شرکت ملی انفورماتیک به دنبال شفاف‌سازی نسبت حاکمیت و اجرا در نظام بانکی

رویکردهای شرکت ملی انفورماتیک که چند ماهی می‌شود شاهد بازگشت نمایندگانی از نسل اثرگذار مدیران بانکی در حوزه فناوری اطلاعات است، امیدواری‌ها را نسبت به تکمیل پروژه‌های مطالعاتی ناتمام در حوزه شفافیت نسبت حاکمیت و اجرا افزایش داده است.

علیرضا عیدی‌مراد، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک به تازگی در گفت‌گوهایی که با رسانه‌ها انجام داده از برنامه‌ریزی برای تأسیس یا به عبارت دقیق‌تر احیای شرکتی به نام شرکت «رهنما» خبر داده است. شرکتی که به گفته او می‌تواند و باید خلأ مشاوره فکری و پژوهش‌ در حوزه فناوری اطلاعات، بانکداری و پرداخت الکترونیکی را در شبکه بانکی کشور پر کند.

اشاره به چنین ضرورتی از سوی مدیرعامل بزرگترین هلدینگ حاکمیتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات بانکی را می‌توان نشانه‌ای نویدبخش دانست از جدی شدن مجدد توجه به مقوله مطالعات و پژوهش‌های مستقل و در عین حال متمرکز در یکی از مهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی و اجرایی نظام بانکی کشور.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در تشریح ضرورت وجود چنین بازویی در حوزه پژوهش می‌گوید: بانک مرکزی و سایر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ملی نیازهای پژوهشی و مطالعاتی متنوعی دارند که درگیری‌های جاری امکان برآورده کردن این نیازها را از آن‌ها سلب می‌کند. علاوه بر این برخی نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی نیز وجود دارد که شدت درگیری‌های اجرایی باعث می‌شود اساسا ضرورت برخی از این نیازهای در لایه اجرایی مغفول واقع ‌شود.

ایده تأسیس شرکت مشاوره‌ای با هدف تمرکز بر پژوهش‌ها و تحقیقات مورد نیاز بانک مرکزی و شبکه بانکی بر اساس درک چنین نیازی در اواخر سال ۹۴ در شرکت ملی انفورماتیک شکل گرفت و به تأسیس شرکتی به نام «رهنما» منجر شد. آینده این شرکت اما دستخوش تغییرات مدیریتی شد و ناکام ماند.

عیدی‌مراد که ایده و پیگیری تأسیس شرکت رهنما در زمان حضور او در شرکت ملی انفورماتیک دنبال شد درباره چشم‌انداز ترسیم شده برای این شرکت می‌گوید: ما در آن مقطع به دنبال آن بودیم که رهنما نیاز مطالعاتی بانک مرکزی و شرکت‌های‌ گروه ملی را برطرف کند و در نهایت مرجع مطالعاتی نظام بانکی در حوزه فناوری اطلاعات شود.

عیدی‌مراد البته تصریح می‌کند:  مسیری که شرکت رهنما در آن حرکت می‌کرد دچار انحراف شده بود؛ تعاریفی برای مأموریت آن صورت گرفت که خارج از چارچوب اولیه بود مثلاً اینکه ملزم شده بود با برخی شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی هماهنگ شود یا اینکه درگیر پروژه‌هایی می‌شد که به حوزه بانک مرکزی یا نظام بانکی مرتبط نبود. با این حال اما انحلال شرکت درست نبود به همین خاطر هم دورادور خیلی اصرار کردم که این اتفاق نیفتد و تلاش ‌شود شرکت به مسیر تعریف شده اولیه بازگردد.

  ضرورت افزایش نقش شرکت ملی انفورماتیک در فرایند تحول دیجیتالی بانکداری کشور

علیرضا عیدی‌مراد، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک

تدوین نقشه راه بانک مرکزی؛ گروه ملی پس از ده سال همچنان مصمم است

یکی از مسائلی که همزمان با این تلاش‌ها در گروه ملی به صورت جدی مطرح شد و بر ضرورت وجود بازویی مطالعاتی و پژوهشی را برای نظام بانکی ایران بیش از پیش مهر تأیید می‌زد، تدوین نقشه راه 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.

مسئولان وقت بانک مرکزی در ابتدای دهه 90 با فراغت از پیاده‌سازی نظام متمرکز بانکی، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی با افق ده ساله در دهه 90 را بیش از قبل احساس می‌کردند.

به عبارت دیگر با توجه به پايان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه 80 و اثرات مطلوب اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در حوزه پرداخت و بانکداري الکترونيکی از یک سو و تحولات گسترده و عمیق فناوري اطلاعات و ارتباطات طي دهه گذشته از سوی دیگر، نياز به تدوين نقشه راه جديدي براي  بانک مرکزي و نظام بانکي  به شدت احساس مي‌شد.

