فکتورينگ، حلقه مفقوده‌ تامين مالی بنگاه‌های کشور

فردوس باقری، کارشناس اقتصاد دیجیتال؛ چالش مطالبات معوق بنگاه‌های کشور از دولت، نهادهای عمومی و بخش‌های تابعه‌ آن نهادهای عمومی، نهادهای حاکميتی به‌عنوان يکی از مهم‌ترين موانع مديريت نقدينگی در بنگاه‌ها، به‌ويژه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است که در شرايط فعلی تحريم‌های ظالمانه و تورم حاکم بر اقتصاد، موجبات تعديل نيرو و بعضا ورشکستگی و توقف فعاليت‌های آنها را فراهم آورده است.

برای رفع اين مشکل در اغلب کشورهای دنيا، بنگاه‌های توليدی، براساس مطالبات و دريافتی‌های خود، از کارفرمای دولتی، خصوصی و …، نسبت به تامين مالی سرمايه در گردش موردنياز (در قالب فکتورينگ مطالبات) اقدام می‌نمايند. براساس مصوبه مجلس دهم در ارديبهشت ‌ماه ۱۳۹۸ (ماده ۸ قانون حداکثر) دولت مکلف شده است تا نسبت به تصويب آيين‌نامه اجرائی اين قانون در راستای حمايت از بنگاه‌های توليدی و خدماتی کشور اقدام نمايد.

اين در حالی است که با گذشت بيش از يکسال از تصويب قانون و تاخير بيش از شش‌ماه از سررسيد تعيين‌شده برای دولت برای ابلاغ آيين‌نامه اجرائی، سرنوشت اجرای اين قانون کارگشا همچنان در هاله‌اي از ابهام است. در سالی که به‌نام جهش توليد نامگذاری شده است، درحالی که طبق اعلام نهادهای اقتصادی، تامين مالی جزو مهم‌ترين چالش‌های توسعه بنگاه‌های کشور است، غفلت دولت و عدم نظارت مجلس بر اجرای قانون و محروم‌سازی بنگاه‌ها از ظرفيت‌های قانون حداکثر (به‌ويژه فکتورينگ) نشانه‌ آن است که کمبود آگاهی از حقوق و ظرفيت‌های قانونی به‌عنوان يک عامل مهم و مانع توسعه‌ ما همچنان باقی است. انتظار می‌رود که دولت تدبير و اميد با اتخاذ تصميم عاجل در اين زمينه، اميد زندگی را به پيمانکاران خود بازگرداند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید