مباحث حقوق بانکداری الکترونیک و اینتـرنتی در ایران
عصر بانک؛در این نوشته تلاش شده است تا وضعیت حقوقی بانکداری الکترونیک و اینترنتی در کشور در زمینه‌ها و ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و در هر مورد، به کاستی‌ها و خلاءهای موجود اشاره شود و تا حد امکان راه حل‌های ممکن برای رفع آنها پیشنهاد داده شود.
مفهوم حقوق بانکداری اینترنتی
به عنوان نقطه آغاز و برای ارائه تعریفی از حقوق بانکداری اینترنتی، لازم است به اختصار تعریفی از بانکداری ارائه شود. بانکداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند و همگام با رویه بین‌المللی به واسطه‌گری وجوه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به شکل دریافت سپرده تحت هر نام و عنوان و اعطای وام و تسهیلات تعریف شده است. به عبارت دیگر، بانکداری عبارت است از سپرده‌پذیری از عموم از یک سو و ارائه وام، اعتبار و تسهیلات از سوی دیگر. این تعریف، هم در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و هم در مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1391 به چشم می‌خورد.
برای انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات بانکی، می‌توان از واسطه‌ها و ابزارهای الکترونیک و اینترنتی بهره گرفت. در این رابطه لازم است به سطوح بانکداری اینترنتی اشاره شود.
بانکداری اینترنتی معمولاً در 3 سطح مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد:
سطح یک: سطح اطلاع‌رسانی. در این سطح، بانک با ایجاد یک پایگاه اینترنتی برای خود، خدماتی که توسط وی قابل ارائه می‌باشد و نیز هزینه‌ها و شیوه ارائه آن خدمات را از طریق پایگاه مزبور به اطلاع مشتریان بالقوه یا بالفعل خود می‌رساند.
سطح دوم: دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت. در این سطح، مشتری با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک، می‌تواند از گردش حساب و عملیات حساب خود مطلع شود و اطلاعات لازم را در رابطه با فعالیت‌هایی که بر روی حساب وی انجام گرفته است، دریافت نماید.
سطح سوم: انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت. در این سطح، مشتری می‌تواند بدون مراجعه به شعبه بانک، عملیات متعددی نظیر انتقال وجوه میان حساب‌ها، پرداخت اقساط و بدهی‌ها و مانند آن را از طریق واسطه‌های اینترنتی انجام دهد.
حقوق بانکداری الکترونیک، آن بخش از دانش حقوق است که به تنظیم و کنترل روابط میان طرفین، در بانکداری الکترونیک و اینترنتی در هر 3 سطح یاد شده می‌پردازد. بدیهی است که با گسترش و پیچیدگی هر یک از سطوح یاد شده، مباحث حقوق بانکداری الکترونیک نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و طیف مسائل حقوقی که در رابطه با سطح سوم مطرح می‌شوند، قابل مقایسه با مسائلی که در سطوح اول و دوم طرح می‌شوند، نمی‌باشد.
منابع حقوق بانکداری الکترونیک
در رابطه با هر بحث و موضوع حقوقی، لازم است منابع آن معرفی و شناسایی گردند. منابع حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، همان قوانین و مقرراتی هستند که احکام مربوط به قواعد حقوقی ذی‌ربط در آنها یافت می‌گردند. در این رابطه دو قانون خاص وجود دارند که ارتباط مستقیم با مباحث الکترونیک دارند. اولین مورد، قانون تجارت الکترونیکی است. اگرچه پرداخت‌های اینترنتی، از این قانون مستثنی شده‌اند و بدین ترتیب، طیف قابل توجهی از مسائلی که میان بانک و مشتری قابل طرح می‌باشند، از حیطه شمول این قانون خارج شده‌اند. در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی – با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است – نمی‌تواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد؛ چرا که بسیاری از مسائل پایه‌ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده‌اند.
دومین قانون مهم که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می‌شود، قانون جرایم رایانه‌ای است. این قانون که در سال 1388 تصویب شده است، مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم نموده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود.