بانک مرکزي که از تدوین و اجرای موفق نظام جامع پرداخت در دهه 80 به خودباوری و اعتماد به نفس بیشتری دست یافته بود با انگیزه و اطمینان مضاعف به توانمدنی‌های فکری بومی، مصمم شد پيش از اتمام نقشه راه قبلي، تدوين افق جديدي براي  بانک مرکزي و نظام بانکي کشور را در دستور قرار دهد؛ افقي که در آن ضمن توجه به وظايف ذاتي اين بانک، نقش و جايگاه فناوري اطلاعات بسيار پررنگ تر و کاراتر از گذشته ديده شود.

يکی از ويژگي هاي بارز و متفاوت نقشه راه 1400 با نقشه راه قبلي، گستره حوزه فعاليت‌های مورد نظر در آن بود. به ديگر سخن ، نقشه راه قبلي صرفا” در حوزه نظام‌هاي پرداخت و گسترش زيرساخت‌هاي پرداخت الکترونيکی در کشور متمرکز بود درحالي که در نقشه راه 1400، گروه ملی انفورماتیک در پي ايجاد سازماني داده محور با تعامل حداکثري با تمامی ذينفعان بود و بر همين اساس، نقشه راه جديد با هدف تقويت بانک مرکزی به عنوان نهاد سياست‌گزار پولي کشور در حوزه‌هاي پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سياست‌های پولی(ریالی و ارزی) در نظر گرفته شد.

نقش مؤثر گروه ملی انفورماتیک در طراحی و اجرای سامانه‌هایی مانند ساتنا، پايا، شتاب، شاپرک، تابا، سپام، نسيم و چکاوک این گروه را به کانون مطالعه و طرح‌ریزی اولیه نقشه راه 1400 بانک مرکزی مبدل کرده بود. اگرچه ابرپروژه تدوین این نقشه راه به علل مختلف تا کنون همچنان به طول انجامیده اما علیرضا عیدی‌مراد که در اوائل دهه 90 خود از پیشنهاددهندگان و دست‌اندرکاران تدوین این نقشه راه بود اکنون پس از حدود یک دهه دوباره به جایگاه پیشین بازگشته و در اظهاراتش می‌توان آغاز تلاش‌ها برای پیگیری مجدد تدوین نقشه راه بانک مرکزی را برای افقی تازه مشاهده کرد.

  ضرورت افزایش نقش شرکت ملی انفورماتیک در فرایند تحول دیجیتالی بانکداری کشور

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در این باره می‌گوید: آنچه شرکت ملی انفورماتیک در رابطه با نیازمندی‌های مشاوره‌ای بانک مرکزی تعریف کرده و از سال‌های قبل هم انجام می‌شد در حال حاضر نیز مطرح است؛ پروژه‌هایی نظیر تعریف نقشه راه بانک مرکزی که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد یا پروژه‌های مطالعاتی متعددی که در سال جاری از سوی شرکت ملی انفورماتیک انجام شده یا در حال انجام است از مواردی است که برای رفع نیازمندی‌های مطالعاتی و پژوهشی بانک مرکزی از سوی شرکت ملی انفورماتیک انجام می پذیرد. در حال حاضر نیز برای تعمیق و گسترش این فعالیت‌ها، پیشنهادهایی به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم با موافقت اصولی بانک مرکزی همراه شده است و در حال رایزنی برای نهایی کردن سازو کارهای اجرایی آن‌ها هستیم.

از سخنان عیدی‌مراد درباره تدوین نقشه راه بانک مرکزی و اشاراتی که به تلاش برای احیای شرکت مشاوره‌ای رهنما دارد، مشخص است که گروه ملی انفورماتیک در دور تازه فعالیت خود به دنبال ایفای نقشی گسترده‌تر در ارائه مشاوره برای طراحی اکوسیستم بانکی کشور و همگام‌سازی این نظام با روندهای جهانی است؛ اهدافی که به نظر می‌رسد برای تحقق آن‌ها باید علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکي به استانداردسازي روال‌ها، فرايندها و داده‌ها پرداخته شود. انطباق زيرساخت‌هاي موجود با چارچوب‌هاي بين‌المللي و افزايش استحکام و کارايي سامانه‌ها و توجه به ثبات مالي موسسات‌ پولي و اعتباري باید از محورهاي اصلي نقشه راه آتي در نظر گرفته شود. اعتبار بخشي به داده‌ها و اطلاعات و‌ شفاف‌سازي فرايندها و روال‌هاي موجود در بانک‌هاي کشور صرفا” با استفاده بهينه و کارا از فناوري اطلاعات ميسر خواهد بود. از اين رو، در نقشه راه 1400 تقويت زيرساخت‌هاي فناوري بانک‌ها و همچنين اتطباق زيرساخت‌ها با استانداردهاي بانک مرکزي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.