دسترسی نابرابر به خدمات مالی؛ مانعی برای رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه
فراگیری مالی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعهٔ پایدار و رشد اقتصادی، نقش حیاتی در بهبود دسترسی به خدمات مالی دارد و سبب ایجاد برابری، رشد تولید و اشتغال‌زایی و کاهش فقر می‌شود. همچنین بانک جهانی، فراگیری مالی را ابزاری کلیدی در دستیابی به اهدافی چون ریشه‌کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، ترویج برابری جنسیتی، تضمین پایداری محیط زیست و توسعهٔ شراکت جهانی برای توسعه می‌داند. این مفهوم شامل تلاش برای دسترسی عمومی به خدمات مالی است که برای همهٔ افراد، بدون توجه به سطح درآمد یا وضعیت اجتماعی آن‌ها، قابل‌دسترس و کارآمد باشد.
موانع فراگیری مالی
علی‌رغم اهمیت شناخته‌شدهٔ آن، فراگیری مالی با موانع متعددی روبه‌رو است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش قابل توجهی از جمعیت به خدمات مالی اساسی دسترسی برابر ندارند. از دلایل این امر می‌توان به عوامل بسیاری از جمله هزینهٔ بالای افتتاح و نگهداری حساب‌های مالی و فقدان دسترسی آسان به امکانات مربوط، به ویژه در مناطق روستایی اشاره کرد.
علاوه بر این، مؤسسات مالی سنتی اغلب نیازهای خانوارهای کم‌درآمد یا کسب‌وکارهای کوچک را به دلیل ریسک‌های اعتباری یا سودآوری پایین نادیده می‌گیرند. عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. در مناطق دورافتاده و روستایی که سیستم‌های سنتی اعتباری و پس‌انداز هنوز پابرجاست، اعتبارسنجی و گذر به راه‌حل‌های بانکی و مالی دشوار است.
نقش فناوری‌های مالی و لندتک‌ها در توسعهٔ فراگیری مالی
مؤثرترین استراتژی برای پاسخ به این چالش‌ها، گسترش خدمات مالی دیجیتال و استفاده از فناوری‌های مالی است. طبق گزارش ۲۰۲۴ Central Bank Digital Currencies in the Middle East and Central Asia، در منطقهٔ خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز (ME&CA)، فراگیری مالی و دسترسی به خدمات مالی به طور کلی نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است. این تفاوت به ویژه در دسترسی به خدمات بانکی مشهود است. به عنوان مثال، در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نفوذ نسبتاً بالایی در حساب‌های بانکی دارند، کشورهای گروه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP)، به ویژه کشورهای کم‌درآمد مانند سودان، دسترسی بسیار پایین‌تری دارند. این تنوع به‌طور مشهودی با وضعیت اقتصادی این کشورها هماهنگ است؛ به‌نحوی که کشورهای ثروتمند به طور کلی سطوح بالاتری از فراگیری مالی را نشان می‌دهند.
در حالی که کشورهای GCC پیشرفت قابل توجهی در پذیرش پرداخت‌های دیجیتال داشته‌اند که تا حدی تحت تأثیر تغییرات اقتصادی ناشی از همه‌گیری COVID-19 و اهداف تعیین شده در طرح‌های راهبردی مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی است، سایر مناطق پیشرفت کمتری تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال در ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نرخ‌های بالایی در استفاده از پرداخت‌های دیجیتال وجود دارد. در مقابل، کشورهایی مانند عراق و افغانستان نرخ پذیرش بسیار پایین‌تری دارند که ممکن است تحت تأثیر هزینه‌های بالای سیستم‌های پرداخت دیجیتالی باشد که بخش‌هایی از جمعیت را از دسترسی محروم می‌کند.
در خاورمیانه، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی و در ادامه ایران در راه تحول دیجیتال پیشگام هستند. این کشورها ابتکارات متعددی را برای ادغام راه‌حل‌های فناوری مالی در فعالیت‌های مالی روزمره راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن‌ها تبدیل سیستم مالی به سیستمی فراگیرتر برای جمعیت متنوع آن‌ها است. حضور لندتک‌ها و معرفی کیف پول‌های دیجیتال، خدمات بانکداری آنلاین و فناوری‌های بلاکچین نمونه‌هایی از نحوهٔ استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ارتقاء فراگیری مالی بیشتر است.
در ایران باوجود چالش‌های متفاوت، لندتک‌هایی مانند دیجی‌پی برای ایجاد فراگیری مالی قدم برداشته‌اند و تلاش‌های مؤثری در به‌کارگیری فناوری‌های مالی در توانمندسازی مالی افراد و افزایش دسترس‌پذیری کرده‌اند. به‌علاوه، چنین سازمان‌هایی می‌توانند در صورت فراهم‌‌بودن بستر پیشرفت، در توسعه و رشد اقتصاد نیز نقشی مهم ایفا کنند.
برای دستیابی به توسعهٔ فراگیری مالی، ضروری است که تعامل بین مؤسسات مالی و بانکی، شرکت‌های فناوری مالی و لندتک‌ها و مراجع نظارتی تقویت شود. این تعامل می‌تواند به خلق استراتژی‌های نوآورانه‌ای منجر شود که نه تنها سطح دسترسی جامعه به خدمات مالی را ارتقا می‌دهد، بلکه به بهبود شفافیت و اثربخشی در ارائهٔ این خدمات نیز کمک می‌کند.