علاوه بر دو قانون یاد شده، مقررات صادر شده توسط بانک مرکزی در رابطه با ابعاد گوناگون بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نیز نظام‌ها و سامانه‌های پرداخت، در حقوق بانکداری الکترونیک نقش مهمی دارند. یکی از کارکردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و کنترل قواعد حاکم بر نظام‌های پرداخت در کشور و نظارت بر اجرای صحیح آن قواعد است. بانک مرکزی در این رابطه دستورالعمل‌ها و مقررات متعددی را در خصوص ابعاد مختلف نظام‌های پرداخت و بانکداری اینترنتی از مقررات حاکم بر تأسیس بانک‌های مجازی گرفته تا دستورالعمل‌های سامانه‌های مختلف پرداخت صادر کرده است. در این مقررات دستورالعمل‌ها قواعد فعالیت و گاه حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نظام‌های پرداخت تبیین شده است.
منبع دیگری که در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی باید مورد توجه قرار گیرد، قراردادهای میان بازیگران مختلف در این زمینه است. قراردادهای میان بانک‌ها و مشتریان، بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با بانک مرکزی، جملگی در تعیین حقوق و تکالیف مشتریان در نظام بانکداری الکترونیک و اینترنتی نقش دارند و نمی‌توان در این زمینه آنها را نادیده گرفت. البته باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای یاد شده، نمی‌توانند بر خلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی باشند و برخی از شروط مندرج در قراردادهای میان بانک و مشتریان، از برخی جهات خلاف موازین حقوقی به نظر می‌رسند.
در نهایت، باید به قانون حمایت از مصرف کنندگان به عنوان منبعی جدید در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی اشاره کرد. اشخاصی که از خدمات بانکداری الکترونیک و اینترنتی استفاده می‌کنند، مصرف کننده تلقی می‌شوند و لذا از حقوق حمایتی مندرج در قانون حمایت از مصرف کنندگان برخوردار می‌باشند. بنابراین ضروری است که این حقوق مورد بررسی قرار گیرند تا میزان و محدوده اعمال آنها در روابط میان بانک و مشتری در زمینه بانکداری الکترونیک و اینترنتی مشخص گردد.
جایگاه حقوق بانکداری الکترونیک
در نظام حقوقی
یکی از مباحث مهم در رابطه با حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، جایگاه آن در دانش حقوق است. مقصود از جایگاه این شاخه آن است که حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، جزء حقوق خصوصی است یا حقوق عمومی. حقوق خصوصی، آن شاخه از علم حقوق است که به بیان روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر می‌پردازد. حال آنکه حقوق عمومی به تبیین روابط دولت با مردم یا نهادها و سازمانهای دولتی با یکدیگر می‌پردازد.
مرسوم است که حقوق بانکداری الکترونیک را همانند حقوق بانکی و حقوق تجارت الکترونیک، جزء حقوق خصوصی قلمداد می‌نمایند و دلیل این امر هم این مطلب دانسته می‌شود که هم بانک‌ها و هم مشتریان آنها جزء اشخاص حقوق خصوصی هستند و علی‌الاصول، هیچ یک دولتی نیستند. حتی بانک-های دولتی نیز آنگاه که فعالیتهای بانکی انجام می‌دهند، همانند بانک‌های خصوصی عمل می‌کنند نه مانند سازمان‌ها و نهادهای دولتی و از این حیث تفاوتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد.
با این حال، در پذیرش این نظریه باید از چند جهت، دقت به خرج داد:
نخست به این دلیل که؛ این دولت است که قواعد حاکم بر فعالیتهای بانکی اعم از شیوه‌های سپرده‌پذیری گرفته تا قواعد نظارت احتیاطی را وضع می‌نماید و در وضع این قواعد، به دنبال تحقق منافع عمومی است. روشن است که منافع عمومی، از مفاهیم کلیدی و پایه در حقوق عمومی است و تعریف و آثار آن در حقوق عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد.
دوم اینکه؛ دخالت دولت در رابطه با فعالیتهای بانکی، به شکل نظارت و گاه مداخله قاهرانه، به کرات اتفاق می‌افتد و جایگاه دولت را در این رابطه نمی‌توان نادیده گرفت.
سوم اینکه دولت گاه به عنوان بازیگر نیز وارد فعالیتهای بانکی می‌شود و درک و تحلیل برخی قواعد حاکم بر نظام‌های پرداخت، بدون در نظر گرفتن موقعیت دولت امکان ندارد.
از این رو ضمن اذعان به ارتباط حقوق بانکی با حقوق خصوصی، نمی‌توان ارتباط وسیع و گسترده آن با مباحث حقوقی عمومی را نادیده گرفت.
بانکداری اینترنتی و حقوق قراردادها
نخستین دسته از مسائلی که در رابطه با حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مطرح می‌شوند، مسائل مرتبط با حقوق قراردادها هستند. در رابطه با قراردادهایی که در زمینه بانکداری اینترنتی و الکترونیک مطرح می‌شود، باید این مسأله مورد بررسی قرار گیرد که زمان انعقاد قراردادهای بانکداری اینترنتی و الکترونیک چه وقت می‌باشد؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان قرارداد بانکداری الکترونیک و اینترنتی را با یک قرارداد پستی مقایسه نمود. در خصوص اینکه زمان انعقاد قرارداد پستی چه هنگام است، چند دیدگاه قابل طرح است:
1- قرارداد هنگامی منعقد می‌گردد که مخاطب ایجاب، قبول خود را بنویسد؛
2- قرارداد هنگامی منعقد می‌گردد که مخاطب ایجاب، قبول خود را پست (ارسال) کند؛
3- قرارداد هنگامی منعقد می‌گردد که ایجاب کننده، قبول را دریافت کند و
4-قرارداد هنگامی منعقد می‌گردد که ایجاب کننده، پس از دریافت نامه قبولی از محتوای آن مطلع گردد.
در میان چهار نظریه یاد شده، بیشتر حقوقدانان، نظریه دوم (نظریه ارسال) را پذیرفته‌اند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در فرضی که قرارداد ارائه خدمات بانکی، به صورت الکترونیک یا اینترنتی نیز منعقد گردد، قرارداد، هنگامی تشکیل شده محسوب می‌گردد که مشتری، قبولی خود را به شیوه اینترنتی برای بانک ارسال می‌نماید.
مسأله دیگر این است که امضای قرارداد بانکداری اینترنتی به چه صورت ممکن می‌باشد. در این خصوص باید به انواع گوناگون امضاء توجه کرد. یک نوع امضاء که به آن click wrap گفته می‌شود، حالتی است که در آن مشتری با کلیک کردن بر روی گزینه‌ای که بیانگر این است که شرایط قرارداد توسط او پذیرفته شده است، محتوای قرارداد را مورد تأیید قرار می‌دهد. در چنین شرایطی کلیک کردن بر روی گزینه مزبور، پذیرش شرایط قرارداد تلقی می‌شود. حالت دیگر، Browse Wrap تلقی می‌شود. در این حالت، به مشتری اعلام می‌شود که صرف ادامه دادن استفاده از پایگاه اینترنتی بانک، به معنای پذیرش شرایط قراردادی بانک است. در چنین حالتی، مشتری با استفاده کردن از خدمات پایگاه، رضایت خود به شروط قراردادی را اعلام می‌نماید. اگر چه چنین امضایی علی‌الاصول معتبر است، اما باید توجه داشت که اگر بانک مزبور، محتوای قرارداد اینترنتی را تغییر دهد، با توجه به اینکه مشتری در هر بار ورود به پایگاه، تمامی مفاد قرارداد را مجدداً بررسی نمی‌کند و فرض را بر عدم تغییر آن می‌گذارد، باید بانک این تغییرات را به نحوی به اطلاع مشتری برساند و رضایت مشتری را کسب نماید. به عبارت دیگر، از آنجایی که فرض بر عدم تغییر چنین قراردادهایی است، خلاف این فرض باید به اطلاع مشتری رسانده شود. مسأله دیگر در رابطه با قراردادهای بانکداری الکترونیک این است که آیا این قراردادها، قراردادهای الحاقی محسوب می‌شوند یا خیر؟ در چنین صورتی، تأثیر الحاقی بودن بر این قراردادها چیست؟ مسأله دیگری که در این خصوص در کنار این امر قابل طرح است این است که اگر در رابطه با نحوه اجرای تعهدات طرفین در رابطه با بانکداری الکترونیک، اختلافی میان بانک و مشتری به‌وجود آید، این اختلاف را چگونه باید حل و فصل نمود؟ در ادامه تلاش می‌شود تا به طور مختصر به پاسخگویی به این پرسش پرداخته شود.
