سیستم بانکی و گرفتاری‌های کرونایی مردم؛ یار شاطر یا بار خاطر؟
کارکنان بانک‌ها از جمله کسانی بودند که در روزهای پرمشغله پایان سال گذشته، درست هنگامی که شیوع کرونا اوج می‌گرفت، به شکلی جدی با خطرات ابتلا به این بیماری دست و پنجه نرم کردند. علاوه بر آن نظام بانکی برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم تمهیداتی خاص را در پیش گرفت. با این حال این تمهیدات از انتقادات برکنار نبوده‌است.
بانک‌ها به دلیل آمد و شد شمار زیادی از شهروندان به یکی کانون‌های انتقال کرونا مبدل شدند. محوطه بانک‌ها به دلیل شلوغی آخرین ماه سال و سر و کار داشتن کارمندان و مشتریان با اسکناس‌های آلوده از همان ابتدا محیط‌هایی پرخطر اعلام شد و بسیاری از رسانه‌ها هم از قربانی شدن تعدادِ به نسبت زیادی از کارکنان بانک‌ها خبر دادند. با این حال، لزوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان و واحدهای تجاری، خدماتی و تولیدی سبب شد تا بانکی‌ها بیش از سایر مشاغل و کارمندان بر سر کارِ خود حاضر شوند.
سیستم بانکی علاوه بر اینکه کارگزارانش در عرصه خدمات‌رسانی حاضر بودند کوشید در راستای سیاست‌های دولت تا حد امکان باری را از دوش مردم در روزگار کرونایی بردارد.
یکی از تمهیدات نظام بانکی مهلت دادن به مشتریانی بود که کسب و کارِ آنان با شیوع کرونا به خطر افتاده بود به طوری که طی ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه مقرر شد این مشتریان از پرداخت اقساط بانکی و جرایم دیرکرد معاف شوند.
روابط عمومی بانک مرکزی بیست و سوم فروردین اعلام کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا به منظور حمایت از اقشار مردم، تعویق پرداخت اقساط وام‌های قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت و در همین راستا ضمن راه‌اندازی سامانه ثبت شکایت احتمالی وام‌های قرض الحسنه، سیستم اتوماتیک برداشت اقساط بانک‌ها اصلاح شد.
علاوه بر آن دولت از اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوارهای یارانه‌بگیر خبر داد؛ ماجرایی که البته با حواشی و فراز و نشیب‌هایی مواجه شد. برخی به مقایسه میزان کمک سایر دولت‌ها به شهروندان و پرداختند و گروهی هم سود 12 درصدی این وام را به دستمایه‌ای برای طرح انتقاد علیه دولت مبدل ساختند.
پس از آن بود که «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در جلسه روز بیست و ششم فروردین ستاد اقتصادی دولت اعلام داشت مقرر شده تسهیلات یک میلیون تومانی به وام قرض‌الحسنه تبدیل شود و سودی که از مردم قرار بود گرفته شود، دولت برعهده بگیرد.
پس از این کش و قوس‌ها بالاخره از نخستین روزهای اردیبهشت‌ماه این وام در اختیار سرپرستان خانوارها قرار گرفت تا اقساط آن به صورت تدریجی از یارانه پرداختی آنان کسر شود.
البته این کش و قوس‌ها با اعطای وام پایان نیافت. بسیاری از ناچیز بودن اعتبار یک میلیونی گفتند و برخی هم از تجربیات خاص خود از گرفتن وام نظیر خانوارهایی که حساب‌هایشان را از هم جدا کرده و بیش از یک وام به آن‌ها تعلق گرفت. برای آن‌هایی هم که از وام یک میلیونی جا مانده بودند دیروز وزیر کار اعلام داشت تا پایان این هفته به 5میلیون و 183هزار خانوار باقی‌مانده که پیامک‌های آن‌ها دریافت شده است، این تسهیلات ارائه می‌شود. همچنین حدود 50هزار میلیارد به‌شرط حفظ اشتغال موجود در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت.
در خصوص وام یک میلیون تومانی رئیس‌جمهوری به انتقادات چنین پاسخ گفت: 24 هزار میلیارد تومان وام یک میلیون تومانی برای مردم در نظر گرفته شد. ممکن است بگویند که یک میلیون پول زیادی نیست اما باید بدانیم که خیلی‌ها به همین پول نیاز دارند.
به گفته روحانی ما به اندازه ای که توانایی داشتیم پرداخت کردیم. البته مردم می‌گویند دولت بیشتر پرداخت کند، مگر پول ندارد؟ دولت می‌تواند بیشتر پول بدهد اما باید عواقب آن را هم دید. اگر پول بیشتری در اختیار مردم باشد آن وقت عواقب نقدینگی آن چیست؟
صرف نظر از مقدورات و محذورات دولت در ارائه تسهیلات اینچنینی به شهروندان و بنگاه‌ها و پیامدهای آن، مساله‌ای که به صورت ویژه خود را در بحبوحه کرونا نشان داد، برخی ضعف‌ها و مشکلات سیستم بانکی بود.
هر چند روحانی اعلام داشته خیلی‌ها به همین پول نیاز دارند، دست برخی به دلیل معدودی اقساط معوق از اعتبار یک میلیون تومانی کوتاه ماند و سیستم‌های بانکی به محض واریز اعتبار اقدام به برداشت از حساب سرپرستان خانوارها کردند. این موضوع حتی در رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز بازتاب یافت و تعدادی از مخاطبان پیام‌ها و تصاویری با مضمون مسدود شدن این اعتبار و تخصیص آن به اقساط معوقه و جرایم آن به این رسانه‌ها ارسال کردند.
این در حالی است که روحانی یکشنبه 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار داشته‌بود: افرادی که وام می‌گیرند چون از بانک وام می‌گیرند یک مقرراتی دارد که به هر حال کسی که می‌خواهد وام بگیرد باید چک برگشتی و معوقات نداشته‌باشد و همه این شرایطی که دارد در این وام‌ها نباید مدنظر قرار بگیرد.
در گفت‌وگویی با «الف دربندسری» کارشناس مسائل بانکی علت ایجاد چنین مشکلاتی را جویا شد. به گفته وی بخشنامه‌های بانک مرکزی طی این مدت ناظر بر مراعات شرایط مشتریان بانکی و شهروندان در این شرایط دشوار بوده و این نهاد نظارت دقیقی بر این فرایند داشته است.
/ ایرنا