قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی تغییرات امیدوارکنندهای داشته است که مهمترین آن افزایش اختیارات قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر روی بانکهای خصوصی است.
تمام طرحهای داخلی بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات که مستلزم جوانب شرعی در قرارداد است، پیش از تصویب در هیاتمدیره و اجرا باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
طبق ماده 45 قانون بانک مرکزی اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی است، درواقع اگر بانکی فقط 4 روز از حدود…
بانک مرکزی بخشنامه میزان تعیین نسبت مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حسابهای متقاضی نزد بانکها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبتآماری (تخصیص ارز) را اصلاح کرد.
معاون بانک مرکزی گفت: طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این در حالی است که به تعدادی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها برای پیادهسازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، گفت: بانکها باید با جدیت هر چه بیشتر نسبت به پیادهسازی این امر اقدام کنند و اگر تا دی ماه این کار عملیاتی…