اثبات دعوی
یکی از مسائل مهم در بانکداری الکترونیک این است که در اختلاف میان بانک و مشتری، بار اثبات دعوی بر عهده چه کسی است؟ در حالی که نظام سنتی ادله اثبات دعوی، بار اثبات را بر دوش مدعی قرار می‌دهد، واقعیت‌های بانکداری الکترونیک به گونه‌ای هستند که استفاده از این نظام سنتی را دشوار می‌کنند.
از نظر حقوقی، نقل و انتقال وجوه در بانکداری الکترونیک با نقل و انتقال وجوه در بانکداری سنتی، تفاوت دارد. در بانکداری سنتی نقل و انتقال وجوه، مثلاً از طریق یک چک انجام می‌گیرد که دارای هویت خاص خود است و آن هویت را حفظ می‌نماید. مقصود از هویت، این است که چک، دارای نام و امضای یک شخص است. اگر آن شخص، واجد حق امضای چک باشد، امضای او صحیح است و این صحیح بودن، در هر زمانی قابل ارزیابی و تشخیص است و اگر هم دارای حق امضای چک نباشد و آن را جعل کرده باشد، این جعلی بودن در هر زمانی قابل تشخیص است. اما در بانکداری الکترونیک، وارد نمودن شماره رمز یک حساب از طریق دستگاه خودپرداز و یا رایانه شخصی در منزل، واجد این ویژگی‌ها نیست و اصالت یا جعلی بودن آن را نمی‌توان تشخیص داد. یعنی نمی‌توان مشخص نمود که این رمز را شخص صاحب حساب یا شخص مجاز از طرف صاحب حساب وارد نموده است یا شخص دیگری وارد نموده است که رمز را سرقت نموده است. به عبارت دیگر، رمز از هنگامی که وارد سیستم می‌شود، هویت خود را از دست می‌دهد و همین امر، دشواری‌هایی را در رابطه با ارزیابی صحت و وثاقت آن ایجاد می‌نماید. لذا در بانکداری الکترونیک، ادله اثبات دعوی عمدتاً همان داده‌های رایانه‌ای هستند که در اختیار بانک می‌باشند و مشتری به آنها دسترسی ندارد. این امر به نوبه خود، باعث نابرابری میان بانک و مشتری می‌شود که مبنا و اصل اساسی آیین دادرسی و نظام حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعواست. به عبارت دیگر اصل «البینه علی المدعی» با فرض برابری طرفین در دسترسی به ادله پذیرفته شده است، البته منظور از برابری در اینجا، برابری شایع و غالب است نه برابری حتمی و تخلف ناپذیر در تمامی مصادیق. حال که این مبنا در دعاوی میان بانک و مشتری وجود ندارد، اصل مزبور نیز نیازمند اصلاح و تعدیل است. مشاهده می‌شود که قانونگذار، اگر بخواهد نظام سنتی ادله اثبات دعوی را در بانکداری الکترونیک نیز اعمال نماید، به واقعیات موجود که به وضوح حاکی از نابرابری طرفین دعوی است بی‌توجهی کرده و اصل برابری طرفین دعوی را نادیده گرفته است.
رویه دادگاه‌ها در کشورهایی که در امر بانکداری الکترونیک، پیشتاز می‌باشند نشان می‌دهد که بار اثبات دعوی در دعاوی راجع به بانکداری الکترونیک، عمدتاً بر دوش بانک نهاده شده است و حتی در مواردی که بانک، مدعی علیه بوده و بر اساس قواعد سنتی اثبات دعوی، تکلیفی به ارائه دلیل نداشته است، باز هم بانک را مکف به ارائه دلیل دانسته‌اند.
