وعده تاسیس بانک وزارت ورزش و جوانان و مغایرت قانونی «اصل 44»
عصر بانک؛مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از اخذ تاییدیه تاسیس بانک زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان خبر داده و گفته است: «در همین راستا مکاتبات لازم با بانک مرکزی انجام شده است و منتظر اعلام نتیجه و خبر نهایی در این زمینه هستیم.»
به گزارش فارس، این صحبت جمشیدی مدیرعامل صندوق در حالی است که براساس بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت نمی‌تواند شرکت یا موسسه جدید دولتی که در صدر اصل 44 قانون اساسی نیست را تاسیس کند.
در ماده 3 آمده است: قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم ازطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو و به هر میزان ممنوع است.
ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم می‌گوید:
فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
8) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
10) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون
بنابراین حوزه ورود بخش دولتی به اقتصاد دقیقا مشخص شده و بنابراین امکان تاسیس بانک یا موسسه اعتباری از سوی دستگاه‌های ممنوع است و اعطای مجوز به هر نهاد دولتی برای تاسیس بانک یا موسسه مغایر با متن صریح ماده 2 و ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
لازم به ذکر است، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی این قانون از سوی مقام معظم رهبری و حتی قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وزارت نفت درخواست مجوز برای تاسیس بانک توسعه صنعت نفت را به بانک مرکزی ارائه کرد اما با توجه به مغایرت این درخواست با سیاست‌های اصل 44 مورد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار نگرفت.
/فارس