در حالی که نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳درصد اعلام شده است، بانکها با سیاستهای غیررسمی نظیر بلوکهکردن و الزام به مانده حساب بالا، هزینه واقعی وام برای تولید را تا ۴۵درصد افزایش دادهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در ادامه سیاست «خدمت ادامه دارد» صندوق بازنشستگی کشوری و بر اساس تفاهمنامه با یکی از بانکها، تسهیلاتی با دوره بازپرداخت پنجساله به بازنشستگان پرداخت میشود.
بیش از یک سال است که آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال ابلاغ شده است و طبق آن باید به کسب و کارهای حقوقی، صنفی و حقیقی تسهیلات ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود.
روز گذشته بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان است.
معاون فناوری بانک مرکزی در مورد دریافت تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری گفت: در حال حاضر همه متقاضیان تسهیلات بانکی چه خرد و چه کلان اعتبارسنجی میشوند، اما پوشش اعتبارسنجی برای افراد حدود 30 درصد است و بقیه افراد هنوز رتبه اعتباری ندارند.
بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به معاون نظارت بانک مرکزی درباره ضمانت اشخاص برای دریافت تسهیلات، اعلام کرد که اقدامات برخی از بانکها در این حوزه مغایر با قانون و مقررات است.
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که حدود ۲ درصد از مانده تسهیلات شبکه بانکی در کشور، به تسهیلات کلان اعطایی بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود طی شش ماه ابتدایی سالجاری ارتباط دارد.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب میشود.