در پرونده Judd V Citibank که در ایالات متحده آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفت دادگاه رأی داد که در دعوای راجع به مسئولیت مشتری در رابطه با انتقال الکترونیکی وجوه، بار اثبات این مطلب که نقل و انتقال وجه انجام گرفته است، بر عهده مشتری است. سپس بار اثبات به عهده بانک منتقل می‌شود که باید اثبات کند، نقل و انتقال، «موجه و قانونی» بوده است. بعد از آن مشتری حق دارد که ادعای بانک را مورد چالش قرار دهد و اثبات نماید که نقل و انتقال، «غیر قانونی» بوده است. اگر قرار بود در اینجا به نظام سنتی «البینه علی المدعی» تمسک نماییم، مشتری که مدعی غیر قانونی بودن نقل و انتقال شده است، باید این امر را اثبات می‌نمود؛ چرا که مدعی امری خلاف ظاهرشده است. اما می‌بینیم که بر خلاف نظام سنتی، در اینجا این بانک است که باید اثبات کند، نقل و انتقال، قانونی و مجاز بوده است.
همچنین در پرونده دیگری تحت عنوان Ognibene V Citibank یک سارق در کنار خودپردازی ایستاد و هنگامی که مشتری بانک، رمز خود را وارد می‌نمود، آن رمز را به خاطر سپرد. سپس تماسی تلفنی با تلفن همراه خود گرفت و با صحبتی که کرد این‌گونه وانمود کرد که سرویس کننده خودپرداز مجاور است و پس از آن از دارنده کارت درخواست نمود که کارت خود را به او بدهد تا او بررسی کند آیا خودپردازی که سرویس نموده، درست کار می‌کند یا خیر. سپس وی کارت را در خودپرداز قرار داد و رمز آن شخص را وارد نمود و پول را برداشت کرد و کارت را به صاحب آن بازگرداند و گفت دستگاه درست می‌کند. صاحب کارت نیز خیالش از این امر راحت بود که شخص مزبور، رمز او را نداشته است و بنابراین نمی‌توانسته از حساب او وجهی برداشت نماید. صاحب حساب بعد از اینکه متوجه کسر وجوه از حساب خود شد، علیه بانک طرح دعوی نمود و مدعی شد که سیستم امنیتی بانک، کافی و مناسب نبوده است که اجازه چنین کلاهبرداری‌ای داده شده است و علاوه بر این، بانک در آموزش کافی به مشتریان خود برای اینکه چنین فریب‌هایی را نخورند، قصور نموده است. دادگاه در هر دو مورد، بانک را مقصر شناخت و بار اثبات دلیل را نیز بر عهده بانک نهاد. به نظر می‌رسد در ایران نیز اگرچه رویه قضایی مدون و منتشر شده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما می‌توان با الهام گرفتن از رویه قضایی سایر کشورها، در خصوص اختلافات میان بانک و مشتری، حمایت‌های قانونی از مشتریان بانک‌ها را انجام داد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همان‌طور که به طور بسیار مختصر در این نوشته نشان داده شد، در رابطه با برخی مسائل حقوق بانکداری الکترونیک، خلاءهای گوناگونی در کشور وجود دارد. قوانین و مقررات موجود، احکام مربوط به پرداخت‌های اینترنتی و الکترونیک را به صراحت بیان نکرده‌اند و حتی قانون تجارت الکترونیک در مورد آنها سکوت کرده است. قواعد حمایت از مصرف کننده در رابطه با خدمات بانکداری اینترنتی و الکترونیک، ناقص می‌باشند و متأسفانه رویه قضایی مشخص و منسجمی نیز در این خصوص وجود ندارد؛ و در رابطه با برخی خدمات که ممکن است در آینده نزدیک ارائه شوند، نظیر بانکداری با استفاده از رایانش ابری، هیچ قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد و ممکن است مشکلات حقوقی متعددی در این خصوص مطرح گردد. از این رو لازم است قانونگذار با توجه به نیازها و ضرورت‌های موجود، پیش از آنکه مشکلات جدی و پرونده‌های حقوقی بزرگ و دارای آثار گسترده دامنگیر اشخاص و دستگاه قضایی شود، اقدامات لازم را انجام دهد.
دکتر حمید قنبری
فابا