توسعه و با عبارات و اصطلاحات کاملا مشابه بند 7 هدف‌گذاری شده است، نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

بنابراین با توجه به ماهیت ذاتی فعالیت‌های تجارتی، صنعت بیمه نیز ناگزیر از عوامل و عناصر تعیین‌کننده در تجارت یعنی «سرعت» و «اعتماد» تبعیت می‌کند. بر همین اساس اولا رقابت در جبران هر چه سریع‌تر خسارات وارده به بیمه‌گذار از یکسو و ثانیا ایجاد و جلب اعتماد و اطمینان جامعه بیمه‌گذاران از طرف دیگر از عوامل قطعی موفقیت و پیشرفت در این صنعت بوده و برعکس عدم توجه به عوامل فوق موجب عدم توفیق شرکت‌های بیمه در دستیابی به اهداف خود خواهد بود. در چنین فضایی بدیهی است که تاکید بر رقابت و تشویق رقابت‌های اصولی بین بیمه‌گران براساس مبانی منطقی و موجه فنی به منظور ارائه خدمات سریع‌تر و در نتیجه ایجاد اعتماد متقابل طرفین قرارداد بیمه، علاوه بر اینکه موجبات اقبال جامعه بیمه‌گذاران را فراهم خواهد آورد نقش تعیین‌کننده‌ای نیز در رشد و گسترش بیمه‌های بازرگانی خواهد داشت. برخلاف نظریه مرسوم و متداول به نظر می‌رسد تشویق، ترغیب و ایجاد رقابت بیمه‌گران لزوما مستلزم یکسان‌سازی میزان سرمایه یا سایر دارایی‌های مادی آنها نیست. بلکه همان‌گونه که اشاره شد از جمله عواملی که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا عدم توفیق شرکت‌های بیمه دارند توجه به عناصر اساسی این حرفه یعنی «سرعت» در ارائه خدمات بیمه‌ای در زمان ارائه بیمه به مشتری و همچنین طراحی فرآیندی است که پس از وقوع حادثه، اقدامات بیمه‌گر در جهت بررسی حوادث موضوع بیمه و طی روند منطقی جبران خسارت را به نحوی تسریع کند که خدشه‌ای به «اعتماد» طرفین این قرارداد به یکدیگر وارد نشود. در غیر این صورت رقابت از حالت موجه و قابل دفاع خارج شده و مانند آنچه متاسفانه طی سال‌های اخیر و با یک روند رو به رشد شاهد آن هستیم، برخی شرکت‌های بیمه با توسل به مفاهیم غیرواقعی و بعضا خودساخته از رقابت، با مبادرت به اقدامات غیرحرفه‌ای عملا مفهوم رقابت را محدود به کاهش غیراصولی و عموما فاقد توجیه فنی حق بیمه رشته‌های مختلف کرده و از این طریق در واقع به زیان روند کلی صنعت بیمه مبادرت به خودزنی و بعضا خودکشی تدریجی می‌کنند. 

طبیعی است که حاکمیت رقابت موجه و اصولی در صنعت بیمه با لوازم و ابزاری که در بالا به آنها اشاره شد، نتایج مثبتی برای طرفین این رابطه در پی خواهد داشت. زیرا اولا اعتماد و اطمینان جامعه بیمه‌گذاران به صنعت بیمه، به‌عنوان اصل اساسی هر فعالیت تجارتی، تا حد قابل توجهی افزایش یافته و در نتیجه اقبال اقشار مختلف بیمه‌گذاران به استفاده از بیمه به‌عنوان ابزار موثری در جهت اطمینان‌خاطر از نتیجه فعالیت‌های اقتصادی جامعه گسترش بیشتری خواهد یافت. ثانیا این اقبال و استقبال خود موجب تجهیز و تقویت منابع شرکت‌های بیمه و در نتیجه افزایش بنیه و توان مالی آنها شده و به این ترتیب امکان مبادرت به فعالیت‌های رقابتی بیشتر را برای آنها فراهم خواهد ساخت. البته باید توجه داشت که چنین نتایج مطلوبی در یک بازه کوتاه زمانی حاصل نخواهد شد، بلکه علاوه بر اقدامات فوری و کوتاه‌مدت مستلزم برنامه‌ریزی و اجرای دقیق برنامه‌های منظم میان‌مدت توسط شرکت‌های بیمه بوده و طبعا نیازمند تنظیم برنامه‌های بلندمدت خواهد بود.  این درحالی است که کاهش نرخ سود بانکی برصنعت بیمه تاثیر مستقیم دارد. زیرا بخشی از ذخیره شرکت‌های بیمه را سپرده‌‌های بانکی آنها تشکیل می‌دهد. این یک روال سنتی است و شرایطی از طرف بیمه مرکزی تعریف شده است که در هر شرایطی بخش عمده‌ای از درآمدهای غیرعملیاتی شرکت‌های بیمه را سود سپرده‌های آنها تشکیل می‌دهد.   کاهش نرخ این سود با توجه به اینکه در شرایط فعلی وضعیت شرکت‌های بیمه شرایط مطلوب و مناسبی نیست و همه شرکت‌ها تا جایی که اطلاع دارم گرفتار مشکل نقدینگی هستند می‌تواند مشکل جدی ایجاد کند. اگر در این شرایط صنعت بیمه، یک عامل منفی بخواهد بر آن شوک وارد کند، قطعا شرکت‌های بیمه را به این فکر خواهد انداخت که منابع مالی خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بیشتری داشته باشد.  کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در اطمینان اهالی بیمه به سود بانکی و برگشت سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد، این شرایط نظام بانکی را هم با چالش روبه‌رو می‌کند برای اینکه مبالغی که توسط بیمه‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده مبالغ کمی نیست، بنابراین این اتفاق می‌تواند هم در صنعت بیمه و هم در نظام بانکی تاثیر منفی داشته باشد. 

 عمده‌ترین بخش که تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت ارائه خدمات به بیمه‌گذار و به خصوص پرداخت خسارت خواهد بود برای اینکه سود بانکی یکی از منابعی است که به راحتی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد. با وضعیتی که اکنون در موضوع اموال غیرمنقول، مسکن و زمین داریم قاعدتا بخش قابل دسترس شرکت‌های بیمه و منابع لازم برای تامین نقدینگی مستقیما به پرداخت خسارت مرتبط خواهد شد که قطعا نارضایتی بیمه‌گذاران را از پرداخت خسارت و مشکلاتی که در این راستا دارد بالاتر خواهد برد و در مراحل بعدی هم بقیه تعهدات شرکت‌های بیمه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. وقتی شرکت‌های بیمه نتوانند سود عملیاتی را با مقدار برآوردی که داشتند محقق کنند قطعا «ای پی اس» (قیمت سهام) متاثر خواهد شد و کاهش خواهد یافت. مشکل اصلی کاهش‌ ای پی اس نخواهد بود برای اینکه این اتفاق اکنون در بسیاری از شرکت‌های بیمه رخ داده و بیشتر آنها دچار مشکل هستند، بنابراین احتمالا این تاثیر شوک‌آور نخواهد بود؛ برای اینکه سهامداران شرکت‌های بیمه سهامداران خرد نیستند که آسیب زیادی ببینند و بیشتر سهامداران شرکت‌های بیمه وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هستند و برای آنها ‌ای پی اس خیلی تعیین‌کننده نیست. 

 

 

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.